برگرفته از وبلاگ همکار محترم دفتر اسناد رسمی شماره ۳ یزد

بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در ارتباط با انتخاب و نقل و انتقال سران دفاتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی - 27/1/92

دستورالعمل ثبت الكترونيكي خلاصه معاملات املاك اعلام شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين دستورالعمل با توجه به تكاليف مقرر در بند «و» ماده 46 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند «ج» ماده 12 قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر اجرايي شدن ثبت آني معاملات و باتوجه به خروج برگه خلاصه معاملات از عداد اوراق بهادار، واحدهاي ثبتي و دفاتر اسنادرسمي ملزم به ثبت الكترونيكي خلاصه معاملات املاك از ابتداي فروردين ماه سال آينده صادر شده است.

اين بخشنامه به امضاي احمد تويسركاني، معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صندوق پستي اعضا در پرتال قرار گرفته است.

 برگرفته از نشانی اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی و

نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد

متن دستورالعمل به شرح ذیل است:

نظر به اینکه در راستاي اجراي بند « و» ماده 46 و بند « م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و به عنوان يکي از مقدمات اجرايي شدن ثبت آني معاملات، اوراق مورد استفاده در تنظيم اسناد رسمي (يک برگي، نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت) از عداد اوراق بهادار خارج می گردد و دفاتر اسناد رسمي بايد اوراق مورد نياز خود را به شرح ذیل از طريق «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به نشاني www.ssar.ir تهيه نمایند لذا تکالیف و ضوابط مربوط به شرح آتی است:

ماده 1- امکان بهره برداري دفاتر اسناد رسمي از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به منظور تهيه اوراق سند رسمی و خلاصه معامله در جريان ثبت از تاريخ 15/12/1391 فراهم است و سران دفاتر مي توانند اوراق مورد نياز خود را براي شروع استفاده در سال 1392، تهيه نمايند لیکن تنظیم سند با استفاده از اين اوراق از ابتدای سال 1392 مجاز خواهد بود.

تبصره: با توجه به بهره ­برداری دفاتر اسناد رسمی از سامانه مدیریت جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور و ارسال خلاصه معامله املاک ثبت شده، مطابق دستورالعمل "ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک" خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 1/1/1392 مجاز به استفاده از اوراق بهادار فعلی نبوده و مکلفند اوراق سند رسمي و خلاصه معامله املاک ثبت شده را مطابق این دستورالعمل از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» تهيه نموده و براي تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار دهند.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمي تا پايان اسفند ماه سال 1391 مطابق رويه جاري از اوراق بهادار يک برگي و نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت استفاده و سپس باقيمانده اوراق بهادار مذکور را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1392 به ادارات و واحدهاي ثبتي مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايند.

4- ادارات و واحدهاي ثبتي مکلفند مطابق اطلاعاتي که از سابقه فروش اوراق بهادار به هر يک از دفاتر اسناد رسمي در اختيار دارند، صورت جلسه اي مشتمل بر آخرين اطلاعات مربوط به موجودي اوراق هر دفترخانه و تعيين اوراق استفاده شده و باطله و اعلام سردفتر مبني بر اينکه هيچ گونه برگه اي از اوراق بهادار قبلي در دفترخانه باقي نمانده، تنظيم و مانده اوراق دفاتر را تحويل گرفته و تا تعيين تکليف نهايي در محلي امن و تحت نظارت نماينده حفاظت و اطلاعات نگهداري نمايند.

ماده 5- مشخصات اوراق مورد استفاده در تنظیم اسناد رسمی که به وسیله سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تولید می گردد، به شرح زیر است:

5-1- چاپ اوراق اعم از برگ سند رسمی و برگ خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، توسط این سامانه، صرفا" در قطع A4 می­باشد.

5-2- هر یک از اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک شناسه یکتا و رمز تصدیق بوده که در صدر اوراق چاپ می­شود. این شناسه و رمز، ملاک شناسایی و تصدیق اوراق در سامانه خواهد بود.

5-3- مشخصات دفترخانه، شامل نام و نشانی دفترخانه و نام سردفتر، توسط سامانه، در صدر اوراق چاپ می­شود. همچنین اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک بارکد دوبعدی حاوی نام دفترخانه و نام سردفتر می­باشد.

5-4- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل امضای سردفتر و مهر دفترخانه در سمت راست بالای اوراق و محل امضای دفتریار در سمت چپ بالای اوراق منظور شده است.

