به پيوست بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور در خصوص "اصلاحيه دستورالعمل اجرايي طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه دردفاتراسنادرسمي" به شماره 93/58828 مورخ 1393/04/15 تقديم مي گردد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 9 |

اطلاعیه در خصوص ثبت آنی

 بدين وسيله به اطلاع همكاران محترم، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي استان تهران مي رساند:

 

با عنايت به اينكه آقايان عليرضا رضايي، محمدهادي شهبازي و محمد محمودي جيركل، كارشناسان و بازرسان محترم اداره كل بازرسي استان تهران (سازمان بازرسي كل كشور) ماموريت داشته تا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي درباره "نحوه اجرا و عملكرد سامانه ثبت آني معاملات در دفاتر اسناد رسمي" بررسي و تحقيق لازم را به عمل آورند، مقتضي است همكاري لازم با نامبردگان معمول فرمايند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

 

 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 11 |
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی به شماره ۵۸۸۲۸/۹۳ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با این مضمون که .......در موارد اخلال در سامانه تا رفع اشکال حق الثبت و حق التحریر از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارائه رسید بانکی به دفترخانه صورت خواهد گرفت. 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 11 |
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی در هنگام قطعی سامانه

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه شانزدهم تیر 1393 و ساعت 8 |

الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ هزینه صدور هر سند الکترونیک در سال 1393

 

دفاتر اسناد رسمي ملزم شدند به ازاي صدور هر سند الكترونيك در سال 1393 مبلغ 50 هزار ريال از متقاضيان دريافت كنند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به موجب بند "ح" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 دفاتر اسنادرسمي مكلف شده اند تا از تاريخ 1393/1/5 به ازاي صدور هر سند الكترونيك، بدون استثناء مبلغ مقطوع 50 هزار ريال علاوه بر حق الثبت همان سند را از متقاضي دريافت نمايند

 

دستورالعمل مربوطه براي اطلاع همكاران در پرتال كانون در قسمت « اطلاعيه مدير سيستم» قرارداده شده است.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 و ساعت 4 |

 

 

همكار گرامي
به پيوست بخشنامه با موضوع "خودروي توقيفي 44-784ص54 مازراتي" به شماره 101/92/161248 تقديم مي گردد.

جهت مشاهده متن بخشنامه به پرتال کانون مراجعه نمائید.

نقل از پرتال کانون

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 و ساعت 8 |
همكار گرامي،

به پيوست  بخشنامه معاونت امور اسناد درخصوص تنظيم سند در سامانه ثبت آني، باشماره 92/189640 مورخ 1392/11/07 تقديم ميگردد.

 

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه بیستم بهمن 1392 و ساعت 10 |

همكار گرامي

به پيوست اطلاعيه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در خصوص پذيرش اسناد ماشين هاي كشاورزي براي توثيق، به شماره 92/187372 مورخ 1392/11/02 تقديم ميگردد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه نوزدهم بهمن 1392 و ساعت 8 |

بخشنامه 10/130 - 1358/01/14 لغو شد !

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

شماره : 92/190695

تاریخ: 1392/11/08

 

بخشنامه

 

نظر به اینکه سردفتران اسناد رسمی مجاز به ثبت معاملات اشخاص ممنوع المعامله نمی باشند و بانک اطلاعات اشخاص ممنوع المعامله ساماندهی گردیده و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت برخط در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است لذا ، ضمن لغو بخشنامه شماره 10/130 – 1358/01/14 رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر می دارد، سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد ، مفاد اطلاعات بانک مذکور را ملاک عمل قرار دهند و از تنظیم و ثبت اسناد مربوط به اشخاص ممنوع المعامله خودداری و از اعمال نظرات و اطلاعات شخصی خود و یا تنظیم سند بر اساس اقرار و قبول مسئولیت طرف معامله با اشخاص مذکور ، اجتناب نماید.

معاون محترم امور اسناد سازمان، مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها ، کانون سردفتران و دفتریاران نظارت لازم جهت حسن اجرای بخشنامه را معمول خواهند داشت.

 

                                                                    احمد تویسرکانی

C                               معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 و ساعت 23 |
همکار محترم

بر اساس بخشنامه ثبت استان تهران در خصوص اجراي اسناد رسمي به شماره 101/92/132674 مورخ 1392/09/30 و با توجه به ماده ۱۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب۱۱/۰۶/۱۳۸۷ مقرر میدارد ابلاغ در مودر مقیمین در کشورهای بیگانه بوسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان به وزارت امور خارجه ارسال می شود لذا مقتضی است به کلیه واحدهای ثبتی تابعه و دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق اعلام نمایند که من بعد مفاد ماده مذکور رعایت و از مکاتبه مستقیم با وزارت امور خارجه خودداری نمایند.

