لزوم دریافت استعلام الکترونیکی در زمان ثبت خلاصه معامله انتقال اجرایی پیش از ثبت سند

دفاتر اسنادرسمي در زمان ثبت خلاصه معامله انتقال اجرايي،قبل از ثبت سند نسبت به استعلام الكترونيكي و دريافت پاسخ آن از ثبت محل اقدام كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران آمده است: "باتوجه به مشكلات عديده بوجود آمده در ثبت خلاصه معامله انتقال اجرايي همانطور كه در دستورالعمل شماره 22026/92/101 مورخ 22/2/92 نيز اشاره شده بود، در زمان ثبت اين قبيل اسناد، دفاتر اسنادرسمي جهت دسترسي به سامانه و ارسال خلاصه معامله الكترونيك سند انتقال اجرايي، بايد قبل از ثبت سند نسبت به استعلام الكترونيكي و دريافت پاسخ آن از ثبت محل اقدام نمايند".

متن اين بخشنامه در قسمت اطلاعيه هاي مديرسيستم در پرتال كانون قرار گرفت.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 و ساعت 10 |

لزوم ثبت صورتجلسه تحویل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصی و کفالت

ثبت صورتجلسه تحويل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصي و كفالت در سيستم جامع اطلاعات سردفتران و دفترياران الزامي است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، باتوجه به راه اندازي سيستم جامع اطلاعات سردفتران و دفترياران و نظر به لزوم ثبت صورتجلسه تحويل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصي و كفالت در اين سيستم، يك نمونه از فرم تنظيمي مصوب اداره كل ثبت اسناد و املاك استان جهت اطلاع سردفتران و دفترايارن به كانون ارسال شده است.در بخشنامه اداره كل ثبت استان تهران تاكيد شده است: كليه دفاتر اسنادرسمي حوزه ثبتي تهران از اين پس صورتجلسه مزبور مطابق نمونه فرم و به صورت مجزا يكبار در رفت(تحويل به كفيل) و يكبار در برگشت (تحويل از كفيل) و به ضميمه نامه دفتر اسنادرسمي را به اداره كل ثبت تهران ارسال كنند.

 متن اين بخشنامه و فرم تنظيمي مصوب اداره كل ثبت اسناد و املاك استان در قسمت اطلاعيه هاي مديرسيستم در پرتال كانون قرار گرفت.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 و ساعت 10 |

عید غدیر بر تمامی شیعیان جهان و کلیه سردفتران و دفتریاران محترم مبارک باد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه بیستم مهر 1393 و ساعت 9 |

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی در پرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت‌المثل منتفی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می‌شود. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

سؤال

برابر ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق به ترتیب معرفی شده اند. حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا با تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق صریح قسمت وسطی ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است.

ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییر یافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق‌کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

سؤال

مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق کرده‌اند. پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً لازم به ذکر است که «حضانت» جزء احوال شخصیه نیست.

ثانیا طفل با رسیدن به سن بلوغ از تحت حضانت بودن خارج می‌شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می‌تواند زندگی کند.

ثالثا با توجه به اینکه حسب استعلام، ‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق کرده‌اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.

سؤال

اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵۰ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، آیا برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول باز می‌گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.

سؤال

۱- در مواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می‌شود و زوجه ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعی شدن رای گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول‌المکان می‌باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، تکلیف قانونی با عنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و فسخ قوانین سابق چیست؟

۲- با توجه به ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده جدید در مورد طلاق بائن غیرمدخوله یا یائسه که زوج مجهول المکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

۲- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

سؤال

دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است و به شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت.

به عنوان مثال در شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار شود، علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صراحت بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده ۶۴۷ قانون فوق یعنی دیه کامل است.

با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده ۶۴۷ قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جدا شدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه دوم مهر 1393 و ساعت 9 |
با تصویب مجلس؛ ثبت کد اقتصادی در معاملات الزامی شد

نمایندگان مجلس‌ در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی هستند را مکلف کردند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها،‌ قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کرده و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارسال کنند.