5-5- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل ثبت وجوه دریافتی برای تنظیم سند، در پایین اوراق منظور شده است.

ماده 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به جهت چاپ اوراق، شناسه کاربری (کد یکتای دفترخانه) و رمز عبور اختصاصی (رمز اولیه: نام کاربری در سامانه مدیریت جامع املاک) برای هر سردفتر منظور خواهد نمود. حفظ محرمانگی و حفاظت از این شناسه کاربری و رمز عبور، بر عهده شخص سردفتر می­باشد.

ماده 7- سردفتر در ابتدا با مراجعه به سامانه تعداد 100 برگ اوراق جهت تنظیم سند رسمی و در صورت نیاز 50 برگ اوراق مربوط به تنظیم خلاصه معامله املاک در جریان ثبت دریافت می­نماید. متعاقباً به میزان مصرف اوراق مصرف شده و ورود اطلاعات اوراق استفاده شده (مطابق ماده 8)، سردفتر می­تواند به همان میزان اوراق جدید دریافت نماید.

ماده 8- با توجه به اینکه نظارت لازم بر میزان دریافت و چگونگی استفاده از اوراق و ثبت اطلاعات در سامانه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می­پذیرد، لذا سردفتر اسناد رسمی مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم سند رسمی یا خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، در اوراق دریافت شده با ورود به سامانه، نوع سند تنظیم شده، در هر برگه دریافتی به علاوه شماره ثبت دفتر و تاریخ ثبت در دفتر را در سامانه ثبت نماید.

تبصره- پس از ثبت اطلاعات اوراق استفاده شده، امکان ویرایش این اطلاعات در سامانه وجود نخواهد داشت. لذا سردفتر مکلف است در ثبت اطلاعات در سامانه، نهایت دقت را به عمل آورد.

ماده 9- چنانچه اوراق مذکور در حین دریافت از سامانه دچار اشکال در چاپ یا پارگی و غیر قابل استفاده گردید، سردفتر مکلف است نسبت به امحاء آن اقدام و مراتب را در سامانه درج نماید. همچنین در صورتی که اوراق دریافت شده به هر دلیلی مفقود گردید یا به سرقت رفت، سردفتر مکلف است ضمن درج در سامانه، مراتب را به اداره ثبت محل و مرجع انتظامی ذیصلاح اعلام نماید.

ماده 10- نظر به اینکه هر یک از اوراق دریافتی از سامانه دارای شناسه اختصاصی و یکتا و رمز تصدیق است، لذا تهیه و چاپ اوراق خارج از سامانه مذکور با استفاده از سایر امکانات نرم­افزاری یا تهیه تصویر از این اوراق مجاز نبوده و تنظیم سند توسط دفاتر، می­بایست صرفاً در اوراق چاپ شده از طریق سامانه صورت گیرد.

ماده 11- سردفتران اسناد رسمی و ذینفعان می­توانند برای کنترل اصالت اوراق، شناسه یکتا و رمز تصدیق مندرج در بالای اوراق را در سامانه وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل دفترخانه دریافت­کننده اوراق، نوع، شماره ثبت و تاریخ سند تنظیم شده) را رویت نمایند.

ماده 12- با توجه به اینکه اطلاعات دفتر اسناد رسمی (شامل نام، نشانی و شماره تلفن دفترخانه)، توسط سامانه در صدر اوراق چاپ می­شود، لذا در صورت نادرست بودن این اطلاعات، دفتر اسناد رسمی مکلف است با رجوع به سامانه، نشانی و شماره تلفن صحیح دفترخانه را اعلام نماید.

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان­ها، رؤسای واحدهای ثبتی، کانون سردفتران و دفتریاران، همچنین کلیه سردفتران و دفتریاران مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند. معاونین سازمان و مدیران کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، حفاظت و اطلاعات و دفتر توسعه فناوری و اطلاعات، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند.

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضاییه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌بنابر بخشنامه صادره از سوي اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبق تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي ساختمان هاي فاقد سندرسمي مصوب 1391/4/25 رياست قوه قضاييه، دفاتر اسنادرسمي مكلفند در صورت مراجعه متقاضي نسبت به تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي و ارسال اصل مدارك مورد نياز به هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون ياد شده عمل نمايند.

