رئیس جمهوری قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در شرح کلمه کاداستر وبعضی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون ، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.

۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

۴- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.

۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.

این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13 |

طبق مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی؛

صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول از شورای حل اختلاف گرفته شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات لایحه شوراهای حل اختلاف و تصویب آن توسط کمیسیون قضایی گفت: براساس این اصلاحات مقرر شد شورای حل اختلاف به دعاوی منقول، مهریه، نفقه و جهیزیه ورود کند و به دعاوی غیرمنقول ورود نکند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس؛حمیدرضا طباطبایی با اشاره به اصلاحات لایحه شوراهای حل اختلاف توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای حل اختلاف لایحه جدیدی را از سوی دولت تقدیم مجلس کرد که کمیسیون قضایی نیز طی چند روز آن را بررسی کرد.

وی افزود: در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تغییراتی حاصل شد که در نتیجه شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند به دعاوی اموال غیرمنقول ورود کنند و این وظیفه به دادگستری‌ها سپرده شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اصلاحات شورای حل اختلاف می‌تواند در دعاوی منقول، نفقه،‌ مهریه و جهیزیه تا سطح 20 میلیون تومان ورود کند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 10 |

رئيس كانون سردفتران و دفترياران: آمارهاي كاغذي از دفاتر اسنادرسمي حذف شوند.

 

در نشست مشترك كانون سردفتران و دفترياران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر لزوم حذف آمارهاي كاغذي تاكيد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين ديدار كه در تاريخ 11 اسفند در محل وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شد؛ محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران؛ دكتر  فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ احمدعلي سيروس، عضو هيات مديره؛ عظيميان، عضو هيات مديره؛ قاسمي عضو هيات مديره و مرتضي دري مشاور مالياتي حضور داشتند.

محمدرضا دشتي اردكاني در اين جلسه با بيان اينكه ارسال آمارهاي مختلف مالياتي ازجمله تكاليف دفاتر اسنادرسمي است، افزود: سياست هاي اصلاح الگوی مصرف و به روز رسانی خدمات اداری و اتوماسیون، ایجاب می‌کند به‌سمت مکانیزه سازی امور حرکت کنیم، همانگونه كه در مواد 185، 42 ارزش افزوده و 169 قانون ماليات ها آمده است. بنابراين سازمان ها بخصوص سازمان امور مالياتي بايد آمار را از طريق سيستم ثبت آني دريافت كند تا به اين طريق با حذف آمار كاغذي از دفاتر، اين مسئوليت نيز از تكليف دفاتر اسنادرسمي ساقط شود.

فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه  مسئوليت كار اجرايي ندارم بيان كرد: در جلسات ستادي مي توانم مشكلات و مسائل مربوطه به كارهاي اجرايي را پيگيري و مطرح كنم.

احمدعلي سيروس، خزانه دار و عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز گفت: با اجراي شبكه ثبت آني، بين سازمان امور مالياتي و دارايي و سازمان ثبت اسناد املاك كشور، علاوه بر كاهش هزينه هاي مترتب بر آن، مسائل اجرايي دفاتر و بهانه جويي هاي بي مورد مامورين مالياتي رفع خواهد شد و بر ارتقاي عملكرد دستگاه ها افزوده مي شود.

وي درباره رفع اختلافات طرفين درمورد ارسال اطلاعات آمار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه اي از دفاتر خواسته است كه آمارشان را در 25 هرماه ارسال كنند تا از مغايرت هاي موجود بين سازمان امور مالياتي و دفاتر اسنادرسمي جلوگيري شود. اميدواريم كه اين نواقص رفع و ديگر مغايرتي در ارسال ها ايجاد نشود.

حسين وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم نيز كه به درخواست دكتر رهبر در جلسه حاضر شده بود، درباره آنچه در گذشته اتفاق افتاده توضيحاتي ارائه داد و گفت: به زودي موديان مالياتي مي‌توانند نسبت به املاك مسكوني خود، از طريق سيستم الكترونيك سازمان امور مالياتي، كد مالياتي دريافت كنند كه از طريق اين كد مفاصاحساب قابل رويت دفاتر اسنادرسمي خواهد بود.

وي در ادامه گفت: در غير اينصورت با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي و از طريق سيستم، اين دفاتر قادر خواهند بود كه مفاصاحساب نقل و انتقال موضو ع ماده 187 قانون ماليات ها را اخذ كنند. به اين ترتيب گامي در جهت حذف سيستم مفاصاي كاغذي و تجهيز سيستم اتوماسيون برداشته مي شود، درنتيجه از جعل گواهي هاي صادره جلوگيري خواهد شد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه تعدادي از دفاتر اسنادرسمي به اين منظور به صورت پايلوت انتخاب مي شوند، تاكيد كرد: درابتداي امر و براي رفع برخي مشكلات در اين زمينه بهتر است چند دفتر اسنادرسمي براي اين كار انتخاب و پايلوت شوند كه بتوانند طبق ماده 187 گواهي مالياتي را از طريق سيستم با واريز ماليات نقل و انتقال را دريافت كنند.

دشتي اردكاني در ادامه افزود: در مرحله بعد براي مالكيني كه امكان دسترسي به سيستم را ندارندو قادرنيستند از طريق به امور مالياتي خود برسند بهتر است با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي از طريق سيستم ماليات نقل و انتقال خود را واريز و مفاصاحساب خود را دريافت كنند.

به گفته دشتي اردكاني به اين طريق از  تردد و مراجعات اضافي مالكين به سيستم مالياتي جلوگيري مي شود

دشتي اردكاني پيشنهاد داد: جلسه اي با حضور دكتر تويسركاني، معاون قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ مهندس جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دكتر عسگري معاون وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور؛ دكتر رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم و كارشناسان مربوطه برگزار شود تا در اين جلسه تصميمات مهمتري اتخاذ شود كه مبنا و ملاك الكترونيكي شدن امور مالياتي باشد.

وكيلي نيز  با استقبال از حذف آمارهاي كاغذي، به گواهي تسهيلات بانكي اشاره كرد و گفت: با وارد كردن اطلاعات املاك رهني و مشخصات وام گيرنده در سامانه سيستم سازمان مالياتي، مميزين مالياتي موظفند ظرف 15 روز كاري پاسخ لازم را و چنانچه مطالباتي دارند از طريق سيستم ارسال كنند. در غير اينصورت تسهيلات دهنده در اجراي ماده 186 نيازي به گواهي ندارد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9 |

سؤال

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده کلی و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۲ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اینکه اشتغال در دستگاه های دولتی طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۹۲ مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی­‌گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­‌رسد جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می­‌باشند، می­‌توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند. 

 

نقل از سایت کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9 |

رونمایی از سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه

 

سرویس : اجتماعي - حوادث، انتظامي

سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه عصر امروز طی مراسمی در مقر مرکزی نیروی انتظامی با حضور دادستان کل کشور و فرمانده ناجا رونمایی شد.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این سامانه به نوعی سبب ایجاد ارتباط الکترونیک میان کلانتری ها و دادسراها و مجمتع های قضایی خواهد شد و طی آن از امروز ارتباط میان 150 کلانتری از استان‌های فارس،‌خوزستان،‌کرمانشاه،‌ خراسان جنوبی و تهران با مجموعه قضایی برقرار شد.

 

پیش از این به صورت پایلوت، ارتباط میان سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با مجتمع قضایی خارک برقرار شده بود که از امروزبه رسمی افتتاح شد

 

احقاق حقوق شهروندی‌،‌ اجرای عدالت قضایی،‌ امکان ارتباط قوه قضاییه و پلیس، رصد و پیگیری پرونده ها با سرعت و دقت بالا و ... از جمله مزیت های این سامانه است .

 

بر اساس برآوردهای انجام شده در مجموعه نیروی انتظامی و قوه قضاییه تا پایان سال 94 سایر کلانتری های کشور نیز به این سامانه خواهند پیوست و با اجرای کامل آن دیگر مراحل کاغذی از روند رسیدگی به پرونده حذف خواهد شد.

نقل از ایمیل جناب احمدعلی سیروس

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 8 |

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرامروز (سه‌شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394، با بند ز تبصره 3 پس اعمال تغییراتی جزئی موافقت کردند.

در بند ز تبصره 3 اصلاح شده آمده است: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 94 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌های دولتی و خصوصی اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

 

بند ز تبصره 3 قبل از اصلاح به شرح زیر بود:

در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید

 به نقل از ایمیل جناب احمد علی سیروس

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 8 |

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 21 |

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مودیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مبادرت به صدور رای شماره ۱۲۱۸ کرده که متن آن به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲ / ۳۱۱ / ه / ب ۲ / ۶ / ۱۳۸۸ رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 12 |

دكتر احمد تويسركاني در همايش مديريت بهينه زمين و شهرها با كاداستر و اطلاعات مكاني سه‌بعدي، افزود: براساس قانون كاداستر كه تصوب شده است، بعداز ابلاغ و نوشتن آيين‌نامه‌هاي اجرايي، فراخوان حذف سندهاي منگوله‌دار قديمي اعلام شده و قرار است اسناد، تك برگي و الكترونيكي شود.وي در مورد هزينه اجراي طرح كاداستر، گفت: براساس برآورد هزينه‌ها اعم از نقشه‌هاي هوايي و تصاوير سه‌بعدي 1000 ميليارد تومان بودجه نياز داريم كه به صورت فازبندي اين قانون را اجرايي كنيم.

تويسركاني اظهار داشت: هزينه‌هاي متاثر شده بيشتر در بحث تصاوير ماهواره‌اي و عكس‌هاي هوايي و همچنين نياز به سيستم‌هايي براي تبديل عكس‌هاي هوايي به نقشه‌هاي «يوتي‌ام» است.

معاون قوه‌قضائيه يادآور شد: در قانون جامع كاداستر پيش‌بيني شده است كه تمام عرصه‌ها اعم از جنگل‌ها، مراتع، اراضي كشاورزي مناطق شهري و روستايي، تالاب‌ها، كوه‌ها و غيره‌ طرح كاداستر انجام و حدود مالكيت‌هاي حقوقي و نقشه‌هاي كاداستر تهيه شود.به گفته او، اطلاعات حقوقي مربوط به اين مالكيت‌ها در بانك‌هاي جامع و مركزي ملي داده‌هاي ثبتي جانمايي مي‌شود.

او ادامه داد: اگر بخواهيم اطلاعات مكاني را تجميع كنيم، شايد در درجه نخست به مالكيت و حدود صاحب حق توجه داشته باشيم و اين بايد به عنوان محور اصلي مورد توجه قرار بگيرد.وي در ادامه سخنانش با اشاره به اين‌كه تاكنون چه تعداد سند در قالب كاداستر صادر شده است، گفت: تعداد اين سندها 9 ميليون است كه سعي داريم با برنامه‌ريزي دقيق‌تر تعداد آنها را افزايش دهيم.تويسركاني گفت: اگر به امر بهينه‌سازي و بهره‌وري توجه نكنيم، قطعا به اهداف خود نمي‌رسيم.او ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته قانون جامع «حدنگار به تأييد شوراي نگهبان رسيد كه با پيگيري‌هاي خوب مجلس و دولت ايراداتي كه در رابطه با اين قانون وجود داشت برطرف شد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9 |
با به کار گیری اسکنر اثر انگشت ، پروژه ی حذف دفاتر جاری کلید خورد !



با به کار گیری اسکنر اثر انگشت ، سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی ) وارد مرحله ی جدیدی از پیشرفت خود شده است و به زودی با تصویب قانون کاداستر (طرح جامع حد نگار) و تائید قریب الوقوع شورای محترم نگهبان ، شاهد حذف دفاتر جاری خواهیم بود .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با انتخاب و تجهیز 5 دفترخانه ، قصد دارد در یک بازه ی زمانی مناسب ، استفاده از اسکنر اثر انگشت را مورد آزمایش قرار دهد و اشکالات و معایب و موانع احتمالی آن را برطرف نماید .
در این مرحله ، غیر از دفتر 555 تهران ، دفاتر اسناد رسمی 148 تهران ، آقای محسن میراب زاده اردکانی – 466 تهران ، آقای علیرضا منشی ازغندی – 587 تهران ، آقای خسرو کرمانی – 727 تهران ، آقای سید فریدالدین محمدی ، به عنوان دفاتر پایلوت انتخاب شده اند و اسکنر اثر انگشت ، در دفاتر ایشان نصب و راه اندازی شده است .

گر چه استفاده از اسکنر مزبور در مرحله ی آزمایشی است و تمام یا قسمتی از مراحل آن دچار دگرگونی خواهد شد ، اما مصلحت دیدم همکاران محترم از ابتدا در جریان امر قرار گیرند و به تدریج ، خود را برای مواجهه با این پدیده ی نوین آماده کنند .

به طور خلاصه خدمت همکاران ارجمندم عرض می کنم که استفاده از اسکنر اثر انگشت هیچ خلل و وقفه ای در روند تنظیم و امضای اسناد به وجود نمی آورد و مرحله ی استفاده از آن ، بعد از اخذ شناسه ی یکتا و قبل از تایید نهایی سند است .

در ادامه ، مراحل استفاده از اسکنر اثر انگشت را با استفاده از تصاویر ، توضیح داده ام که به حد کافی گویا می باشد . علی ایحال چنانچه سئوالی باشد صرفا از طریق سایت بنچاق در خدمت عزیزان خواهم بود .
 

نقل از  سایت بنچاق 


+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9 |

بنام خدا

از آنجایی که به همت عده ای از دوستان و با نیت انتفاع و بهره برداری از خرید زمین برای همکاران قدم هایی برداشته شده است، به لحاظ مشخص شدن افراد متقاضی خواهشمند است نسبت به موارد اعلامی ذیل بررسی کامل و در صورت واجد شرایط بودن و موافقت تقاضای خود را با قید نفرات بصورت مکتوب در سربرگ دفترخانه تنظیم و اعلام نمائید.

1-  خرید زمین بر اساس هیات امنایی و با توجه به اعتماد طرفین انجام خواهد شد.

2-  زمین مورد نظر در منطقه اسلامشهر و در بافت مسکونی قرار دارد.

3-  برآورد انجام شده کارشناسی برای هر قطعه160 متری مبلغی بین 70 تا 90 میلیون تومان خواهد بود.

4-  نحوه پرداخت متقاضیان بصورت یک ششم نقد جهت پذیره نویسی باضافه 10% خواهد بود و الباقی طی 9 ماه و به اقساط و با دریافت چک وصول خواهد شد.

5-  کلیه همکاران سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر، کارمندان دفاتر راساً و یا بطور اشتراکی می توانند متقاضی باشند.

6-  متقاضیان درخواست کتبی خود را در سربرگ دفترخانه تا تاریخ 21/11/1393 به دفتر اسناد رسمی 4 اسلامشهر ارسال نمایند.   

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 20 |

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانکها را مکلف کردند که اسناد رسمی اراضی کشاورزی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ایسنا، نمایندگان مجلس درادامه بررسی جزییات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 14 را در جلسه علنی امروز شنبه به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروض و مشاع اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی ، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد مناظر روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه‌ی بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات رسانی‌های مربوطه صرفا نزد وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود

 نقل از کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ و ساعت 8 |

سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده‌اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، پیش از آن، این اسناد به شیوه دستی و در دفترخانه‌ها ثبت و تنظیم می‌شد اما از زمانی که به شکل قانونی بر ثبت سند از سوی مالک یا مالکان تاکید شد، ضمن مکلف شدن مسئولان سازمان ثبت اسناد به این کار، مردم یا مسئولان دولتی هم موظف شدند تا تمام اسنادی که به شیوه قدیمی تنظیم شده بود را بررسی و ثبت کنند و سازمان اوقاف هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک با یادآوری این مطالب اظهار کرد: باید برای تمام املاک در انواع مختلف از موقوفه گرفته تا دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، از سوی مالک یا مالکان درخواست سند ارایه شده و سازمان ثبت با این درخواست، سند مربوطه را صادر کند.

محمدحسن بکائیان ادامه داد: نوع ملک تاثیری در ثبت و صدور سند ندارد و در هر شکلی از زراعی گرفته تا کارخانه و شرکت و زمین بدون استفاده، باید برای صدور سند آنها اقدام کنند تا مانع بروز تخلفات شوند.وی با اشاره به اسناد املاک موقوفی نیز یادآور شد: در خصوص این املاک هم هر فردی مدعی مالکیت بر زمین و ملکی است که قصد وقف آن را دارد، ابتدا باید سند آن را ثبت کرده و سپس به اداره اوقاف مراجعه کند تا آن را به نام ملک موقوفی، به وقف بگذارند.

بکائیان شرایط را بعد از ثبت سند املاک متفاوت عنوان کرد و افزود: در هنگام ثبت فرقی نمی‌کند که سند برای شخص حقیقی یا حقوقی باشد یا برای دولت و ملک وقفی اما در زمان نحوه اداره آن، شرایط فرق می‌‌کند زیرا ملک موقوفه را نمی‌توان فروخت بلکه فقط می‌توان از آن بهره برد و انتفاع کرد و نقش سازمان ثبت اسناد هم در این بین فقط ثبت سند برای این قبیل املاک  و اراضی است.

 سازمان اوقاف هیچ ملکی را بدون سند رسمی نمی‌پذیرد

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک در پاسخ به این پرسش که اگر فردی مدعی شود بستگان یا خانواده وی سندی را از طرف وی وقف کرده‌اند و تقاضای تجدیدنظر کند، تکلیف آن ملک چه می‌شود گفت: این امر غیرممکن است که اوقاف بدون اجازه صاحب ملک این کار را انجام دهد، شاید این اتفاق بیفتد و ملک سابقه سند نداشته و عادی باشد اما باید ابتدا در سازمان ثبت اسناد برای آن سند صادر شود.وی ادامه داد: اگر بر فرض فردی هم چنین مساله‌ای را مطرح کرد باید ادعایی با سند ارائه کند.

بکائیان در ادامه سخنانش به طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: این طرح در مجلس و با همکاری نمایندگان سازمان ثبت تصویب شد اما شورای نگهبان به یکی از مواد آن ایراد وارد کرد که باید رفع شود.معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک یادآور شد: ایراد وارد شده بیشتر به ماده 17 و بر بخش هزینه‌های این طرح است که محل تامین اعتبارات باید اصلاح شود.

پیشگیری از موقوفه‌خواری با اجرای طرح کاداستر

وی طرح کاداستر را نقشه‌برداری همه املاک و اراضی کشور عنوان و تصریح کرد: املاک موقوفه هم مشمول طرح کاداستر می‌شوند.

این مقام ثبتی افزود: قانون کاداستر درباره شهرها به مدت چند سالی است که اجرایی شده و بافت تمام شهری از نقشه‌های مشخص املاک برخوردار شده‌اند.

به گفته بکائیان، طرح جاری در کاداستر برای باغات، اراضی ملی و دولتی و تمامی املاک در سطح حاشیه و خارج شهر را در برمی‌گیرد و تمام اطلاعات آن را در سامانه جامع مشخص و یکپارچه قرار می‌دهد.

 

وی یادآورشد: در حال حاضر داده‌ آماری‌های املاک شهری در بانک اطلاعاتی قرار دارد و نقشه آنها هم موجود است . معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین گفت: اطلاعات آماری و نقشه‌برداری دقیق از املاک می‌تواند مانع تخلف احتمالی برای ادعای افراد در زمینه اسناد و املاک موقوفی باشد.

بکائیان با اشاره به میزان ثبت املاک موقوفی تصریح کرد: طی توافقی که با امور اوقاف داشتیم اعلام شد که 50 درصد از اسناد سازمان اوقاف در 3 سال اخیر به ثبت رسیده است و سازمان وقف در حال شناسایی ادوات موقوفه بعدی است و به محض اتمام آنها، به سازمان ثبت ارایه می‌دهند تا به ثبت نهایی برسد.

 چه شرایطی سبب موقوفه‌خواری می‌شود

وی در ادامه این گفت وگو به شرایطی که سبب بروز تخلفات و موقوفه‌خواری می‌شود، هم اشاره کرد و یادآور شد: در زمان ثبت یک ملک برای وقف ممکن است اداره اوقاف در اسرع وقت اقدام به پیگیری نکند اما در سه سال اخیر این مساله بهبود پیدا کرده و توانسته است به شکل بهتری اسناد موقوفی را سروسامان دهد.

بکائیان خاطرنشان کرد: طبق قانون سازمان ثبت، اداره اوقاف مکلف شده حتما اسناد موقوفی را به ثبت برساند و به انجام کارها سرعت بخشد.  وی ادامه داد: اگر در این زمینه تخلفی رخ دهد، هر طرفی که در این امر ذینفع باشد می‌تواند اقدام به شکایت کند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: با وجود اینکه حدود 60 سال از فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گذرد، تنها حدود 3 سال است که برای املاک موقوفی سند ثبت می‌شود اما در همین مدت اندک هم همکاری سازمان اوقاف با سازمان ثبت قابل قبول بوده است.

اختلاف نظر بین سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف

بکائیان در ادامه به مشکلی که در حوزه املاک موقوفی وجود دارد هم اشاره کرد و گفت: یکی از بارزترین مشکلات اختلاف نظر بین سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف است.وی افزود: این اختلافات به دلیل خلأ قانونی نیست بلکه برداشت‌های مختلف از قانون، سبب شده تا بین آنها اختلاف نظر به وجود آید اما به طور کلی با تفاهم‌نامه‌ای که بین این دو سازمان و با نظر مستقیم سازمان ثبت منعقد شد، قرار شد برای املاک مختلف مشکلات را با گفتگو و رایزنی حل و فصل کنند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک اضافه کرد: به عنوان مثال درباره اراضی ملی زمانی که کمیسیون ماده 56 یا منابع طبیعی برای قسمتی از اراضی، رأی منابع طبیعی صادر می‌کند سازمان وقف با بررسی کارشناسی آن را می‌پذیرد که این امر طبق قانون و شرایط تعریف شده‌ای  صورت می‌گیرد.

بکائیان ادامه داد: به عنوان نمونه در صورتی که حریم یک ملک ظرف مدت یک سال احیا شده باشد برای یک سازمان است و در غیر این صورت برای سازمانی دیگر اما قبل از این تفاهم‌نامه برداشت از حریم هم مختلف بود و اختلافاتی را به همراه داشت که به تازگی با نظرات کارشناسی از میزان این اختلافات کاسته شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر فرد وقف‌کننده بر نوع وقف خود برای یک زمین تاکید بر امری کند که در نظریه نهایی سازمان‌های منابع طبیعی و اوقاف با آن مخالفت شود، تکلیف زمین یا ملک وقف شده چه می‌شود؟ گفت: وقف یک عمل است و انجام هر کاری روی آن بعد از وقف عملی دیگر

 

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ و ساعت 8 |
مجلس براي کمک به تامين نقدينگي جهت حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات، دريافت وکالت بلاعزل بانک ها از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه ها را ممنوع کرد.

 

به گزارش ميزان، نماينده مردم در خانه ملت در جلسه علني امروز چهارشنبه 10 دي 1393 با بندهاي الف و ب ماده 8 لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موافقت کردند.

 

براساس ماده 8، به‌منظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- بانک مرکزي مکلف است از طريق کليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک است.

ب- دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل نمايند.

 

ماده 8 بنده ديگري نيز داشت که به دليل ابهامات آن به پيشنهاد نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه راي موافق اکثريت نمايندگان براي بررسي بيشتر به کميسيون برگشت داده شد.

 

متن بند پ ماده 8 به شرح زير بود:

پ- متن زير به‌عنوان تبصره(4) به ماده(34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:

تبصره 4- در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از اين واحدها به يکي از روشهاي زير عمل مي‌شود:

1- درصورت درخواست واحد بدهکار توليدکننده کالا و خدمات و موافقت بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري تسهيلات‌دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و يا کارشناس و يا کارشناسان مرضي‌الطرفين، مراجعه و اموال و دارايي واحد تسهيلات‌گيرنده، قيمت‌گذاري مي‌شود و بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري از نقش يک طرف تسهيلات‌دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد تسهيلات‌گيرنده، به‌عنوان شريک تغيير نقش مي‌دهد. درصورتي‌که تداوم بنگاهداري و يا سهامداري در واحد توليدي مغاير با دستورالعمل‌هاي ابلاغي شوراي پول و اعتبار و يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي باشد، بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري مکلف است حداکثر تا سقف زماني اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به کاهش سهم و يا واگذاري مالکيت خود در آن واحد اقدام کند.

2- بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري تسهيلات‌دهنده مکلف است درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه اعتباري بر روي درصد قابل واگذاري به خريدار، يک مناقصه برگزار کند. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد ترهين آزاد مي‌شود.

3- درصورتي‌که بدهکار تمايلي به تسويه بدهي خود به يکي از روشهاي ذکرشده را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و يا مشارکت‌نامه، بدهي خود را نپردازد، يا مال ديگري را براي فروش و تأديه طلب بستانکار معرفي نکند، دريافت طلب بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري با فروش اموال مورد وثيقه از طريق مزايده انجام مي‌شود. هرگاه اموال مورد وثيقه به مبلغ پايه مزايده، خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار به تسهيلات‌گيرنده و يا راهن اخطار مي‏شود تا ظرف يک‌ماه پس از اخطار، طلب بانک يا مؤسسه مالي و اعتباري را پرداخت و يا ملک مورد وثيقه را به قيمت پايه مزايده خريداري کند. چنانچه ظرف مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود يا مال مورد مزايده در وهله اول توسط راهن و در وهله بعدي توسط مرتهن خريداري نشود، مزايده با کسر ده درصدي (10%) مبلغ پايه و يا تعيين قيمت پايه از طريق کارشناسي مجدد، دوباره تکرار مي‌شود. در صورت عدم وجود خريدار، با ترتيبات ذکرشده، تکرار مزايده تا فروش مال مورد وثيقه، ادامه مي‌يابد.

درصورتي‌که بدهکار از مجوزهاي اجزاي(1) و(2) بند(پ) براي تسويه بدهيهاي خود استفاده کند، به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از اينکه بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد، اجازه داده مي‌شود تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.

در وصول طلب از واحدهاي توليدي و يا ساير بدهکاران، درصورتي‌که تملک کل سهام واحد توليدي براساس روشهاي ذکرشده و يا فروش اموال مورد وثيقه به‌صورت مجزا و يا با هم کفايت طلب بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري را ندهد، حق پيگيري بقيه مطالبات براي بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري محفوظ مي‌ماند.

درصورتي‌‌که طلب بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري از واحد توليدي به کمک يکي از روشهاي مذکور، حداکثر تا شش‌ماه پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف شود، جريمه‌هاي متعلقه به تسهيلات أخذشده توسط واحد توليدي بخشوده مي‌شود.

در اجراي اين بند استفاده از ساز و کارهاي بورس کالا در اولويت قرار دارد. 

نقل از جامعه سردفتران آذربایجان شرقی

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 11 |
 

روز سردفتر و دفتر یار و هفته سند رسمی بر تمام همکاران جامعه ثبتی علی الخصوص جامعه سردفتران اسلامشهر مبارک باد

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه ششم دی ۱۳۹۳ و ساعت 10 |


Powered By
BLOGFA.COM




www.clockma.com