به گزارش ایسنا، بر مبنای تصمیم امروز مجلس، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران در معاملات، حذف مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین مجلس بر اساس تبصره‌ای تعیین کرد که در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات باشند درج شماره اقتصادی ضروری نیست؛ در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که مودیان مالیاتی موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی این تجهیزات نیز از محل مالیات قطعی مودیان مذکور قابل کسب است.

همچنین معادل 10 درصد از مالیات ابرازی مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند برای مدت 2 سال اول بخشوده می‌شود.

مجلس همچنین سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون ترتیبات اجرایی احکام این ماده را بدهد.

وزارت صنعت و معدن نیز موظف شده است حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

بر اساس این مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور، کلیه معاملات خود را به غیر از معاملات محرمانه از طریق این سازمان به ثبت برسانند. 

نقل از کانون سردفتران ودفتریاران خراسان

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه دوم مهر 1393 و ساعت 9 |
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 و ساعت 9 |
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اطلاعيه سازمان امور مالياتي در خصوص ارزش برخي از انواع خودروهاي جديد به شماره 260/3166/د مورخ 1393/06/26 به پيوست تقديم مي گردد.

 

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 و ساعت 8 |

به نام خدا

 

روش تنظیم سند رهنی از روی سند قطعی با استعلام

 

ابتدا در قسمت انتخاب کد سند ، شماره ی فرم رهنی مورد نظر را انتخاب و از قسمت جستجوی استعلام ، وارد می شویم.

سپس پلاک فرعی مورد نظر را انتخاب می کنیم .

در مرحله ی بعد پایین صفحه برای کپی اطلاعات سند قطعی تنظیمی دفتر خودمان ، همه ی انواع سند را برای کپی انتخاب می کنیم و وارد فهرست می شویم .

طبق هرکدام از گزینه های زیر که مورد نظر ما باشد ، سند قطعی را سرچ می کنیم و انتخاب می نماییم.

توجه داشته باشیم که اطلاعات اشخاص را در کپی حتما می خواهیم و پاسخ بلی را انتخاب کنیم .

 

صفحه اول (اطلاعات اشخاص – طرفین) نام مالک اولیه را مشاهده می کنیم که در سند رهنی ما سِمتی ندارد اما ما یک سِمت ِ فرضی برای او در نظر می گیریم (موقتا و بعد حذف خواهیم کرد) ! و سپس حتما برای خریدار که نامش مشاهده می شود ، سمت ِ وام گیرنده یا تسهیلات گیرنده یا ... را انتخاب می نماییم .

پس از انجام این کار ، به منوی مورد رهن می رویم و در صفحه ی دوم (مستندات مالکیت) ، مالک مستند ِ سند رهنی را تغییر می دهیم و هویت ِ خریدار ِ جدید که طرف قرارداد بانک می باشد را اضافه می نماییم.

دگمه ی (...) را که می زنیم ، اسم خریدار را در لیستی شبیه لیست زیر مشاهده و انتخاب می کنیم .

بعد از این کار ، به صفحه ی اول سند و منوی طرفین بر می گردیم و قبل از همه ، هویت مالک اولیه سند (فروشنده ی سند قطعی) را با کلیک برروی (-) حذف می کنیم و سپس بصورت عادی به سند نویسی ادامه می دهیم . مثلا هویت بانک و نماینده را اضافه می کنیم و با توجه به اینکه در تغییرات ِ جدید ، سامانه اطلاعات سند را کپی نمی کند ، فیلدهای دیگر ِ مورد نیاز را ، خودمان پر می کنیم و مرحله به مرحله سند را ثبت می نماییم.

 

در مورد اسناد رهنی همزمان با اسناد قطعی که بیش از یک خریدار و راهن دارند ، بعد از انجام تمام موارد بالا ، روی علامت + کلیک می کنیم ، نام نفر یا نفرات بعدی را انتخاب می نماییم و بعد روی ... کنار ِ فیلد سند مالکیت کلیک کرده ، فهرست نام مالکین باز می شود . مالکینی که ما نفر اول را تغییر داده ایم و نام راهن اول آنجا هست با سند مالکیت اولیه . همان سند یا سند مربوط دیگری که در سیستم موجود هست را انتخاب می کنیم برای راهن یا راهنین بعدی . به این ترتیب اطلاعات این افراد جدید از سند قطعی که تنظیم کرده ایم ، بعنوان مالک مستند انتخاب می شود و در قسمت سهم بندی دقیقا همان سهام سند قطعی را برایشان وارد می کنیم . محاسبه ی هزینه و بقیه ی مراحل انجام می شود .

 

برای اطمینان ، استعلام پلاک ثبتی را کنترل می کنیم که در ارسال خلاصه مشکلی پیش نیاید .

اگر تمام فیلدهای ضروری سند پر شده باشد و خصوصا سهم بندی ها رعایت شده باشند ، بی دردسر ، هزینه برایمان محاسبه می شود .

گاهی بدون اینکه مشخصا خطایی اعلام گردد ، فقط پیامی داده می شود که (سیستم در محاسبه ی هزینه مشکلی دارد) که با کلیک ِ مجدد روی محاسبه ی هزینه ، مشکل مرتفع خواهد شد و هزینه ها محاسبه می گردند .

خسته نباشید !

راهنمای تنظیم سند رهنی همزمان با قطعی

 نقل از وبلاگ جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 و ساعت 10 |
 نحوه تنظيم سند قطعي نسبت به ملک موروثي (اصلاحي)

با توجه به سوالات عديده در مورد تغييرات جديد سيستم ثبت الکترونيک اسناد  باطلاع ميرساند :

در تغييرات جديد امکان حذف يا تغيير نام مالک که از طريق انتخاب استعلام در پرونده کپي ميشود وجود ندارد.

بنابراين در اسناد قطعي غيرمنقول که توسط وراث مالک متوفي انتقال داده ميشود همکاران طبق روال قبلي درصدد حذف نام متوفي بر مي آيند تا هنگام اخذ شناسه با مشکل مواجه نشوند در اين خصوص لازم است توجه فرمائيد که :

1-  امکان حذف يا تغييرنام مالک وجود ندارد و نيازي هم به اين کار نيست.

2-   سمت وراث بعنوان اصيل تعيين ميشود.

3-   براي مالک متوفي سمت داده نميشود (آيا اصيل است ؟ خير)

آيا وکيل ، ولي ، نماينده و .... اشخاصي هست؟  بلي انتخاب شود.

در پايين صفحه  :

 فهرست اشخاصيکه اين شخص وکيل ، ولي ، نماينده و ... آنهاست

نوع :                  مورث

شخص اصيل :     از ليستي که باز ميشود نام وراث انتخاب شود

مرجع صدور :       دادگاه صادرکننده گواهي حصر وراثت

تاريخ مدرک :       تاريخ حصر وراثت

شماره مدرک :    شماره حصر وراثت

 

ضمنا در اسناد رهني که بدنبال سند قطعي تنظيم ميشود پس از کپي سند از قطعي نام خريدار سند قطعي به عنوان اصيل تعيين ميشود و مالک مستند از نام مالک قبلي به خريدار تغيير داده ميشود (برخلاف سند قطعي که امکان تغيير وحود ندارد) و هيچ اشکالي از نظر خلاصه معامله ايجاد نمينمايد.

نقل از جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه بیست و دوم شهریور 1393 و ساعت 9 |

نمایندگان با تعیین ارزش معاملاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک به صورت درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه به تفکیک انواع کاربری موافقت کردند.  

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون های مالیات مستقیم با جایگزینی بند 14 از این ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بر این اساس بند 14- متن زیر جایگزین ماده (64) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد :

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی به صورت درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه به تفکیک انواع کاربری، برعهده کمیسیون تقویم املاک است. درصد مذکور برای کل کشور هر سال با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهارنفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی در کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3-در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی بند 14 ماده واحده لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم شکری نماینده مردم تالش پیشنهاد حذب عبارت " فقط یک بار" را از تبصره 1 ماده 64 لایحه مذکور را ارائه داد که این پیشنهاد با 102 رای موافق، 29 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

گفتنی است شکری در توضیح پیشنهادش گفت: پیشنهاد مذکور برای این است که اگر کمیسیون تقویم املاک تنها سالی یک بار تشکیل جلسه بدهد کار مردم در قیمت گذاری املاک تعیین قیمت نشده به تاخیر می افتد.

برگرفته از سایت مجلس شورای اسلامی

 http://parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2964&newsview=25332

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه هشتم شهریور 1393 و ساعت 8 |

طرح مشکلات قطعی دستگاه پوز در جلسه ای باحضور معاون وزیر ارتباطات در امور ICT

 مشكلات قطعي دستگاه پوز در جلسه اي باحضور معاون وزير ارتباطات در امور ICT و رييس كانون سردفتران و دفترياران مطرح شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين جلسه در راستاي حل مشكلات مديريتي و فني مرتبط با امور الكترونيك، اينترنتي، دستگاه پوز و امور مربوط به آماردهي به سازمان امور مالياتي كشور و به درخواست كانون سردفتران و دفترياران تشكيل شد كه طي آن مهندس جهانگرد، معاون وزير ارتباطات در امور ICT و دشتي ادركاني،‌ رييس كانون سردفتران و دفترياران به بيان نظرات خود پرداختند.

‌رييس كانون سردفتران و دفترياران پس از بيان مشكلات مربوط به ارسال آمار به سازمان امور مالياتي،‌ پيشنهادات اجرايي خود را در اين رابطه ارائه كرد كه مورد تاييد قرار گرفت. همچنين مهندس جهانگرد اظهار داشت كه با هماهنگي لازم با سازمان امور مالياتي كشور مساعي لازم را جهت حل مشكلات اعمال خواهد كرد.

در ادامه اين جلسه مباحثي در خصوص ‌قطعي دستگاه پوز مطرح شد كه پس از بحث و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه،‌ معاون وزير ارتباطات در امور ICT ضمن ارايه راهكار لازم و قول همكاري و مساعدت اظهار داشت؛ مراتب را طي نامه اي به مراجع ذيربط اعلام خواهد كرد تا دستور رسيدگي در اسرع وقت صادر شود.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه سوم شهریور 1393 و ساعت 13 |
 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 9 |
به پيوست بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور در خصوص "اصلاحيه دستورالعمل اجرايي طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه دردفاتراسنادرسمي" به شماره 93/58828 مورخ 1393/04/15 تقديم مي گردد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 9 |

هشدار نسبت به کلاهبرداری از دفاتر اسنادرسمی

 قائم مقام دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران نسبت به كلاهبرداري از دفاتر اسنادرسمي، هشدار داد.

 

 

نورعلي مظاهري، در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در  اين رابطه گفت: ظاهرا از صبح امروز (شنبه) فردي طي تماس تلفني با برخي از دفاتر اسنادرسمي تهران خود را سرمميز مالياتي معرفي كرده و به عناوين گوناگون از همكاران وجوهي را تحت عنوان كمك مطالبه كرده است.

وي با بيان اينكه مسائل كلاهبرداري هر روزه وجود دارد و با افزايش تورم، روز به روز بيشتر شاهد اين پديده هستيم،‌افزود: تا زمان احراز هويت نمي توان از اين فرد نام برد اما استعلام هاي لازم از سوي كانون از مراجع ذيصلاح صورت خواهد  گرفت و در صورت احراز هويت نامبرده و انطباق  كلاهبرداري وي، ‌موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.

قائم مقام دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران اظهار داشت: در شرايط حاضر، براي پيشگيري از تحقق كلاهبرداري، از كليه همكاران دفاتر اسنادرسمي درخواست مي شود ضمن احراز شخصيت اداري نامبرده، چنانچه محملي براي كمك به وي وجود ندارد، از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان كمك خودداري كنند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 9 |

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 و ساعت 12 |


Powered By
BLOGFA.COM




www.clockma.com