بنابراين، ميزان نرخ دريافتي مقرر از سوي دفاتر اسنادرسمي به اين شرح اعلام شده است:

برگرفته از وبلاگ یادداشت های سردفتر اسناد رسمی

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران بخشنامه اي را درخصوص نحوه استرداد وجه اسنادرسمي و نواحي ثبتي صادر كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفترن و دفترياران، به نقل از سايت اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران، متن اين بخشنامه به اين شرح است:

برگرفته از نشانی اینترنتی اتحادیه وکلای دادگستری

برگرفته از نشانی اینترنتی اتحادیه کانو ن های وکلای دادگستری

بدينوسيله به اطلاع سردفتران محترم دفاتر اسناد رسمي ميرساند ، با عنايت به اهميت بخشنامه شماره 135730 مورخ 1390/7/25 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، پيشنهاد ميگردد پس از تنظيم سند در اسناد مالكيت دفترچه اي عبارت ذيل با خودكار قرمز در ستون نقل و انتقالات سند دفترچه اي پس از درج مراتب و جزئيات انتقال قيد گردد.

" بموجب بخشنامه شماره 135730 مورخ 90/7/25 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مالك ملزم ميباشد جهت صدور سند مالكيت جديد به اداره ثبت مربوطه مراجعه نموده و اقدام به تحويل اين سند نمايد و جهت هر گونه انتقالات بعدي ملزم به ارائه سند مالكيت جديد ميباشد "

بر گرفته از وبلاگ اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

بخشنامه رييس قوه قضاييه به دادگستري استان‌ها و تفويض يك اختيار پيرامون اختلافات ملكي

بخشنامه رييس قوه قضاييه به دادگستري استان‌ها و تفويض يك اختيار پيرامون اختلافات ملكي

رييس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي اختيارات خود در بند ۲ ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ۸۸ مجلس شوراي اسلامي را به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور واگذار كرد.

متن كامل اين بخشنامه به اين شرح است: «به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر در بند ياد شده به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه كند يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هم‌چنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمان‌ها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، انتخاب گردد، بدين‌وسيله به روساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات در حوزه قضايي مربوط اقدام كنند.

بند ۲ ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موصب ۸۸:

‌۲ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر مي‌گردد.

بخشنامه فصل الختام معاونت محترم  امور اسناد سازمان به شماره 186687/90

نظر به پاره اي شبهات مطروحه و همچنين استعلام واحد هاي ثبتي در خصوص بخشنامه شماره 89231/90 مورخ 10/5/90 رياست محترم سازمان موضوع ابلاغ نرخ جديد حق التحرير اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي اعلام مي دارد: بخشنامه ياد شده دستور العملي يكپارچه و واحد بوده و بند ج آن موضوع ساير خدمات ثبتي نيز مشمول حق التحرير مي گردد و مي بايستي بر اساس قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/1373 مجلس شوراي اسلامي پرداخت گردد.    معاون امور اسناد

قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354.4.25  28/2/1373 

‌قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354.4.25

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون درآمد حاصل از حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب1354.4.25 به شرح زير پرداخت خواهد شد:

1 - به منظور تأمين وجوه لازم جهت اجراي مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلفند همه ماهه ده درصد از‌حق‌التحرير دريافتي را به حساب مربوط به بيمه و بازنشستگي و ازكارافتادگي و امور رفاهي و درماني سردفترداران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و‌عائله تحت تكفل آنان پرداخت نمايند. نحوه پرداخت و بيمه و بازنشستگي و حساب مربوط به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت‌اسناد و املاك كل كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

2 - پانزده درصد از حق‌التحرير مصوب توسط سردفتر به دفتريار اول در مقابل اخذ رسيد پرداخت خواهد شد.

3 - قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب 1371.3.3 به قوت خود باقي است.

4 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.

8‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1373.3.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

نقل از سایت همکار و استاد عزیز آقای طباطبایی (کاتب بالعدل)

بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۰۹/۹۰رئیس سازمان ثبت ولزوم اقرارنامه رسمی برای مدیر عامل و عضو هیات مدیره و بازرس جهت ثبت شرکتها   

 بسمه تعالي

معاون محترم امور اسناد

مديركل محترم ثبت شركتها و موسسات غير تجاري

 مديران محترم كل ثبت اسناد و املاك استانها 

 سلام عليكم؛

 با عنايت به اينكه مشاهده شده است در مواردي اشخاصي كه واجد شرايط قانوني لازم براي مديريت شركتهاي تجارتي نمي باشند بدون رعايت موازين قانوني اسامي آنها به عنوان مدير عامل و يا عضو هيئت مديره و بازرس پيشنهاد و به ثبت ميرسد .لذا در اجراي اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مواد 111 ، 126 ، 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مقرر ميدارد :

1 . براي ثبت شركت ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري رئيس و اعضاء هيئت مديره ،مدير عامل و بازرسان شركت از طرف متقاضي ثبت لازم مي باشد .