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه دوازدهم بهمن 1392 و ساعت 10 |
صدور دو بخشنامه از سوی سازمان ثبت 1- در خصوص الزام به ارسال آمار ماهیانه 2- عدم تعطیلی دفاتر در روزهای پنجشنبه (نقل از کانون مرکز) 

دفاتر اسنادرسمي مكلفند نسبت به تهيه و ارسال آمار عملكرد ماهانه به مراجع ذيربط اقدام كنند و اجراي ثبت آني نافي ارسال اين آمار به سازمان ثبت نيست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، با اجراي ثبت الكترونيك اسناد(ثبت آني) درباره تكليف دفاتر اسنادرسمي مبني بر تهيه و ارسال آمار ماهانه، پرسش هايي مطرح شده است، لذا به منظور تعيين تكليف دفاتر اسناد رسمي و ادارات، بخشنامه اي از سوي معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است كه بر اساس آن تا زمان اعلام رسمي سازمان مبني بر عدم نياز به ارسال آمار ماهانه، سران دفاتر اسنادرسمي مكلفند نسبت به تهيه و ارسال آمار عملكرد ماهانه دفتر تحت تصدي خود به مراجع ذيربط مطابق مقررات اقدام كنند.

 متن اين بخشنامه جهت اطلاع همكاران در صندوق پستي آنان در پرتال كانون قرار داده شد.

دومین بخشنامه که در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها از سوی سازمان صادر گردیده بشرح ذیل میباشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال انجام نظرسنجي درخصوص تعطيلي روزهاي پنج شنبه براي دفاتر اسنادرسمي در پرتال كانون و ارسال نتيجه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به اطلاع كليه همكاران مي رساند، در نامه دريافتي از اداره كل امور  اسناد و سردفتران به كانون سردفتران و دفترياران چنين آمده است:

 عطف به نامه كانون سردفتران درخصوص درخواست جمعي از سردفتران مبني بر تعطيلي روز پنج شنبه، تصميم مورخ 92/6/30 رياست محترم سازمان ثبت بدين شرح اعلام مي گردد:

 " باتوجه به سياست اخير دولت در افزايش ساعات كار ادارات، فعلاً كماكان دفاتر اسناد رسمي در روزهاي پنجشنبه داير مي باشد".

 

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه ششم آذر 1392 و ساعت 8 |
همكار گرامي،

به پيوست بخشنامه به شماره 508-92/149 مورخ 92/08/29 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ارسال آمار ماهانه تقديم مي گردد.

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه پنجم آذر 1392 و ساعت 14 |
ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک .....

با سلام

با توجه به راه اندازی خلاصه معاملات الکترونیکی از مورخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۲ برای املاکی که در سنوات گذشته تفکیک گردیده است و هنوز مالک/مالکین اقدام به اخذ سند مالکیت برای قطعات تفکیک شده ننموده اند جهت نقل و انتقال قطعات مورد اشاره می بایست دفترخانه قبل از ارسال استعلام نسبت به راهنمایی مالک/مالکین جهت اخذ سند مالکیت قطعه تفکیک شده اقدام نمایند. در مواردی که قطعه مورد نظر جهت انتقال اجرائی به اداره ثبت معرفی می گردد و مالک نیز در دسترس نمی باشد ادارات ثبت می بایست نسبت به صدور سند مالکیت قطعه مورد نظر با قید عبارت "فقط جهت تنظیم انتقال اجرائی شماره ......." اقدام و سند مالکیت صادره را برابر معرفی نامه به نماینده دفترخانه تحویل نموده تا اقدامات تنظیم سند انتقال اجرایی توسط دفترخانه انجام پذیرد.

                                                                             سید صادق سعادتیان                                                                                                  مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

بخشنامه فوق پیرو بخشنامه شماره ۲۲۰۲۶/۹۲/۱۰۱ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران صادر گردیده است.

جناب آقای دشتی

رئیس محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام

احتراما نظر به اینکه پیش نویس اسناد انتقال اجرائی غیرمنقول از سوی ادارات اجراء مستندا به اعلام وضعیت ثبتی تنظیم و جهت ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال میگردند لذا با توجه به نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۲/۹۲ شورای معاونین این اداره کل لازم است در زمان ثبت این قبیل اسناد دفاتر اسناد رسمی جهت دسترسی به سامانه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات برای ارسال خلاصه معامله سند انتقال اجرائی قبل از ثبت سند نسبت به استعلام الکترونیکی از ثبت محل اقدام نمایند تا در ارسال خلاصه معامله الکترونیکی وقفه ای حاصل نشود دستور فرمائید مراتب به نحو شایسته به سران دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و اطلاع رسانی شود.

                                                                                     سید صادق سعادتیان                  

                                                                        مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه هفدهم مهر 1392 و ساعت 8 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه سی ام خرداد 1392 و ساعت 9 |
بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان پیرو بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین تکلیف استعلام ثبت به استناد صورتمجالس تفکیکی سابق...

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه پنجم خرداد 1392 و ساعت 9 |
بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان پیرو بخشنامه شماره ۲۴۳۴۲۹/۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص استعلام در تنظیم اسناد انتقال اجرائی و صداق

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه پنجم خرداد 1392 و ساعت 8 |
برگرفته از وبلاگ دفتر اسناد رسمی ۲۲۲ اهواز

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه بیستم اردیبهشت 1392 و ساعت 0 |
حذف ارسال فیزیکی پاسخ استعلام از طریق ادارات ثبت و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد با پاسخ الکترونیکی استعلام دارای امضای الکترونیکی

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 و ساعت 9 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 و ساعت 23 |
طبق بخشنامه صادره از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه دفتریار دوم واجد شرایط کفالت دفتر اسناد رسمی مستند به ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی را داشته باشد می تواند به سمت کفیل دفتر اسناد رسمی تعیین گردد.

 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 و ساعت 8 |
بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم لزوم اخذ استعلام و ارسال خلاصه معامله در تنظیم اسناد اجاره کمتر از سه سال...

برگرفته از وبلاگ همکار محترم دفتر اسناد رسمی شماره ۳ یزد

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 و ساعت 8 |

بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در ارتباط با انتخاب و نقل و انتقال سران دفاتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی - 27/1/92

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه دوم اردیبهشت 1392 و ساعت 8 |

دستورالعمل ثبت الكترونيكي خلاصه معاملات املاك اعلام شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين دستورالعمل با توجه به تكاليف مقرر در بند «و» ماده 46 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند «ج» ماده 12 قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر اجرايي شدن ثبت آني معاملات و باتوجه به خروج برگه خلاصه معاملات از عداد اوراق بهادار، واحدهاي ثبتي و دفاتر اسنادرسمي ملزم به ثبت الكترونيكي خلاصه معاملات املاك از ابتداي فروردين ماه سال آينده صادر شده است.

اين بخشنامه به امضاي احمد تويسركاني، معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صندوق پستي اعضا در پرتال قرار گرفته است.

 برگرفته از نشانی اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 و ساعت 8 |

دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی و

نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد

متن دستورالعمل به شرح ذیل است:

نظر به اینکه در راستاي اجراي بند « و» ماده 46 و بند « م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و به عنوان يکي از مقدمات اجرايي شدن ثبت آني معاملات، اوراق مورد استفاده در تنظيم اسناد رسمي (يک برگي، نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت) از عداد اوراق بهادار خارج می گردد و دفاتر اسناد رسمي بايد اوراق مورد نياز خود را به شرح ذیل از طريق «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به نشاني www.ssar.ir تهيه نمایند لذا تکالیف و ضوابط مربوط به شرح آتی است:

ماده 1- امکان بهره برداري دفاتر اسناد رسمي از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به منظور تهيه اوراق سند رسمی و خلاصه معامله در جريان ثبت از تاريخ 15/12/1391 فراهم است و سران دفاتر مي توانند اوراق مورد نياز خود را براي شروع استفاده در سال 1392، تهيه نمايند لیکن تنظیم سند با استفاده از اين اوراق از ابتدای سال 1392 مجاز خواهد بود.

تبصره: با توجه به بهره ­برداری دفاتر اسناد رسمی از سامانه مدیریت جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور و ارسال خلاصه معامله املاک ثبت شده، مطابق دستورالعمل "ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک" خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 1/1/1392 مجاز به استفاده از اوراق بهادار فعلی نبوده و مکلفند اوراق سند رسمي و خلاصه معامله املاک ثبت شده را مطابق این دستورالعمل از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» تهيه نموده و براي تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار دهند.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمي تا پايان اسفند ماه سال 1391 مطابق رويه جاري از اوراق بهادار يک برگي و نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت استفاده و سپس باقيمانده اوراق بهادار مذکور را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1392 به ادارات و واحدهاي ثبتي مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايند.

4- ادارات و واحدهاي ثبتي مکلفند مطابق اطلاعاتي که از سابقه فروش اوراق بهادار به هر يک از دفاتر اسناد رسمي در اختيار دارند، صورت جلسه اي مشتمل بر آخرين اطلاعات مربوط به موجودي اوراق هر دفترخانه و تعيين اوراق استفاده شده و باطله و اعلام سردفتر مبني بر اينکه هيچ گونه برگه اي از اوراق بهادار قبلي در دفترخانه باقي نمانده، تنظيم و مانده اوراق دفاتر را تحويل گرفته و تا تعيين تکليف نهايي در محلي امن و تحت نظارت نماينده حفاظت و اطلاعات نگهداري نمايند.

ماده 5- مشخصات اوراق مورد استفاده در تنظیم اسناد رسمی که به وسیله سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تولید می گردد، به شرح زیر است:

5-1- چاپ اوراق اعم از برگ سند رسمی و برگ خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، توسط این سامانه، صرفا" در قطع A4 می­باشد.

5-2- هر یک از اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک شناسه یکتا و رمز تصدیق بوده که در صدر اوراق چاپ می­شود. این شناسه و رمز، ملاک شناسایی و تصدیق اوراق در سامانه خواهد بود.

5-3- مشخصات دفترخانه، شامل نام و نشانی دفترخانه و نام سردفتر، توسط سامانه، در صدر اوراق چاپ می­شود. همچنین اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک بارکد دوبعدی حاوی نام دفترخانه و نام سردفتر می­باشد.

5-4- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل امضای سردفتر و مهر دفترخانه در سمت راست بالای اوراق و محل امضای دفتریار در سمت چپ بالای اوراق منظور شده است.

5-5- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل ثبت وجوه دریافتی برای تنظیم سند، در پایین اوراق منظور شده است.

ماده 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به جهت چاپ اوراق، شناسه کاربری (کد یکتای دفترخانه) و رمز عبور اختصاصی (رمز اولیه: نام کاربری در سامانه مدیریت جامع املاک) برای هر سردفتر منظور خواهد نمود. حفظ محرمانگی و حفاظت از این شناسه کاربری و رمز عبور، بر عهده شخص سردفتر می­باشد.

ماده 7- سردفتر در ابتدا با مراجعه به سامانه تعداد 100 برگ اوراق جهت تنظیم سند رسمی و در صورت نیاز 50 برگ اوراق مربوط به تنظیم خلاصه معامله املاک در جریان ثبت دریافت می­نماید. متعاقباً به میزان مصرف اوراق مصرف شده و ورود اطلاعات اوراق استفاده شده (مطابق ماده 8)، سردفتر می­تواند به همان میزان اوراق جدید دریافت نماید.

ماده 8- با توجه به اینکه نظارت لازم بر میزان دریافت و چگونگی استفاده از اوراق و ثبت اطلاعات در سامانه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می­پذیرد، لذا سردفتر اسناد رسمی مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم سند رسمی یا خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، در اوراق دریافت شده با ورود به سامانه، نوع سند تنظیم شده، در هر برگه دریافتی به علاوه شماره ثبت دفتر و تاریخ ثبت در دفتر را در سامانه ثبت نماید.

تبصره- پس از ثبت اطلاعات اوراق استفاده شده، امکان ویرایش این اطلاعات در سامانه وجود نخواهد داشت. لذا سردفتر مکلف است در ثبت اطلاعات در سامانه، نهایت دقت را به عمل آورد.

ماده 9- چنانچه اوراق مذکور در حین دریافت از سامانه دچار اشکال در چاپ یا پارگی و غیر قابل استفاده گردید، سردفتر مکلف است نسبت به امحاء آن اقدام و مراتب را در سامانه درج نماید. همچنین در صورتی که اوراق دریافت شده به هر دلیلی مفقود گردید یا به سرقت رفت، سردفتر مکلف است ضمن درج در سامانه، مراتب را به اداره ثبت محل و مرجع انتظامی ذیصلاح اعلام نماید.

ماده 10- نظر به اینکه هر یک از اوراق دریافتی از سامانه دارای شناسه اختصاصی و یکتا و رمز تصدیق است، لذا تهیه و چاپ اوراق خارج از سامانه مذکور با استفاده از سایر امکانات نرم­افزاری یا تهیه تصویر از این اوراق مجاز نبوده و تنظیم سند توسط دفاتر، می­بایست صرفاً در اوراق چاپ شده از طریق سامانه صورت گیرد.

ماده 11- سردفتران اسناد رسمی و ذینفعان می­توانند برای کنترل اصالت اوراق، شناسه یکتا و رمز تصدیق مندرج در بالای اوراق را در سامانه وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل دفترخانه دریافت­کننده اوراق، نوع، شماره ثبت و تاریخ سند تنظیم شده) را رویت نمایند.

ماده 12- با توجه به اینکه اطلاعات دفتر اسناد رسمی (شامل نام، نشانی و شماره تلفن دفترخانه)، توسط سامانه در صدر اوراق چاپ می­شود، لذا در صورت نادرست بودن این اطلاعات، دفتر اسناد رسمی مکلف است با رجوع به سامانه، نشانی و شماره تلفن صحیح دفترخانه را اعلام نماید.

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان­ها، رؤسای واحدهای ثبتی، کانون سردفتران و دفتریاران، همچنین کلیه سردفتران و دفتریاران مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند. معاونین سازمان و مدیران کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، حفاظت و اطلاعات و دفتر توسعه فناوری و اطلاعات، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند.

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضاییه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه چهاردهم اسفند 1391 و ساعت 19 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه پنجم دی 1391 و ساعت 8 |

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه نوزدهم آذر 1391 و ساعت 13 |

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌بنابر بخشنامه صادره از سوي اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبق تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي ساختمان هاي فاقد سندرسمي مصوب 1391/4/25 رياست قوه قضاييه، دفاتر اسنادرسمي مكلفند در صورت مراجعه متقاضي نسبت به تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي و ارسال اصل مدارك مورد نياز به هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون ياد شده عمل نمايند.

بنابراين، ميزان نرخ دريافتي مقرر از سوي دفاتر اسنادرسمي به اين شرح اعلام شده است:

برگرفته از وبلاگ یادداشت های سردفتر اسناد رسمی

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه هفتم آذر 1391 و ساعت 21 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه نوزدهم آبان 1391 و ساعت 0 |

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران بخشنامه اي را درخصوص نحوه استرداد وجه اسنادرسمي و نواحي ثبتي صادر كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفترن و دفترياران، به نقل از سايت اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران، متن اين بخشنامه به اين شرح است:

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه چهارم آبان 1391 و ساعت 22 |
 بخشنامه اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه قانون تعيين تكليف اراضي بدون سند
                                        رييس قوه قضاييه مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۵ تيرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحي را در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي سراسر كشور ابلاغ كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است:

«در اجراي مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰/ ۹/ ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۱۷ـ هزينه كارشناسي بايد قبل از شروع كار توسط متقاضي به حسابي كه به نام اداره كل ثبت اسناد و املاك استان نزد نمايندگي خزانه افتتاح گرديده واريز و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي مديركل ثبت قابل برداشت است. ميزان هزينه به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف: دستمزد كارشناسي ساختمان‌ها و تاسيسات:

۱ـ تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعا ۳۰۰ هزار ريال

۲ـ بيش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعا ۴۰۰ هزار ريال

۳ـ بيش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعا ۵۰۰ هزار ريال

۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاي هر متر مربع ۴۰۰ ريال (حداكثر ۹ ميليون ريال)

ب ـ دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي:

۱ـ تا يك هكتار ۵۰۰ هزار ريال

۲ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاي هر هكتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر ۴ ميليون ريال است.

تبصره ـ در صورتي كه حسب تشخيص هيئت انجام كار كارشناسي به كارشناس رسمي محول گردد، هزينه كارشناسي مطابق با تعرفه كارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.

ماده۱۹ـ در اجراي تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيئت و ساير كاركنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه‌اي اخذ و با واريز به حسابي كه به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط خزانه افتتاح مي‌شود و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي رييس سازمان مذكور قابل برداشت است، به شرح زير هزينه مي‌شود:

الف ـ حق‌الزحمه هر يك از اعضاي هيئت‌هاي حل اختلاف به ازاي هر راي پنجاه هزار ريال

ب ـ حق‌الزحمه دبير هيئت حل اختلاف به ازاي هر پرونده ۱۰ هزار ريال»

برگرفته از نشانی اینترنتی اتحادیه وکلای دادگستری

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه سوم آبان 1391 و ساعت 11 |
رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به مراجع قضايي سراسر كشور اعلام كرد از اين پس در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي بايد نمايندگان شركت‌هاي بيمه و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني حضور يابند.

به گزارش ايسنا، متن كامل بخشنامه به شرح زير است: «به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۷، محاكم قضايي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت كنند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از راي صادره را به آنها ابلاغ كنند.

مقتضي است دادگاه‌هاي سراسر كشور مراقبت كنند در رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي به تكليف قانوني به شرح فوق عمل كنند. روساي كل دادگستري استان‌ها نيز مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه مي‌باشند».

برگرفته از نشانی اینترنتی اتحادیه کانو ن های وکلای دادگستری

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه ششم شهریور 1391 و ساعت 9 |

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391 و ساعت 22 |
رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به روساي كل دادگستري استانها ابلاغ كرد تا نسبت به انتخاب قاضي عضو هيات حل اختلاف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي اقدام نمایند.

ماده ۱ : قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده هيات يا هيات‌هاي حل اختلاف به منظور رسيدگي و صدور راي با حضور يك قاضي نسبت به موارد مذكور در ماده ياد شده، تشكيل شود.

بدينوسيله به روساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات يا هيات‌هاي مذكور در حوزه قضايي مربوطه اقدام نمايند.
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه هجدهم مرداد 1391 و ساعت 22 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 و ساعت 10 |

بدينوسيله به اطلاع سردفتران محترم دفاتر اسناد رسمي ميرساند ، با عنايت به اهميت بخشنامه شماره 135730 مورخ 1390/7/25 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، پيشنهاد ميگردد پس از تنظيم سند در اسناد مالكيت دفترچه اي عبارت ذيل با خودكار قرمز در ستون نقل و انتقالات سند دفترچه اي پس از درج مراتب و جزئيات انتقال قيد گردد.

" بموجب بخشنامه شماره 135730 مورخ 90/7/25 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مالك ملزم ميباشد جهت صدور سند مالكيت جديد به اداره ثبت مربوطه مراجعه نموده و اقدام به تحويل اين سند نمايد و جهت هر گونه انتقالات بعدي ملزم به ارائه سند مالكيت جديد ميباشد "

بر گرفته از وبلاگ اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 10 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه بیست و پنجم فروردین 1391 و ساعت 21 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه شانزدهم اسفند 1390 و ساعت 9 |

بخشنامه رييس قوه قضاييه به دادگستري استان‌ها و تفويض يك اختيار پيرامون اختلافات ملكي

بخشنامه رييس قوه قضاييه به دادگستري استان‌ها و تفويض يك اختيار پيرامون اختلافات ملكي

رييس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي اختيارات خود در بند ۲ ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ۸۸ مجلس شوراي اسلامي را به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور واگذار كرد.

متن كامل اين بخشنامه به اين شرح است: «به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر در بند ياد شده به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه كند يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هم‌چنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمان‌ها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، انتخاب گردد، بدين‌وسيله به روساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات در حوزه قضايي مربوط اقدام كنند.

بند ۲ ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موصب ۸۸:

‌۲ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر مي‌گردد.

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390 و ساعت 23 |

بخشنامه فصل الختام معاونت محترم  امور اسناد سازمان به شماره 186687/90

نظر به پاره اي شبهات مطروحه و همچنين استعلام واحد هاي ثبتي در خصوص بخشنامه شماره 89231/90 مورخ 10/5/90 رياست محترم سازمان موضوع ابلاغ نرخ جديد حق التحرير اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي اعلام مي دارد: بخشنامه ياد شده دستور العملي يكپارچه و واحد بوده و بند ج آن موضوع ساير خدمات ثبتي نيز مشمول حق التحرير مي گردد و مي بايستي بر اساس قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/1373 مجلس شوراي اسلامي پرداخت گردد.    معاون امور اسناد

 

قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354.4.25  28/2/1373 

‌قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354.4.25

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون درآمد حاصل از حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب1354.4.25 به شرح زير پرداخت خواهد شد:

1 - به منظور تأمين وجوه لازم جهت اجراي مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلفند همه ماهه ده درصد از‌حق‌التحرير دريافتي را به حساب مربوط به بيمه و بازنشستگي و ازكارافتادگي و امور رفاهي و درماني سردفترداران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و‌عائله تحت تكفل آنان پرداخت نمايند. نحوه پرداخت و بيمه و بازنشستگي و حساب مربوط به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت‌اسناد و املاك كل كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

2 - پانزده درصد از حق‌التحرير مصوب توسط سردفتر به دفتريار اول در مقابل اخذ رسيد پرداخت خواهد شد.

3 - قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب 1371.3.3 به قوت خود باقي است.

4 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.

8‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1373.3.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390 و ساعت 13 |

نقل از سایت همکار و استاد عزیز آقای طباطبایی (کاتب بالعدل)

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 18 |

بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۰۹/۹۰رئیس سازمان ثبت ولزوم اقرارنامه رسمی برای مدیر عامل و عضو هیات مدیره و بازرس جهت ثبت شرکتها   

 بسمه تعالي

معاون محترم امور اسناد

مديركل محترم ثبت شركتها و موسسات غير تجاري

 مديران محترم كل ثبت اسناد و املاك استانها 

 سلام عليكم؛

 با عنايت به اينكه مشاهده شده است در مواردي اشخاصي كه واجد شرايط قانوني لازم براي مديريت شركتهاي تجارتي نمي باشند بدون رعايت موازين قانوني اسامي آنها به عنوان مدير عامل و يا عضو هيئت مديره و بازرس پيشنهاد و به ثبت ميرسد .لذا در اجراي اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مواد 111 ، 126 ، 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مقرر ميدارد :

1 . براي ثبت شركت ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري رئيس و اعضاء هيئت مديره ،مدير عامل و بازرسان شركت از طرف متقاضي ثبت لازم مي باشد .

2. اقرار نامه رسمي رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت مبني بر اينكه اشتغال به هيچگونه شغل دولتي ندارند و هيچگونه ممنوعيت قانوني موضوع مواد صد رالاشعار براي آنها جهت عضويت در هيئت مديره و يا مدير عامل شركت وجود ندارد در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود .

3. اقرار نامه رسمي مدير عامل مبني براينكه هم زمان مدير عاملي هيچ شركت ديگري را بعهده ندارد و نخواهد داشت در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود .

4 . اقرار نامه رسمي بازرس يا بازرسان مبني براينكه هيچگونه نسبت فاميلي اعم از نسبي و سببي با مديران و مديران و مدير عامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود ويا همسرشان نيز از مديران و مدير عامل شركت بطور موظفي حقوق دريافت نمي دارند در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود .

5 . نظارت براجراي اين بخشنامه به عهده معاون محترم امور اسناد مدير كل محترم ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و مديران محترم كل ثبت اسناد و املاك استانها مي باشد 

 احمد تويسركاني

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه بیست و چهارم دی 1390 و ساعت 1 |

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه 5 ماده اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در يكي از ماده ها چنين آمده است: كليه مشمولين متولد سال 1338 به بعد كه به سن 49 سالگي تمام رسيده و وارد سن 50 سالگي مي شوند، از شمول مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي خارج شده و نيازي به ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت ندارند.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390 و ساعت 11 |
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا? بالاخره پس از یکسال و اندی تاخیر تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردید خوشا به سعادتمان که از چنین نعمت بزرگی بهره مند شدیم البته هنوز راه درازی در پیش است تا این تعرفه جا بیفتد و اشکالات آن مرتفع گردد و خون دلها در سال مالی جدید بخوریم و . . . دارایی و اظهارنامه در پیش است به هر حال هر آنکه خواهان رویت این مهم است به نشانی اینترنتی کانون و غیره مراجعه نماید
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه چهاردهم مرداد 1390 و ساعت 0 |
دفاتر اسناد رسمی شهر تهران

۱-واریز حق الثبت به شماره حساب تمرکزی ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۵۰۰۲

۲-واریز سایر درآمدها به شماره حساب ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۲۰۰۸

دفاتر اسناد رسمی شهرهای تابعه استان تهران 

۱-واریز حق الثبت به شماره حساب تمرکزی ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۴۰۰۴

۲-واریز سایر درآمدها به شماره حساب ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۳۰۰۶

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه نهم فروردین 1390 و ساعت 10 |
بخشنامه : 153548/ 101- 15/ 12/ 89 وشماره اموراسناد  206524/ 89- 18/ 11/ 89:صندوق مهرامام رضا(ع )موسسه دولتي است  ولازمست کميسيون هاي تقسيم اسناد مستقردراستانها درتقسيم وتوزيع اسنادمربوط طبق مقررات اقدام نمايند.  
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه نهم فروردین 1390 و ساعت 10 |
قابل توجه دفاتر اسناد رسمی تهران در زمان قطعی موقت سامانه پرداخت الکترونیکی

دفاتر اسناد رسمی تهران در زمان قطعی موقت سامانه پرداخت الکترونیکی باید به شعب بانک ملی ملی مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداه کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی بخشنامه ای به این کانون اعلام کرد: طبق تبصره 2 ماده1 دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی در صورت قطعی موقت سامانه، سردفتران باید با استفاده از شناسه اختصاصی دفتر خود نسبت به واریز وجوه در شعب بانک ملی اقدام کنند.
 
برای مشاهده تصویر بخشنامه به نشانی اینترنتی http://www.notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=1&docParId=11589&docId=14040 مراجعه فرمائید.
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه هفدهم اسفند 1389 و ساعت 23 |
رسیدگی به تخلفات سردفتران اسناد رسمی در ارسال خلاصه معاملات به ادارات ثبت استان تهران

به تخلفات سردفتران اسناد رسمی در ارسال خلاصه معاملات به ادارات ثبت استان تهران، رسیدگی خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور باتوجه به اینکه بعضا مشاهده شده در اسناد ارسالی به ادارات ثبت و یا خلاصه معاملات تنظیمی و دفاتر اسنادرسمی تخلفاتی صورت می گیرد و روسای این واحدها جهت رسیدگی با اداره کل ثبت استان مکاتبه کرده و این موضوع موجب تاخیر و اطاله رسیدگی می شود، لازم است در راستای حذف مکاتبات زاید و رسیدگی به موقع به موارد تخلف مشاهده شده، رییس واحد ثبتی و یا فردی مورد اعتماد و مسلط به امور بازرسی به موضوع رسیدگی و نیز دراجرای بند130 و 131 مجموعه بخشنامه های ثبتی دفاتر سناد رسمی در حوزه ثبتی آن اداره مورد بازسی قرار داده و نتیجه را به این اداره کل گزارش نمایند.
 
جهت مشاهده اصل بخشنامه به سایت اینترنتی http://www.notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=&docParId=11589&docId=14031 مراجعه فرمائید.
نقل از سایت کانون سردفتران مرکز 
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه یازدهم اسفند 1389 و ساعت 22 |
... دفاتر اسناد رسمی در خصوص ارسال فرم صورتحساب درآمد و فهرست فیشهای رایانه ای مطابق تاریخهای مقرر در ماده ۱۰ دستور العمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند...

ماده ۱۰:دفاتر اسناد رسمی مکلفند در پایان هر ماه فهرست کلیه فیشهای رایانه ای را پس از مهر و امضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تهران تسلیم تا پس از رسیدگی و تطبیق و تایید نسخه دوم صورتحساب درآمد را گواهی و جهت ضبط به دفترخانه مربوط استرداد نمایند.

جهت مشاهده تصویر بخشنامه به نشانی اینترنتی http://www.sabttehran.ir/DIndex.aspx?WebForm=187&site=sabttehran&Lang=fa مراجعه فرمایید.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه بیست و نهم بهمن 1389 و ساعت 12 |
بنا بر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حقوق دولتی و حق التحریر تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از تاريخ صدور بخشنامه به مبلغ دو هزار ریال اصلاح می شود.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد با توجه به اصلاحیه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به موجب ماده واحده قانون بودجه سال 1389 مصوب 24/12/1388حقوق دولتی مقرر جهت تطبیق اوراق با اصل آنها برای هر برگ به میزان دو هزار ریال اصلاح می شود.
 
برای مشاهده بخشنامه به نشانی اینترنتی http://www.notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=&docParId=11589&docId=13904 مراجعه نمایید.
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه دوازدهم دی 1389 و ساعت 8 |
بخشنامه اداره کل ثبت استان تهران در رابطه با عدم همکاری با انجمن شفای وسواس

اداره کل ثبت استان تهران از کلیه دفاتر اسناد رسمی درخواست کرد تا با اقدامات غیرقانونی انجمن شفای وسواس همکاری نکنند.
 
جهت اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی http://www.notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=&docParId=11589&docId=13718 مراجعه نمایید.
 
 
 
سوال:آیا صرف صدور بخشنامه مستمسک قانونی برای عدم همکاری میباشد؟ آن هم به علت تخلفاتی که شاید هنوز ثابت نگردیده و منتج به صدور رای و قطعیت آن نشده است؟
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389 و ساعت 9 |


Powered By
BLOGFA.COM




www.clockma.com