+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت 17 |

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد که وراث صاحب سرقفلی می‌توانند بدون نیاز به رضایت مالک یا موجر سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند و از این حق استفاده کنند.

 به گزارش خبرگزاري فارس، قواعد حقوقی و ملکی املاک تجاری با املاک مسکونی متفاوت است یعنی در املاک مسکونی زمانی که سند ملکی به نام کسی ثبت شد فرد مورد نظر صاحب ملک به شکل کامل است و به هر شکل ممکن صاحب منافع ملک است اما در املاک تجاری ماجرا شکل دیگری دارد.

 در املاک تجاری علاوه بر ملکیت حق دیگری به نام سرقفلی مطرح است چنانچه گاهی در آگهی ها دیده می‌شود «سرقفلی این ملک تجاری به فروش می رسد» یا «این ملک با سرقفلی فروخته می شود».

و در توضیح سرقفلی باید گفت بر اساس نظر حقوقدانان و وکلا سرقفلی قیمتی است که در صورت خرید ملکی تجاری علاوه بر عرصه اعیان باید برای او نیز پولی پرداخت شود که بر اساس عرف امروز تنها 20 درصد از ارزش ملک را عرصه و اعیان تشکیل می‌دهد و 80 درصد ملک تجاری ارزش سرقفلی آن است.

حال در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا وراث می توانند سرقفلی به ارث رسیده را به یکدیگر انتقال دهند یا اینکه در صورت اینکار مالک می تواند حکم تخلیه ملک تجاری را اخذ کند.

اداره کل حقوقی در پاسخ اعلام کرده است که شخصیت صاحب اصلی سرقفلی در وراث ادامه پیدا کرده است و انتقال به غیر در این جا روی نداده است و برای انتقال بین وراث نیازی به اجازه مالک نیست.

سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

چنانچه فردی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مالکیت سرقفلی یکباب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت 2 نفر ورثه داشته است، هر یک به طور قهری مالک 3 دانگ سرقفلی می شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکا چیست و راهکار قانونی کدام است؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به شکل زیر در مقام پاسخ برآمده است:

 در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی باشد. اساسا انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستاجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از غیر اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می شود.

 

 نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ و ساعت 8 |

 

اسکن اثر انگشت مرحله ای دیگر از اجرای ثبت آنی

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تحقق تمام مراحل ثبت آنی اسناد مرحله به مرحله در حال اجرا است، گفت: اسکن اثر انگشت مرحله دیگری از این طرح است که به صورت پایلوت در چند دفترخانه تهران اجرا می شود.

  

محمدرضا دشتی اردکانی روز چهارشنبه در گفت وگو با  ایرنا، افزود: ثبت آنی یا الکترونیکی شدن اسناد از شهریور 92 مرحله به مرحله اجرایی شد که در مرحله نخست اوراق بهادار از چرخه ثبت سند رسمی حذف گردید.

 وی ادامه داد: اوراق باید از کشورهای خارجی وارد و به چاپخانه دولتی برای چاپ این اوراق داده می شد؛ سپس اوراق به ادارات کل ثبت استان ها و از آنجا به ادارات شهرستان ها و دفترخانه ها تحویل داده می شد که بسیار هزینه بر و فرآیند آن بسیار سخت بود.

 دشتی اردکانی با بیان اینکه اسکن اثر انگشت در چند دفترخانه در تهران و در استان زنجان بصورت پایلوت (آزمایشی) انجام می شود، گفت: این کار ابتدا بصورت پایلوت اجرا می شود تا مزایا و کاستی هایش استخراج و بعد به طور گسترده در کشور انجام شود.

 رییس کانون سردفتران و دفتریاران این اقدام را در جهت تکمیل سیستم ثبت الکترونیک اسناد دانست و تصریح کرد: ذخیره سازی اثر انگشت افراد دو طرف معامله، اعتبار بخشی کامل و اطمینان بخشی به صحت صدور اسناد رسمی را به همراه خواهد داشت و همچنین موجب از بین رفتن سوءاستفاده از اسناد و جعل هویت افراد می شود.

 به گزارش ایرنا، اجرای ذخیره سازی اثر انگشت دو طرف معامله 24 خرداد امسال بطور رسمی در استان زنجان عملیاتی شد.

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم اجرای این طرح گفته بود، دفاتر اسناد رسمی این استان مکلف به انجام این کار هستند.

 احمد تویسرکانی ابراز امیدواری کرد، در نیمه دوم امسال این کار در همه دفاتر اسناد رسمی کشور عملیاتی و اجرایی شود.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ و ساعت 9 |

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: مالیات فصلی شامل سران دفاتر اسنادرسمی نمی شود 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه ارسال آمار ماليات فصلي شامل حال تجار و كسبه مي شود، گفت: طبق ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم؛ در مواردي كه اشخاص و شركت ها اعم از خصوصي يا دولتي براي خودشان معاملاتي را انجام دهند، مكلف هستند كه اين معاملات را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند.

محمدرضا دشتي اردكاني با اشاره به اينكه اين موضوع براي سازمان امور مالياتي كشور داراي اهميت است، تاكيد كرد: سازمان امور مالياتي كشور با هر خريد و فروشي  منابع مالياتي خودش را شناسائی مي كند ضمن اينكه با شناسايي خريدار از ارائه كالا و خدمات به خريدار مطلع مي شود.

وي با بيان اينكه در تمام موارد که قانونگذار تکالیفی را به دفاتراسنادرسمی محول کرده صراحتا در مواد قانونی به دفاتر اسنادرسمي اشاره كرده است افزود: طبق ماده 35 قانون ماليات هاي مستقيم دفاتر اسنادرسمي بايد ماليات بر ارث دريافت كنند. در ماده 185 آمده است كه معاملاتي كه در دفاتر اسنادرسمي صورت مي گيرد سردفتر مكلف است كه فهرست معاملات را براي حوزه مالياتي ارسال كند. همچنين در ماده 187 دفاتر اسنادرسمي هنگام انجام معاملات مي بايست از حوزه مالياتي محل مفاصاحساب بگيرند و طبق ماده 268 به تخلفات دفاتر اسنادرسمي در دادسراي انتظامي سردفتران رسيدگي شود و همچنين در ماده 200 قانون مالیاتهای مستقیم ذكر شده كه اگر سردفتر به وظايفي محوله خود عمل نكند، جرائم ومجازاتي شامل حالش مي شود.

دشتي اردكاني با بيان اينكه قانونگذار در اين قانون به دفاتر اسنادرسمي کاملا توجه دارد تاكيد كرد: زماني كه سران دفاتر طبق ماده 185 انجام معاملات را براي سازمان امور مالياتي كشور ارسال مي كنند لزومي ندارد كه هر سه ماه يكبار هم كل تحرير دفتراسنادرسمي را مجددا ارسال كنند زیرا ارسال آمار مضاعف چه مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی مرتفع می کند؟

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه حق التحرير اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، فروش خدمات نيست تاكيد كرد: طبق ماده 15 قانون دفاتر اسنادرسمي برخي از مشاغل و اقدامات براي سردفتر ممنوع است كه در صورت اقدام آنها سردفترسلب صلاحيت خواهد شد، مشاغلي مانند، وكالت، تجارت، قضاوت. بنابراين قانونگذار سردفتر را به عنوان كاسب يا تجار تلقي نكرده است؛ حتي اشاره شده كه سردفتر با هماهنگي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مي تواند به عنوان استاد در دانشگاه تدريس كند.

وي ادامه داد: مادامي كه سردفتر بخواهد به عنوان شهردار، يا نماينده مجلس و... مناصب ديگري را دراختيار بگيرد بايد معذوريت شغلي بگيرد تا بتواند به عنوان نماينده يا شهردار شروع به فعاليت نمايد. طبق تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداريها تاسيس دفتراسنادرسمي توسط مالك تجاري تلقي نمي شود بنابراين سردفتري كه دفترش در تملكش است تاجر نيست بنابراين مشمول فروش كالا يا خدمات نمي شود.

دشتي اردكاني با بيان اينكه سردفتری منصبی است که در زمره قضات دادگستري محسوب مي شوند افزود: همانگونه كه قضات را نمي توان تاجر تلقي كرد سردفتر هم كاسب نيست، هرچند سردفتر هزينه و درآمدش را ازمردم كسب مي كند، لکن  تاسيس دفتر اسنادرسمي، اجاره محل، هزينه هاي پرسنلي و تجهيزات و لوازم مورد نياز را خود بايد تامين كند.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران، با بيان اينكه 7300 دفتر اسنادرسمي در كل كشور وجود دارد افزود: بجز وزارت آموزش وپرورش هيچ وزارتخانه وارگاني این تعداد ملك  دراختیار ندارد. در حاليكه سران دفاتر اسناد رسمی  7300 محل را به نفع قوه قضاييه  در اختیار حاکمیت قرار داده اند اين درحاليست كه قوه قضاييه هيچ بودجه اي را براي سران دفاتر درنظر نگرفته است.

وي با بيان اينكه سران دفاتر تاجر نيستند كه بخواهند  آمار معاملات فصلي به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند افزود: ما مخالفتي با ارسال آمار به وزارت دارايي نداريم كما اينكه اين آمار بطور مرتب ارسال مي شود،  اما ارسال آمار مضاعف و بيهوده به چه كار سازمان امور مالياتي مي آيد. اين درحاليست كه  در داد نامه صادره از هیات عمومی  ديوان عدالت اداري تلویحا اشاره شده كه سران دفاتر تاجر محسوب نمي شوند و الزامي به ارسال آمار فصلي معاملات ندارند.

به گفته دشتي اردكاني؛ در ماده 185 قانون ماليات هاي مستقيم و در تبصره 3 ماده 42 قانون ارزش افزوده درمورد خودرو و املاك تاکید شده است كه سردفتر بايد حداكثر تا 15 روز خلاصه معاملات را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند، با اين وجود نيازي به ارسال آمار فصلي بيهوده و مضاعف باقی نمي ماند. لذا باتوجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وحدت ملاک از رای مذکور، صدور بخشنامه مبنی برالزام ارسال آمار فصلی توسط دفاتر اسنادرسمی به سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیاران وزارت مذکور است .

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 9 |

مهلت تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث تمدید شد !

به منظور ایجاد تسهیلات برای ارباب رجوع و سرعت بخشی به جریان تنظیم اسناد ورثه ای ، مهلت تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث تا اطلاع ثانوی تمدید شد .

تعداد مشاهده: 782 تاریخ انتشار خبر: يک شنبه 14 تير 1394

به نام خدا

با توجه به اتمام فرجه ی اعلام شده برای تنظیم اسناد ورثه ای به استناد سند مالکیت مورث ، طی تماسی با معاونت محترم امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، تکلیف دفاتر اسناد رسمی را بعد از تاریخ مقرر جویا شدیم .

آقای محمدحسن بکائیان با توضیح این مطلب که امکان صدور سند مالکیت کاداستری برای وراث ، تا حدود زیادی فراهم شده و به زودی اجرایی می شود، به منظور ایجاد تسهیلات برای ارباب رجوع و سرعت بخشی به جریان تنظیم اسناد ورثه ای ، مهلت تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث را تا اطلاع ثانوی تمدید کردند.

نقل از سایت بنچاق        www.bonchagh.ir

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 11 |

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به مخالفت رئيس اتحاديه مشاورين املاك با تنظيم سند پيش فروش ساختمان در دفاتر اسنادرسمي، گفت: گفته مي شود دليل اصلي مخالفت مشاورين املاك با اجراي قانون پيش فروش ساختمان، ناديده انگاشتن مشاورين املاك است؛ در پاسخ به اين گفته بايد بگويم كه قانون مذكور با بررسي هاي دقيق وضع شده و اين موضوع را نيز پيش بيني كرده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان ادامه داد: متاسفانه از ابتداي انقلاب بي نظمي هاي متعددي در بخش تنظيم اسناد مربوط به قولنامه، فروش املاك و اموال غيرمنقول وجود داشته است بر همين اساس، قانونگذار به اين نتيجه رسيده است كه بايد به اين بي نظمي ها سامان داد و از اين رو اجراي قانون پيش فروش ساختمان را مصوب كرد.

وي افزود: مشاورین املاک مطابق قانون دلالی مصوب 1317 فعالیت می‌کنند. طبق این قانون دلال واسطه انجام معامله است و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بدون تنظيم سند با قید شماره پروانه دلالی در سند تنظيمي حق الزحمه خود را دریافت می‌کند.

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به گفت و گوي ويژه خبري و صحبت هاي رئيس اتحاديه مشاورين املاك گفت: احساس مي كنم كه او حتي به معني و مفهوم دلالت هم توجه نداشته است. منظور قانونگذار از واژه دلالت، راهنمايي است و به معني تنظيم پيش قرارداد و تنظيم تفاهم نامه نيست.

به گفته عظميمان كما في السابق مطابق قانون دلالي، مشاورين املاك مي توانند نسبت به راهنمايي پيش فروشنده و پيش خريدار به دفتر اسنادرسمي اقدام كنند. در اين حين شخص دلال مي تواند حق دلالي خود را همزمان از پيش خريدار و پيش فروشنده دريافت كند. اما قانونگذار به طور عمد در اين قانون تاكيد كرده كه مشاورين املاك از تنظيم سند بين خريدار و تفاهم نامه در قرارداد خود داري كنند

 

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 10 |
مشاورین املاک سند پیش فروش تنظیم کنند دادگاهی می شوند 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران روز جاري در نشستي خبري ضمن تبريك روز قلم، درخصوص قانون پيش فروش ساختمان گفت: با توجه به مشكلات عديده اي كه در گذشته درخصوص معاملات معارض ساختمان و آپارتمان و ارجاع پرونده هاي بي شمار به محاكم قضايي وجود داشت؛ قانون پيش فروش ساختمان در سال 1389 در مجلس تصويب و آيين نامه اجرايي آن در سال 93 ابلاغ شد و در ششم تيرماه امسال فرم پيش فروش ساختمان به مناسبت هفته قوه قضاييه در دفاتر اسناد رسمي بارگذاري شد تا با اجراي اين قانون جلوي كلاهبرداري ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع گرفته شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد رضا دشتي اردكاني با اشاره به اينكه ۴۰ درصد از پرونده‌های ارجاعي به محاكم قضايي درخصوص معاملات املاک است، افزود: مشاوران املاک بدون تنظیم رسمی نمی‌توانند اقدام به پیش فروش ساختمان کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال خبرنگاري در زمینه مكاتبه با شهرداري درخصوص شناسنامه فنی ساختمان، گفت: در زمان ابلاغ آيين نامه، با شهرداري تهران درخصوص شناسنامه فني ساختمان مکاتباتی صورت گرفت. در بسياري از استان هاي كشور از جمله سيستان و بلوچستان و شيراز اين كار انجام مي شود؛ اما در سايراستان ها ازجمله تهران صادر نمي شود؛ بنابراين ما نمي توانيم قانون را معطل انجام ندادن اقدامات و وظایف شهرداری کنیم.

وي با بيان اينكه در اين خصوص مكاتباتي با دفتر رياست جمهوري و قوه قضاييه صورت گرفته است، افزود: در مكاتبه اي كه با حضرت حجت الاسلام روحاني رئيس جمهوري محترم داشته ام تقاضا كردم با توجه به اينكه دولت تدبير و اميد دولتي قانونمدار است و بايد قانون در آن رعايت شود نسبت به صدور شناسنامه فني ساختمان دستورات لازم را ارائه نمايند زيرا قانونگذار صدور شناسنامه فني ساختمان را به عهده شهرداري گذاشته است. همچنين در نامه اي جداگانه به رئيس محترم قوه قضاييه هم اين خواسته را مطرح كرده ام، ضمن اينكه از سازمان بازرسي كل كشور نيز مي خواهيم كه معطل صدور شناسنامه فني توسط شهرداري نشود.

دشتی اردکانی با اشاره به ماده 22 قانون و تكليف قانونگذار به شهرداري ها، گفت: طبق قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نيز شناسنامه فنی مستقل، با ذکر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر کرده و به متقاضی تسليم نمايند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه این قانون تنها برای پیش‌خریدار نیست و براي پيش فروشنده و پيش خريدار ساختمان، حقوقي درنظر گرفته شده است، ‌گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به نفع پیش‌فروشنده هم هست و حقوق ‌آنها در این قانون در نظر گرفته شده چرا که در بیشتر  مواقع پیش‌خریدار به تعهدات خود نسبت به پیش‌فروشنده عمل نمی‌کند؛ برخی از پیش فروشندگان در خصوص این قانون اطلاعی ندارند بنابراین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشاوره‌های لازم را از سران دفاتر بگیرند چرا که به نفع آن‌هاست که سند پیش فروش آپارتمان را دفاتر اسناد رسمي انجام دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص واکنش رئیس اتحادیه مشاورین املاک مبنی بر «قانون پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی قابليت اجرا ا ندارد و باید در دفاتر املاک اجرایی شود»، گفت: هيچكس نمي تواند در مقابل قانون بايستد. آقای عقبایی در راستای ترویج بی‌قانونی در رسانه ملی صحبت کرد‌ه در حاليكه رئیس‌جمهوري و رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون تاكيد دارند.

دشتي اردكاني با بيان اينكه در آينده، آقاي عقبايي نمي تواند جوابگوي مشاورين املاك باشد، ادامه داد: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد، زيرا درصورت ايجاد پرونده در محاكم قضايي آقای عقبایی نمی‌تواند در دادگاه جواب بدهد و اين مشكل براي مشاورين املاكي به وجود مي آيد كه بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند.

 به گفته دشتي اردكاني در ماده 23 قانون پيش فروش ساختمان، اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار اگهي نمايند به حبس از 91 روز تا یک سال يا جزاي نقدي به ميزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي شوند.

 وي ادامه داد: درماده 24 تصريح شده است كه مشاورين املاك پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به دفاتر اسنادرسمي دلالت نمايند و نمي توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان نمايند درغير اينصورت براي بار اول يكسال، براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند.

برگرفته از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 12 |

 مشاورین املاک سند پیش فروش تنظیم کنند دادگاهی می شوند

رئيس كانون سردفتران و دفترياران روز جاري در نشستي خبري ضمن تبريك روز قلم، درخصوص قانون پيش فروش ساختمان گفت: با توجه به مشكلات عديده اي كه در گذشته درخصوص معاملات معارض ساختمان و آپارتمان و ارجاع پرونده هاي بي شمار به محاكم قضايي وجود داشت؛ قانون پيش فروش ساختمان در سال 1389 در مجلس تصويب و آيين نامه اجرايي آن در سال 93 ابلاغ شد و در ششم تيرماه امسال فرم پيش فروش ساختمان به مناسبت هفته قوه قضاييه در دفاتر اسناد رسمي بارگذاري شد تا با اجراي اين قانون جلوي كلاهبرداري ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع گرفته شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد رضا دشتي اردكاني با اشاره به اينكه ۴۰ درصد از پرونده‌های ارجاعي به محاكم قضايي درخصوص معاملات املاک است، افزود: مشاوران املاک بدون تنظیم رسمی نمی‌توانند اقدام به پیش فروش ساختمان کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال خبرنگاري در زمینه مكاتبه با شهرداري درخصوص شناسنامه فنی ساختمان، گفت: در زمان ابلاغ آيين نامه، با شهرداري تهران درخصوص شناسنامه فني ساختمان مکاتباتی صورت گرفت. در بسياري از استان هاي كشور از جمله سيستان و بلوچستان و شيراز اين كار انجام مي شود؛ اما در سايراستان ها ازجمله تهران صادر نمي شود؛ بنابراين ما نمي توانيم قانون را معطل انجام ندادن اقدامات و وظایف شهرداری کنیم.

وي با بيان اينكه در اين خصوص مكاتباتي با دفتر رياست جمهوري و قوه قضاييه صورت گرفته است، افزود: در مكاتبه اي كه با حضرت حجت الاسلام روحاني رئيس جمهوري محترم داشته ام تقاضا كردم با توجه به اينكه دولت تدبير و اميد دولتي قانونمدار است و بايد قانون در آن رعايت شود نسبت به صدور شناسنامه فني ساختمان دستورات لازم را ارائه نمايند زيرا قانونگذار صدور شناسنامه فني ساختمان را به عهده شهرداري گذاشته است. همچنين در نامه اي جداگانه به رئيس محترم قوه قضاييه هم اين خواسته را مطرح كرده ام، ضمن اينكه از سازمان بازرسي كل كشور نيز مي خواهيم كه معطل صدور شناسنامه فني توسط شهرداري نشود.

دشتی اردکانی با اشاره به ماده 22 قانون و تكليف قانونگذار به شهرداري ها، گفت: طبق قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نيز شناسنامه فنی مستقل، با ذکر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر کرده و به متقاضی تسليم نمايند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه این قانون تنها برای پیش‌خریدار نیست و براي پيش فروشنده و پيش خريدار ساختمان، حقوقي درنظر گرفته شده است، ‌گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به نفع پیش‌فروشنده هم هست و حقوق ‌آنها در این قانون در نظر گرفته شده چرا که در بیشتر  مواقع پیش‌خریدار به تعهدات خود نسبت به پیش‌فروشنده عمل نمی‌کند؛ برخی از پیش فروشندگان در خصوص این قانون اطلاعی ندارند بنابراین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشاوره‌های لازم را از سران دفاتر بگیرند چرا که به نفع آن‌هاست که سند پیش فروش آپارتمان را دفاتر اسناد رسمي انجام دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص واکنش رئیس اتحادیه مشاورین املاک مبنی بر «قانون پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی قابليت اجرا ا ندارد و باید در دفاتر املاک اجرایی شود»، گفت: هيچكس نمي تواند در مقابل قانون بايستد. آقای عقبایی در راستای ترویج بی‌قانونی در رسانه ملی صحبت کرد‌ه در حاليكه رئیس‌جمهوري و رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون تاكيد دارند.

دشتي اردكاني با بيان اينكه در آينده، آقاي عقبايي نمي تواند جوابگوي مشاورين املاك باشد، ادامه داد: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد، زيرا درصورت ايجاد پرونده در محاكم قضايي آقای عقبایی نمی‌تواند در دادگاه جواب بدهد و اين مشكل براي مشاورين املاكي به وجود مي آيد كه بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند.

به گفته دشتي اردكاني در ماده 23 قانون پيش فروش ساختمان، اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار اگهي نمايند به حبس از 91 روز تا یک سال يا جزاي نقدي به ميزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي شوند.

وي ادامه داد: درماده 24 تصريح شده است كه مشاورين املاك پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به دفاتر اسنادرسمي دلالت نمايند و نمي توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان نمايند درغير اينصورت براي بار اول يكسال، براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 11 |

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 11 |

رئيس كانون سردفتران و دفترياران شامگاه گذشته در گفت و گوي ويژه خبري در پاسخ به انتقاد آماده نبودن زيرساخت براي تنظيم سند پيش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي اعلام كرد: مردم مي توانند با تنظيم سند تعهد به بيع در دفاتر اسناد رسمي اقدام به پيش خريد و پيش فروش ساختمان نمايند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، ساعاتي پس از اين اظهارات محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با توضيح بيشتر درباره اين نوع سند عنوان كرد: سند تعهد به انتقال يا سند تعهد به بيع سابقه ديرينه در ميان اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي دارد و همكاران سردفتر با اين سند نا آشنا نيستند.

در ما نحن فيه نيز در صورت مراجعه پيش فروشنده و پيش خريدار به دفاتر اسناد رسمي، سردفتر مي تواند با اخذ مدارك مربوطه نسبت به تنظيم سند تعهد به فروش اقدام كند. تنظيم اين سند نيازمند صدور شناسنامه فني ساختمان نيست و صرفا با رسمي شدن تعهد طرفين، هر يك از پيش فروشنده و پيش خريدار در تاريخ هاي مقرر و در صورت نقض تعهد از طرف مقابل مي توانند از دفتر اسناد رسمي درخواست صدور اجراييه نمايند.

وي اضافه كرد: در سال 1392 كانون سردفتران و دفترياران با استعلام موضوع تنظيم قرارداد تعهد به انتقال از سازمان امور مالياتي كشور جهت تعيين ماليات نقل و انتقال سند مربوطه نهايتا موفق به اخذ نظريه سازمان بدين مضمون گرديد كه تنظيم اينگونه اسناد نيازي به كسب گواهي ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم ندارد. از طرف ديگر با توجه به عدم انتقال مالكيت در تنظيم اسناد مربوطه حق الثبت اينگونه اسناد نيز به صورت غير مالي محاسبه خواهد شد.

او يادآور شد: هزينه تنظيم اين سند در دفاتر اسناد رسمي در مقايسه با تنظيم اسناد قولنامه عادي در دفاتر مشاورين املاك ده ها برابر كمتر است.

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران تاكيد كرد: در سال گذشته كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران درخصوص سوال سران دفاتر اسناد رسمي به اين مضمون كه تنظيم سند تعهد به بيع در دفاتر اسناد رسمي مجاز است و درصورت مثبت بودن پاسخ، ماخذ وصول حق الثبت اينگونه اسناد چه مبلغي است، اظهار نظر كرد: مطابق ماده 30 دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلف اند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام نمايند، مگر اينك مخالف با قوانين و مقررات، نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد. چون قرارداد تعهد به بيع مشمول هيچ يك از محدوديت هاي مذكور نمي باشد، وفق ماده 10 قانون مدني معتبر و تنظيم آن بلامانع است. ضمنا حق الثبت تنظيم اينگونه اسناد براساس ماده 124 قانون ثبت به صورت غيرمالي محاسبه و وصول مي شود كه اين نظريه مورد تاييد سازمان ثبت نيز مي باشد.

بر گرفته از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 19 |

بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد. 

 

نقل ازاتحادیه کانونهای وکلای دادگستری

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 9 |
با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟…

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷

۲۹۹

شماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده ۱۰۳ است؟

۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟

۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)

۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ    /۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجّه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع­الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.

۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.

۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌‌گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

٭٭٭٭٭

۳۰۰

شماره پرونده ۱۶۱۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه  شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد یا خیر ؟

نظریه شماره ۲۳۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم باصدور اجرائیه به عمل می­آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکومٌ­علیه نیز باشد، علی­الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.

٭٭٭٭٭

۳۰۱

شماره پرونده ۱۶۸۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳

سؤال

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، می‌‌باشند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟

نظریه شماره ۲۳۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل‌اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 9 |

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران: اجرای طرح «حذف دفاتر جاری» به صورت پایلوت در تهران/ دفتر سردفتر، حذف خواهد شد رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران از حذف دفاتر جاری در دفاتر اسناد رسمی در 5 دفترخانه تهران به صورت پایلوت خبر داد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری میزان: «محمدرضا دشتی اردکانی» با بیان اینکه با انتخاب و تجهیز 5 دفترخانه اسناد رسمی، قصد داریم در یک بازه زمانی مناسب، اشکالات، معایب و محاسن و موانع احتمالی آن را برطرف کنیم، افزود: به این ترتیب با توجه به آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌شود، روند اجرایی این طرح در کشور آغاز خواهد شد.

 

وی ادامه داد: با گذشت بیش از یک سال از تصویب طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی علاوه بر حذف میلیون‌ها برگ کاغذ، از مراجعه حضوری ارباب رجوعان نیز کاسته شده است.

 

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران با بیان اینکه دست‌ نویس شدن اسناد، در دفاتر بزرگ دستی یک امر منسوخ است، تصریح کرد: در هیچ کشوری تنظیم و ثبت سندی در دنیا، از این شیوه سنتی استفاده نمی‌شود.

 

دفتر سردفتر حذف خواهد شد

وی با اظهار این مطلب که امور ثبتی یکی از فرآیندهای امور حاکمیتی کشور است باید همزمان با پیشرفت‌های روز دنیا پیش رود، تاکید کرد: با توجه به اینکه تلاش‌های زیادی برای الکترونیکی شدن امور ثبتی صورت گرفته است و تصویب قانون اخیر در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، دفاتری که در دفاتر اسناد رسمی به نام «دفتر سردفتر» داریم به کلی حذف خواهد شد.

 

به گفته دشتی‌اردکانی، شورای نگهبان به قانون کاداستر چند بار ایراداهایی وارد کرد و طبق روال قانونی باید برای رفع ابهام به مجلس و کمیسیون مربوطه ارجاع و رفع ابهام می‌شد و در نهایت این قانون در اوایل اسفند 93، مورد تصویب شورای نگهبان واقع شد.

 

وی تاکید کرد: یکی از مزیت‌های دنیای امروز، الکترونیکی شدن همه امور است و بالطبع کشور ما نیز از این مساله بی‌نیاز و مستثنی نیست و به سوی الکترونیکی شدن پیش می‌رود. این فرآیند به خصوص در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بیش از یکصد سال قدمت دارد، باید اجرایی می‌شد که به همت رئیس سازمان ثبا املاک کشور، آقای دکتر تویسرکانی این مهم انجام شده است. به همین دلیل باید زودتر اجرایی و محقق شود تا دیگر نیازی به دفاتر سنتی نداشته باشیم

 

نقل تز کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 9 |

تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به‌ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰)ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصدوسي‌ميليارد و دويست‌ميليون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به‌منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.

و- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.

ي- در ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد(۲۰%) سرمايه ثبت‌شده و يا مبلغ پنج‌ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(۱۰%) سرمايه ثبت‌شده و يا دو‌ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال» جايگزين عبارت «ده‌ميليون ريال» مي‌شود.

و- به‌منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۴ و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌درصد(۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌شود.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.

ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامي نيست.

د- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 11 |
رئیس جمهوری قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در شرح کلمه کاداستر وبعضی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون ، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.

۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

۴- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.

۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.

این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13 |


Powered By
BLOGFA.COM




www.clockma.com