2. اقرار نامه رسمي رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت مبني بر اينكه اشتغال به هيچگونه شغل دولتي ندارند و هيچگونه ممنوعيت قانوني موضوع مواد صد رالاشعار براي آنها جهت عضويت در هيئت مديره و يا مدير عامل شركت وجود ندارد در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود .

3. اقرار نامه رسمي مدير عامل مبني براينكه هم زمان مدير عاملي هيچ شركت ديگري را بعهده ندارد و نخواهد داشت در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود .

4 . اقرار نامه رسمي بازرس يا بازرسان مبني براينكه هيچگونه نسبت فاميلي اعم از نسبي و سببي با مديران و مديران و مدير عامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود ويا همسرشان نيز از مديران و مدير عامل شركت بطور موظفي حقوق دريافت نمي دارند در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود .

5 . نظارت براجراي اين بخشنامه به عهده معاون محترم امور اسناد مدير كل محترم ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و مديران محترم كل ثبت اسناد و املاك استانها مي باشد 

 احمد تويسركاني

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه 5 ماده اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در يكي از ماده ها چنين آمده است: كليه مشمولين متولد سال 1338 به بعد كه به سن 49 سالگي تمام رسيده و وارد سن 50 سالگي مي شوند، از شمول مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي خارج شده و نيازي به ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت ندارند.

۱-واریز حق الثبت به شماره حساب تمرکزی ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۵۰۰۲

۲-واریز سایر درآمدها به شماره حساب ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۲۰۰۸

دفاتر اسناد رسمی شهرهای تابعه استان تهران 

۱-واریز حق الثبت به شماره حساب تمرکزی ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۴۰۰۴

۲-واریز سایر درآمدها به شماره حساب ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۳۰۰۶

ماده ۱۰:دفاتر اسناد رسمی مکلفند در پایان هر ماه فهرست کلیه فیشهای رایانه ای را پس از مهر و امضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تهران تسلیم تا پس از رسیدگی و تطبیق و تایید نسخه دوم صورتحساب درآمد را گواهی و جهت ضبط به دفترخانه مربوط استرداد نمایند.

جهت مشاهده تصویر بخشنامه به نشانی اینترنتی http://www.sabttehran.ir/DIndex.aspx?WebForm=187&site=sabttehran&Lang=fa مراجعه فرمایید.

*بسیار مهم*

حتما به بخش بخشنامه های ثبتی اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران مراجعه فرمایید.

 بخشنامه شماره ۷۳۹/۲۳/۸۹ مورخ ۱۳/۲/۸۹

برای مشاهده بخشنامه کلـــــــیک نمایید.

۱- 2171321302008 تحت عنوان سایر درآمدهای ثبتی نزد بانک ملی شعبه شهید فهمیده برای شهر تهران

۲- 2171321303006  تحت عنوان سایر درآمدهای ثبتی نزد بانک ملی شعبه شهید فهمیده برای شهرستانهای تابعه

برای اطلاع بیشتر کلیــــــــک فرمائید.

برای اطلاع بیشتر کلیک کنید.

برای اطلاع کلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیک نمایید.

لطفاً پس از باز شده صفحه گزینه گروه را انتخاب و از کشوی مقابل گزینه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک را انتخاب نمایید.

بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84

برای اطلاع بیشتر کلیک کاـــــــیک کنید.

برای مشاهده بخشنامه کلیک کنید.

۲)حق التحریر بابت برابر با اصل نمودن هر برگ            ۵۰۰۰ ریال

بخشنامه شماره ۱۵۲۵۶۴/۸۸ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برای اطلاع بیشتر کلیــــــــــــــــــــک کنید.

برای اطلاع بیشتر اینجا راکلیــــــــــــــــــــــــــــک کنید.

مرجع استعلام و تشخیص اراضی موات و ابطال سند آن و گواهی عدم شمول قانون حفاظت و بهره بردای از جنگلها و مراتع در سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری متمرکز گردیده است و از وزارت جهاد و کشاورزی منفک گردیده و استعلام حسب مورد از مرجع اخیر خواهد بود.

بخشنامه شماره 59422/88/101 مورخ 19/05/1388 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور