X
تبلیغات
خانه سردفتر
خانه سردفتر
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

هزینه های جدید و نتیجه نظرخواهی از همکاران

 

مدتي است كه در خصوص هزینه حق الثبتهای افزایش یافته و مصادیق مندرج در قانون بودجه و بخشنامه های صادره اختلاف نظرهائی مطرح و موجب سرگردانی عزیزان در جامعه سردفتری کشور شده است لذا صرفنظر از نظرات داده شده قبلی در این وبلاگ و با عنایت به جمیع مقررات فعلی و نظریه مشورتی کانون و سایر همکاران در بعضی از استانها و حسب دستور اساتيد بزرگوار خصوصا جناب خادمي و جناب طباطبائي عزيز كه الحق و والانصاف در اين چند روز اخير زحمات زيادي را متقبل شده اند ماحصل و نتیجه بحث ذیلا" تقدیم میگردد

 

1-مالیات ارزش افزوده از اول سال 1393 به 8 درصد افزایش یافته است (۵.۳ ٪ مالیات و ۲.۷ ٪ عوارض)

2-حق الثبت استعلام ثبتی مبلغ 100000 ریال (از 80000  به 100000 ریال افزایش یافته است)

3-حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت برایشان امکان پذیر نیست مانند تعهدات و اقرارنامه های غیرمالی و سایر اسناد مشابه موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت  20000 ریال  در خصوص اسناد تنظیمی غیرمالی بدون هیچ نظر مخالف حق الثبت از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته و در سامانه ثبت آنی نیز اعمال گردیده است

4-حق الثبت هر گواهی امضا - رونوشت برای هربرگ -فسخ اسناد - اقاله و هرنوع گواهی که از طرف ادارات ثبت صادر میشود 20000 ریال ( از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته) بقدین ترتیب که :

الف: گواهی امضا طبق صریح قانون دارای حق الثبت است و مبلغ آن از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است + تحریر 100000 ریال + 8000 ریال مالیات افزوده

ب:حق الثبت رونوشت از اسناد و مدارک وفق صریح ماده 124 اصلاحی ثبت و قانون بودجه بدون نظر مغایر و مخالف برای هربرگ 20000 ریال + تحریر 80000 ریال +6400 ریال مالیات

پ: فتوکپی مصدق از اسناد و مدارک دفترخانه با توجه به تفاوت ماهوی با رونوشت و نوع کار انجام شده و عدم صراحت قانون و بخشنامه و دستورالعمل هنوز اختلاف نظرهائی در خصوص شمول یا عدم شمول حق الثبت وجود دارد  که بمحض نهائی شدن باستحضار خواهد رسيد

ت فتوکپی مصدق اسناد و مدارک مردمی موضوع ماده 57 آئین دادصرفنظر از عدم صراحت قانون ‘ با عنایت به آخرین بخشنامه سازمان بشماره 169374/89 مورخ 23/9/89 دارای حق الثبت 2000 ریالی خواهد بود و چون مورد فاقد مستند قانونی است و در هر افزایش بودجه ای ‘ سازمان آن را بخشنامه نموده است لذا چنانچه سازمان ثبت افزایش 5000 ریالی را بخشنامه نماید از تاریخ ابلاغ قابل وصول خواهد بود

ث: جهت فسخ اسناد اعم از رهنی و غیره در سیستم ویا در ملاحظات ثبت دفتر حق الثبت 20000 ریال و تحریر 100000 ریال و مالیات 8000 ریال میباشد

ج: صرف فک رهن بعلت عدم تکلیف قانونی حق الثبت ندارد

5-سواد مصدق (برابر با اصل) از اسناد ثبت شده و ثبت نشده توسط ادارات ثبت موضوع مواد 129 و130 قانون ثبت به ازای هربرگ 20000 ریال (به دفاتر اسناد رسمی مربوط نمیشود)

6-هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند مبلغ 500000 ریال ( از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است)

7-برای هرسند الکترونیک  از طریق سامانه  علاوه بر حق الثبت و هزینه های قبلی مبلغ 50000 ریال به نفع سازمان ثبت باید اخذ گردد که درحال حاضر در دستگاه پوز در ردیف پرداختهای دولتی نصب و آماده بهره برداری است و بنظر میرسد با توجه به عدم تکلیف خاصی در این مورد تا کنون ذکر شماره پیگیری پرینت دستگاه ذیل فیش سایر پرداختها کفایت مینماید

با تشکر از آقایان آقاصفری - عظییمیان - طباطبائي - خادمی - میروکیلی - دهقانی - ياوري - جمشيدي و صادقیان و  سایر عزیزانی که از طریق مكاتبه تلفني و کامنت و ایمیل، با دوستان همراهی و در جمع آوری مستندات و مقررات مربوطه مساعدت فرمودند

منیع: دفتر وزین ۱۱ مرند

 

[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 23 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

قابل توجه همکاران سردفتر

پيرو صدور نامه شماره 101/92/177590 مورخ 1392/12/28 اداره كل ثبت اسناد واملاك استان تهران مبني بر پرداخت مبلغ يك در ده هزار قيمت منطقه اي به شماره حساب 2171321309005 تحت عنوان تمركز وجوه درآمد حاصل از يك در ده هزار قيمت منطقه اي بابت حق الثبت اموال غيرمنقول (نزد بانك ملي) بابت اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف تامين اجتماعي اشخاص كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده اند، و اظهارنظر مشورتي دفتر حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ناظر به عدم شمول قانون مذكور، بيمه حق الثبت نقل و انتقال املاك و اختصاص آن به حق الثبت املاك (دفتر املاك) مكاتبه لازم با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام شده است و در صورت اعلام نظر سازمان ثبت مراتب به اطلاع همكاران خواهد رسيد.

نظر مشورتي دفتر حقوقي كانون سردفتران و دفترياران در تاريخ 93/1/16 به اين شرح است:

آيا در اجراي ماده واحده قانون تعيين و تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كردند، دفاتر تكليفي به اخذ مبلغي از متعاملين هنگام تنظيم  سند قطعي غير منقول و واريز به حساب هاي مربوطه دارند؟

نظر به اين كه در تبصره 2 ماده واحده قانون  تعيين و تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كردند، مصوب 17/7/1392 مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور موظف به دريافت يك در ده هزار قيمت منطقه اي بابت حق الثبت اموال غير منقول و واريز به حساب خزانه گرديده است و متبادر از عبارت «حق الثبت اموال غير منقول» ثبت ملك در دفتر املاك موضوع بند س ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مي باشد، بنظر مي رسد تنظيم سند رسمي نقل و انتقال اموال غيرمنقول در دفاتر اسنادرسمي از شمول ماده واحده خروج موضوعي دارد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 23 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

اعلام جدول ارزش انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت،مبنای محاسبه حق الثبت در سال1393

جدول ارزش انواع ماشين آلات راهسازي، كشاورزي و موتورسيكلت، مبناي محاسبه حق الثبت در سال 1393 اعلام شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌ براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور،‌در اجراي مقررات ماده 123 اصلاحي قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/8/15) جدول ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت هاي توليد و مونتاژ داخل و وارداتي(مبناي محاسبه حق الثبت جهت اجرا در سال 1393) اعلام شده است.

اين جداول شامل ارزش انواع ماشين آلات راهسازي توليد و مونتاژ داخل، ارزش انواع ماشين آلات راهسازي وارداتي، ارزش انواع ماشين آلات كشاورزي توليد و مونتاژ داخل، ارزش انواع ماشين آلات كشاورزي وارداتي، ارزش انواع موتورسيكلت توليد و مونتاژ داخل، ارزش انواع موتورسيكلت وارداتي است.

مسئوليت تعيين و اعلام ارزش مواردي كه در جداول مذكور درج نشده، در استان تهران حسب مورد به ادارات كل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در ساير استان ها به ادارات كل امور مالياتي استان محول شده است.

همكاران دفاتر اسنادرسمي سراسر كشور مي توانند اين جداول را به روال سال هاي گذشته از پرتال كانون قسمت اطلاعات مفيد/ جداول مالياتي دريافت كنند.

 

[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 23 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]
 

با تصویب بند 50 این لایحه، متنی به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده (187) قانون الحاق شد. بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می کنند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند؛ مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تاریخ انتشار خبر: دو شنبه 11 فروردين 1393

به نقل از وبلاگ بنچاق

 

بسم الله النور

با تصویب مجلس؛

ثبت نقل و انتقال اموالی که مالیات آنها پرداخت نشده، ممنوع شد

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقولی که بر آنها مالیات وضع شده است تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی را ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بندهای 50، 51 و 52 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب بند 50 این لایحه، متنی به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده (187) قانون الحاق شد.

بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می کنند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند؛ مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

همچنین در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

با تصویب نمایندگان مجلس، پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

همچنین در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.

نمایندگان مجلس، تهیه آیین نامه اجرایی این ماده را به همکاری سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور منوط کردند که ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

** جریمه 30 درصدی برای تاخیر در پرداخت مالیات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 51 این لایحه نیز مواد (189) و (193) قانون مالیات های مستقیم را اصلاح عبارتی کردند که بر اساس آن در ماده 189 عبارت «بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون» حذف شد.

همچنین در ماده 193 عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد سر دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات» حذف شد.

وکلای ملت با تصویب بند 52 این لایحه، ماده (192) قانون و تبصره آن را اصلاح کردند؛ بر این اساس، در تمامی مواردی که مودی یا نمانده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10) مالیات متعلق برای سایر مودیان است.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

در تبصره این ماده نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد: تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

با تشکر از آقای سیروس و سایت وزین بنچاق

 

[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ 22 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی

 نظر مشورتي دفتر حقوقي كانون سردفتران درخصوص حق الثبت اسناد الكترونيك و اسناد غيرمالي اعلام شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال بخشنامه هاي اخير صادره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص اخذ مبلغ به ازاي هر سند الكترونيك،هزينه حق الثبت تطبيق اوراق در سال جديد، ‌دفتر حقوقي كانون در اين زمينه نظريات مشورتي خود را اعلام كرده است.

اين سوالات و پاسخ ها به اين شرح است:

1:با توجه به بند «ح» تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 مبني بر دريافت مبلغ 50000 ريال به ازاء صدور الكترونيك هر سند رسمي، خواهشمند است اعلام فرمائيد آيا فك و فسخ و اقاله معاملات نيز مشمول پرداخت مبلغ  مذكور مي باشد؟

مطابق بند «ح» تبصره 17 ماده واحده  قانون  بودجه سال  1393 و  بخشنامه شماره  223543/92 مورخ 28/12/92 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،  به ازاء  صدور الكترونيك هر سند رسمي  در دفاتر اسناد رسمي علاوه بر هزينه هاي  قانوني  مبلغ پنجاه هزار ريال اخذ مي گردد كه مراد از صدور سند، تنظيم و ثبت  خواسته متقاضي در اوراق و دفاتر  مربوطه، اختصاص شماره ترتيب و اخذ  شناسه  يكتا مي باشد. لذا صرفاً در مواردي كه فك و فسخ و اقاله  در غير دفتر  تنظيم كننده  سند اوليه  و با تنظيم  سند رسمي صورت مي پذيرد، مشمول  پرداخت  مبلغ مذكور مي باشد و فك و فسخ  و اقاله معاملات  در ستون ملاحظات ثبت مربوطه با اخذ رمز تصديق  از شمول تبصره خارج مي باشد.

2: حق الثبت تطبيق اوراق (برابر با اصل) در سال 1393 به چه مبلغي وصول مي گردد ؟

وفق فراز 4و3 بخشنامه شماره 223550/92 مورخ 28/12/92 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صدور رو نوشت براي هر برگ ( اعم از اين كه مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمي يا ادارات ثبت اسناد واملاك باشند ) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (كه صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاك است) مستلزم پرداخت مبلغ 20000 (بيست هزار) ريال حقوق دولتي مي باشد، تعرفه حقوق دولتي تطبيق ساير اوراق با اصل آن ها مطابق بخشنامه شماره 152564/88 مورخ 9/9/88 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناظر به بند 17 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  و مصرف آن در موارد معين به ازاي  هر برگ 2000(دوهزار) ريال مي باشد.

3: آيا در اجراي ماده واحده قانون تعيين و تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كردند، دفاتر تكليفي به اخذ مبلغي از متعاملين هنگام تنظيم  سند قطعي غير منقول و واريز به حساب هاي مربوطه دارند؟

نظر به اين كه در تبصره 2 ماده واحده قانون  تعيين و تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كردند، مصوب 17/7/1392 مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور موظف به دريافت يك در ده هزار قيمت منطقه اي بابت حق الثبت اموال غير منقول و واريز به حساب خزانه گرديده است و متبادر از عبارت «حق الثبت اموال غير منقول» ثبت ملك در دفتر املاك موضوع بند س ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مي باشد، بنظر مي رسد تنظيم سند رسمي نقل و انتقال اموال غيرمنقول در دفاتر اسنادرسمي از شمول ماده واحده خروج موضوعي دارد.

برگرفته از کانون سردفتران و دفتریاران

 

 

 

[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ 8 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

نحوه راه اندازی سرویس پرداخت صدور الکترونیکی برروی دستگاه کارت خوان دفاتر

 

 

باستحضار می رساند با توجه به الزام قانونی پرداخت مبلغ 50000 ریال به ازای هر سند و تکلیف آن به تمامی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 93/01/01 بدینوسیله راه اندازی منوی سرویس پرداخت صدور الکترونیکی به ازای هر سند بنام صدور الکترونکی بر روی کارتخوانهای دفاتر اسناد، اعلام و از تاریخ فوق عملیاتی می باشد.

با توجه به فعالسازی اين سرویس بر روی تمامی ترمینالهای فعال دفاتر و تسویه اتوماتیک دستگاه کارخوان، در صورتیکه منوی مذکور بر روی کارتخوان در قسمت " سرویس پرداخت " قابل مشاهده نمی باشد از آیتم دریافت اطلاعات به شرح ذیل استفاده نمائید:

الف. کلید فهرست یا عملیات

 ب. انتخاب گزینه سوم بنام ترمینال

 ج. انتخاب گزینه پنجم بنام مدیریت ترمینال

 د. انتخاب گزینه دریافت اطلاعات

 باکشیدن کارت و انتخاب " سرویس پرداخت " گزینه - صدور الکترونیکی – دراین قسمت فعال خواهد بود.

 

[ شنبه نهم فروردین 1393 ] [ 21 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

بخشنامه سازمان ثبت درخصوص اجرای قانون بودجه سال 1393

1-حق الثبت اسنادغیرمالی از5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافت

 2- هزینه استعلام از اداره ثبت از80000 ریال به 100000 ریال افزایش یافت

3- حق الثبت گواهی امضاء از5000 ریال به 20000 ريال افزایش یافت

 4-حق الثبت فتوکپی برابراصل به هرصفحه 20000 ریال افزایش یافت 

[ شنبه دوم فروردین 1393 ] [ 4 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ هزینه صدور هر سند الکترونیک در سال 1393

 

دفاتر اسناد رسمي ملزم شدند به ازاي صدور هر سند الكترونيك در سال 1393 مبلغ 50 هزار ريال از متقاضيان دريافت كنند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به موجب بند "ح" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 دفاتر اسنادرسمي مكلف شده اند تا از تاريخ 1393/1/5 به ازاي صدور هر سند الكترونيك، بدون استثناء مبلغ مقطوع 50 هزار ريال علاوه بر حق الثبت همان سند را از متقاضي دريافت نمايند

 

دستورالعمل مربوطه براي اطلاع همكاران در پرتال كانون در قسمت « اطلاعيه مدير سيستم» قرارداده شده است.

[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 4 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

بنام خدا

 

اشكالات حقوقي وساختاري  سامانه ثبت آني

باعنايت به عدم توجه كافي به اشكالات حقوقي ،شكلي وساختاري  سامانه كه بارها گفته ونوشته شده است ابتدا درنظرنداشتيم نسبت به ادامه نقد وبررسي واعلام اشكالات اقدام كنيم. ليكن انتشار گزارش مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اشكالات وچالش هاي ثبت آني موجب شد كه مبادرت به نگارش اين سطوربنماييم .زيراگزارش مركزپژوهش ها  عملا بر ايرادات قبلي اعلامي توسط سردفتران ودفترياران درسطح كشورمهر تاييد گذاشته است ودليل اين مدعا نيزذكراشكالات سامانه بشرح مندرج درصفحات 15 الي 25 گزارش مي باشد كه بااقتباس كامل ازنقدوبررسي هاي قبلي  ما صورت گرفته و اميد است مسئولين محترم توسعه فن آوري سازمان ثبت اسناد واملاك حتما اين قسمت ازگزارش راملاحظه ومطالعه فرمايند.واين امر موجبي براي پذيرش وجود برخي نواقص واشكالات درسامانه وتسريع دررفع آنها بشود. خاطرنشان مي سازد نمونه اسنادي كه قبلا لزوم ايجاد آنها باهماهنگي استانها درسامانه مصوب شده بود كماكان ايجاد نشده است وعلاوه برآن ،نظارتي كه مقررشده بود توسط نمايندگان كانونها وجوامع درروزهاي سه شنبه هرهفته جهت اصلاح سامانه درسازمان ثبت انجام شود نيزتاكنون محقق نشده است .موضوع تجميع كليه خدمات دفترخانه درسامانه ازجمله حذف استعلام ثبت وارسال خلاصه معامله وادعام پرداخت ها درسامانه (عليرغم وعده دوماهه اي كه دربدوشروع به كارداده شده بود ) ازجمله مسائلي است كه تاكنون جامه عمل نپوشيده است .علي ايحال ،مجددا موارد ديگري ازاشكالات قبلي وجديد سامانه بشرح ذيل اعلام مي شود وبارديگر صاحبان اين قلم همچون گذشته آمادگي كامل خودرا جهت هرنوع همكاري ومشاوره به منظور رفع نواقص واشكالات سامانه اعلام مي دارند.و ازكليه همكاران درسطح كشونيزاستدعا وانتظارداريم ضمن اظهارنظركارشناسي درمورد نواقص واشكالات سامانه ، نسبت به ارائه راهكارهاي اجرائي دريغ نفرمايندو چنانچه اشكالات جديدي نيزملاحظه فرموده اند نسبت به اعلام آن به كانون اصفهان ازطريق ايميل  esfahan.notary@yahoo.com  همكاري لازم مبذول نمايند.

اشكالات شكلي وساختاري

1-    نماي ورودي واوليه برنامه وتركيب رنگها ومحل قرارگرفتن پنجره ها مناسب نيست واندازه  نوشته ها وعناوين اصلي ونيز نوشته هاي درون متني ونگارش اسناد بسيار ريز است واصلاح قسمت متون حقوقي به تنهائي كافي به مقصودنيست.زيراكاربر هيچ دخالتي دراندازه ونوع قلم وتنظيم فواصل عبارات ويا حتي محل درج آنهاندارد. همين مشكل درمورد ترتيب ومحل درج اطلاعات مورد نياز اسناد وفيلدها وعناوين وسرفصل ها نيزوجود دارد.

2-    محل قرارگرفتن پنجره " سايرفرم ها" دربالاي "خدمات ثبتي" ،نامناسب است وبهتراست بعنوان آخرين پنجره درنماي ورودي منظورشود.

3-    درقسمت خدمات ثبتي ، عنوان پنجره " فرم جستجوي پيشرفته اسناد " علاوه برطولاني بودن، نامناسب نيزهست لذاپيشنهادمي شود به "جستجوي اسناد " اصلاح شود زيراكلمه فرم كه دربسياري ازموارد دراين برنامه بكارگرفته  شده بسيارنامناسب بنظرمي رسد .زيرا مگرقرارست ما فرمي راتكميل وبه جائي ارسال كنيم. لذا كاربرد اين كلمه بيگانه آنهم درجاي نامناسب صحيح به نظر نمي رسد .مضافا باعنايت به عدم پيش بيني امكان جستجو درقسمت سايرخدمات ثبتي ، يابايد پنجره اي مخصوص جستجو دراين قسمت نيزفراهم شود ويا همين پنجره بااصلاحات لازم بعنوان جستجوي كليه خدمات دفترخانه منظور شود. كه درآن صورت بهتراست عنوان آن به "جستجو "اصلاح شود.

4-    درنماي اصلي برنامه كلمه" كارتابل "بايستي ازابتداي بخشنامه هاي ثبتي حذف شود .

5-    عنوان پنجره "امورامضاي الكترونيكي "به امضاي الكترونيكي اصلاح شود وامورازابتداي آن حذف شود .زيرا امورجمع امراست درحالي كه دراين قسمت قراراست يك امر،يعني صرفا امضاي الكترونيكي انجام شود .

6-    درقسمت تنظيم اسناد (تشكرازاصلاح عنوان)بعدازوارد شدن به اين صفحه بجاي جمله بسيارطولاني وملال آور،" لطفانوع سندي كه قصدصدور (به تنظيم بايداصلاح شود)آن راداريد بااستفاده ازليست هاي زيرانتخاب كنيد."كافي است به جاي آن ،عنوان  مختصروپرمعني " انتخاب نوع سند " درج شود. زيرا اين شيوه برنامه نويسي براي دفاتر باتوجه به اينكه اكثردفاترازبرنامه هاي پيشرفته وسودمندي استفاده كرده ومي كنند ، صحيح نمي باشد ولذا ، انتخاب عنوان مختصركافي است. البته اشكال مربوط به طولاني بودن جملات وعناوين،دربسياري ازقسمت هاي برنامه وجوددارد،كه بايد اصلاح شود.

7-    درصفحه تنظيم اسناد،عبارت "آيا صدوراين سند (اولاتنظيم سند)براساس حكم دادگاه انتقال اجرائي است ؟"صرف نظرازطولاني وملال آوربودن، فاقد اوصاف نگارش فاخر حقوقي وادبي است .زيراهمان گونه كه قبلانيز اعلام شده ، عنوان سند "انتقال اجرائي" يك عنوان حقوقي است كه درماده يك آيين نامه اجراي اسناد رسمي مصوب 1387 درقسمت تعاريف صراحتا ذكرشده است .ولذا بايد سندي باهمين عنوان درقسمت انواع اسناد وباامكان ايجاد متغيرهاي دلخواه وموردنيازتوسط كاربران درانواع اسناد، به صورت پيش فرض ايجاد شود.ليكن متاسفانه بجاي انجام اين مهم ، سئوال مطول قبلي راازداخل برنامه به صفحه تنظيم اسناد منتقل نموده اند.

8-    درقسمت تنظيم اسناد بجاي جمله بسيارطولاني ،" درصورتي كه مايل هستيدمتن اوليه سند ازنمونه اسنادتعريف شده پرشود.عنوان آن نمونه راازليست زيرانتخاب كنيد." كافي است عنوان اين قسمت به ،" انتخاب نوع سند " اصلاح شود .زيرادفاترباتوجه به استفاده ازبرنامه هاي متعدد ، نيازي به اين همه تفصيل وتوضيح غيرضرورندارند.

9-    درهمين صفحه تنظيم اسناد ،درموردكپي ازاطلاعات اسناد ،بجاي جمله طولاني وملا ل آور" درصورتي كه مايل هستيد اطلاعات اوليه سند ازيك سند ديگر كپي شود آن سند راازليست زيرانتخاب كنيد(ابتدانوع سندراانتخاب كنيد)" عنوان اين قسمت به "كپي اطلاعات سند" اصلاح شود.وعبارت سئوالي ،"كپي شود " نيزازعناوين فيلدهاي متن سند ، اطلاعات اشخاص ، ومورد معامله ، حذف شود زيرا موضوع بديهي است ونيازبه پرسش ندارد.

 11-اشكال مندرج درشماره هاي 8 و9 عينادرمورد پنجره اول سايرخدمات ثبتي نيزصادق است وبايستي عينابه همين ترتيب وحسب مورد اصلاح شود.

12-درپنجره اطلاعات پايه دفترخانه  ، عنوان " فرم مديريت كاربران دفترخانه " طولاني ونامناسب است وبه همان توضيح مندرج درشماره 3 بايستي كلمه "فرم "ازابتداي عنوان ونيز"دفترخانه" ازانتهاي آن حذف ودرنتيجه عنوان اين قسمت به "مديريت كاربران "اصلاح شود.زيرامنسوب بودن موضوع به دفترخانه بديهي است ونيازبه تكراروتذكرندارد. مضافا بجاي كلمه سيستم درعنوان "تنظيمات اوليه سيستم "مي توان درراستاي پاسداشت زبان پارسي ،ازكلمه "برنامه "استفاده نمود.

13-درقسمت گزارشات، عنوان آماردفترتمبر باتوجه به اينكه دفترتمبرطبق ماده 11 آيين نامه اجرائي قانون دفاتراسنادرسمي مصوب1354به دفتردرآمدهاي ثبتي تغييرنام داده شده ورويه الصاق تمبرنيزقانونا ملغي شده است ، لذا اين عنوان بايستي به "آماردفتردرآمدهاي ثبتي " اصلاح شود.وعلاوه برآن درهمين قسمت عنوان ،"آماركلي خدمات ثبتي "نيزبايد قيد كلي، ازعنوان مذكورحذف شود.عنوان "آماركميسيون تقسيم اسناد دولتي " نيزبه "آمارتقسيم اسناد "اصلاح شود.زيرا احتمال دارد بعدازاصلاح قانون، اسنادغيردولتي نيزمشمول تقسيم اسناد شوند. لذا انتخاب عنوان اصلاحي پيشنهادي ، دقيق تراست .

14- درقسمت امكانات، عنوان سوم يعني " فرم اصلاح اطلاعات نحوه تماس دفترخانه " به همان دلايل مندرج درشماره 3 بسيارطولاني ونامناسب است وبهتراست به " مشخصات دفترخانه " اصلاح شود زيرا نحوه تماس اجمال داشته وفاقد وصف دقيق معنائي است يعني معلوم نيست كه منظورنحوه تماس دفترخانه با ديگران است ويانحوه تماس ديگران بادفترخانه..نكته مهم آن كه اين فيلد وآخرين فيلد اين قسمت، داراي طولاني ترين عنوان درزيرمجموعه " امكانات " مي باشند وبه همين دليل نيز عرض پنجره سمت راست درقسمت امكانات خيلي پهن ترازمعمول سايرعناوين است ودرنتيجه تقارن ويكنواختي نماي اصلي را خدشه دارنموده است .

15-به محض فشردن كليد امكانات، صفحه منوي سيستم كه دربالا وسمت راست بازمي شود عرض آن بسيارپهن تراز سايرپنجره هاست كه اين امرناشي ازطولاني بودن عناوين پنجره هاي فرعي دراين قسمت مي باشد كه بنابه همان توضيحات مندرج درشماره14بجاي عنوان طولاني وغيرضرور فيلد " فهرست تغييرات صورت گرفته درنسخه مختلف سامانه " عنوان كوتاه وپرمعني " تغييرات سامانه " درج شود.زيرا عنوان اين فيلد ،ركورد دار طولاني ترين عنوان دربرنامه مي باشد .وكوتاه كردن اين فيلد باعث كاهش عرض منوي سيستم وتقارن آن با سايرقسمت هاي برنامه خواهد شد.

 17- درقسمت گزارشات صرف نظرازريزبودن اندازه نوشته ها ، آمارها هم مغشوش بوده وداراي نظم منطقي نمي باشد.لذا اصلاح اين قسمت ويك كاسه كردن گزارشها وامكان انتخاب گزينه ها وفيلترهاي متفاوت توسط كاربر بايستي فراهم شود.كه ازجمله به آمارتعداد اسناد با ملاك هاي مختلف مي توان اشاره نمود.كه مي توان نسبت به تجميع آنها دريك عنوان وباانتخاب هاي متفاوت بسنده نمود.

 

اسناد متفرقه واشكالات كلي

1-    دركليه اسناد ازجمله اسناد متفرقه موضوع سند درواقع همان عنوان حقوقي  واصلي است كه بايد باشرح وتفصيل درمتن سند ويا فرمي كه ازقبل توسط كاربر مهيا شده است ،درج شود درحالي كه متاسفانه درقالب اصلي اسناد ازجمله اسناد متفرقه فيلدي تحت عنوان متن سند ويافرم پيش بيني نشده وبجاي آن درذيل موضوع سند ، بايد بافشردن كليد + شرح مختصري ازمشخصات را درپنجره ديگري بنام عنوان موضوع سند (عنوان مورد وكالت ،عنوان مورد تعهد و...)رادريك فضاي محدود درج نمود ونوشته هاي اضافي رانيزبايد درفيلد سايرمواردلازم به ذكر درج نمود وچون عنوان فيلد موارد لازم به ذكر همراه بانوشته ها درمتن سند ظاهرمي شود ازنظرنگارشي وحقوقي عبارات مهمل ونامفهوم خواهد بود.لذا اصلاح هرچه سريعتراين مشكل دركليه اسناد ازجمله اسناد متفرقه تحت نظارت سران دفاتر متخصص الزامي ا ست .

2-    فيلد سايراطلاعات دراسناد متفرقه ونيزدرسايراسناد ساختارواحدي ندارد ومحل آن نيزمناسب نيست ولذا پيشنهاد مي شود به عنوان آخرين فيلد وقبل ازهزينه ها وتاييد نهائي لحاظ شود.

3-    عليرغم اصلاح اندازه نوشته هاي متن سند ، سايرقسمت هاي سند كماكان به سياق قبلي است وخيلي ريزاست . ولذا اصلاح اين قسمت ها خصوصا شماره وتاريخ سند نيز ضروري است .زيرااسناد براي استفاده واستناد درخارج ازدفترخانه نيزمي باشد.ولذا امكان مشاهده مندرجات آنها بدون كمك ذره بين بايد فراهم باشد.

4-    درسند وكالت ، درقسمت سايراطلاعات ، باانتخاب هريك ازفيلدهاي حق توكيل غيرداردوحق عزل وكيل ندارد، هيچ اتفاقي درمتن سند نمي افتد ولذا كاربربايستي بصورت دستي عبارات مربوط به بلاعزل بودن را درمتن سند درج نمايد كه اين امركاري عبث وتكراري است .وامكان بروز خطادراين شيوه حتمي است .لذا پيشنهاد مي شود مشابه سايربرنامه هاي قبلي ، درصورتي كه موكل حق عزل وكيل راازخود ساقط مي نمايد ، بصورت خودكارعبارت " وضمن عقد خارج لازم كه حسب الاقراربطورشفاهي بين طرفين منعقد ونزد آنان نيزمعين است ،موكل حق عزل وكيل وضم وكيل وضم امين وضم ناظر ويا انجام عمل منافي با مورد وكالت را ازخود سلب وساقط نمود " درمتن سند وقبل ازحدود اختيارات درج شود .كه البته لازمه اين كار فراهم نمودن امكان فني كارتوسط برنامه نويسان گرامي است .تقاضا دارد باتوجه به اهميت اساسي اين موضوع وآثارحقوقي كه خاصه دراسناد وكالت فروش املاك بجاي مي گذارد هرچه سريعتر نسبت به رفع اين مشكل اقدام شود.مضافا همين مشكل درمورد حق توكيل نيزوجوددارد.كه بايد به همين ترتيب اصلاح شود.طريق ديگر آن است كه به محض انتخاب خيردرموردحق عزل وكيل ،برنامه به ما هشدارلازم جهت درج عبارات بلاعزل شدن رابدهد ودرمورد توكيل بغيرنيزبه همين شيوه وباانتخاب بلي ،برنامه هشدارلازم جهت درج عبارت حق توكيل بغيربه كاربربدهد.

5-    درسند تعهد ،بجاي فيلد "مشخصات مورد تعهد" عبارت " مورد تعهد" كافي است. لذادرج كلمه مشخصات قبل  ازعناوين حقوقي اسناد ، دقيق نيست زيرا درج مشخصات "اغلب درخصوص  اشياء مادي نظيرخودروبه كارمي رود .درحالي كه كاربر درحال درج شرح موضوع سند مي باشد .

6 - فيلد "بهاي سند " بصورت مطلق وبااين عنوان ،فاقدوصف دقيق حقوقي است واجمال دارد زيرامعلوم نيست بهاي اوراق سند است ياچيزديگر.لذا اين عنوان براساس نوع سند ،و موضوع وماهيت حقوقي آن بايد طبق عناوين ومفاهيم حقوقي مربوط به هرسند تعريف شود.(بعنوان مثال دراجاره، مالا الاجاره ويا اجاره بها يا مبلغ اجاره بها ودرصلح ، مال المصالحه ودرعقد بيع ،ثمن يا مبلغ مورد معامله ) درسند وقف وهبه ووصيت عهدي ، وحق انتفاع نيزتعيين بهاي سند باتوجه به طبع وماهيت حقوقي اين اسناد صحيح نيست زيرااين عقود جزء‌عقود احسان ومجاني وغيرمعوض مي باشند .همين مشكل دراسنادبيع قطعي غيرمنقول نيزوجود دارد لذا پيشنهاد مي شود بجاي بهاي سند ، عنوان دقيق حقوقي يعني ثمن معامله ويابهاي مورد معامله درج شود(مواد339و344 قانون مدني) .علاوه براين ها فيلد" نحوه پرداخت ثمن "درذيل بهاي سند ،درمورد سند صلح نيزموضوعا منتفي است زيراثمن درصلح معني ندارد.ومخصوص عقد بيع است .!!!

 

7-باتوجه به اينكه تاريخ سند يكي ازاركان سند بوده ومنشاء‌ترتب آثارحقوقي بسياري درمورد سندمي باشد عدم پيش بيني تاريخ بصورت حروفي ودرشت درذيل سند وقبل ازامضاء‌ طرف يا طرفين ، قابل توجيه نيست .وسنت تاريخي ورسم القباله مويد صحت اين شيوه نگارش اسناد است

8-نظربه اينكه كل هزينه هاي مربوط به تمامي اسناد بموجب يك تراكنش ويايك شماره مرجع پرداخت مي شود لذا تكرارشماره وتاريخ مرجع پرداخت درمورد تمامي هزينه هاي سند علاوبرلغوبودن، موجب نوشتن تكراري آن دردفاترخواهد شد.لذاپيشنهاد مي شود هزينه هاي سند بصورت خطي وافقي درمحل مربوط درج شوند ودرانتهاء‌يك بارشماره مرجع پرداخت وتاريخ ودرنهايت جمع مبلغ واريزي درج شود.مثال :دراسناد متفرقه مثل وكالت حق الثبت به مبلغ 5000ريال ،حق التحريربه مبلغ 250000ريال ،وماليات برارزش افزوده به مبلغ 15000ريال جمعا به مبلغ 270000ريال واريزي طي شماره مرجع 111111مورخ 1/1/1392.

9-امكان مشاهده كليه اسناد تاقبل ازنهائي شدن سند جهت كنترل تمام مندرجات سند ازجمله شماره وتاريخ سند وصفحه ودفتر و..بايستي فراهم شود زيرا بيم خطا واشتباه خاصه درمورد شماره ترتيب اسناد همواره وجوددارد.وبرنامه فاقد امكان اصلاحات جزئي بدون بي اثركردن شناسه مي باشد.

10- تعيين اطراف سند دروقف به دوشخص صحيح نيست زيرا موقوف عليهم همواره شخص اعم ازحقوقي يا حقيقي است مضافا گاه متولي موقوفه راقبض وقبول وقف مي كندلذا اصلاح اين قسمت الزامي است .

11- درسند وقف بجاي عنوان طولاني "كليشه متني مورد استفاده " ازعبارت "متن سند" استفاده شود.زيرا با حذف كليشه ازقسمت اطلاعات پايه ، كلمه كليشه بايد ازتمام قسمت هاي داخلي برنامه حذف شود.

12- انتخاب عنوان وقف عام ياخاص هيچ اثري درسند ندارد لذابايستي امكان درج مشخصات نماينده اوقاف بعنوان قبول كننده وقبض كننده دروقف عام ويا وقف برجهات ، پيش بيني شود.

13-درمورد اشخاص حقوقي دولتي وعمومي شماره وتاريخ ثبت ومحل ثبت موضوعيت ندارد ولذابايد اين فيلدها درمتن سندظاهرنشوند.لذا اصلاح اين نقيصه الزامي است .

14-تعيين اطراف سند خصوصادرمورد قراردادها بصورت طرف اول وطرف دوم صحيح نمي باشد زيرا اطراف هرقرارداد بسته به موضوع وماهيت حقوقي آن، متفاوت بوده ولذابايستي عناوين خاص توسط كاربر قابل تعريف باشد .اين موضوع دراسناد رهني ازاهميت ويژه اي برخورداراست . زيرااراده افراد رانمي توان درقالب وعناوين خاص محدود ومحصورنمود.چراكه اين امرعلاوه برمغايرت بااصل آزادي  اراده ، مغايربند يك ماده 49 قانون ثبت ومواد 1 و18 و30 قانون دفاتراسنادرسمي نيز مي باشد.زيرا سران دفاتر مكلف به تنظيم وثبت اسناد مي باشند .نه تحميل واجبار وتكليف به انشاء اسناد. لذا پيشنهاد مي شود تعيين عناوين بسته به نوع قرارداد وتوسط كاربر قابل تعريف باشد .

 

15- درسند تقسيم نامه  ابتدا بايستي مشخصات ملك قبل ازتفكيك ومشخصات مالكين اوليه قيد شود وسپس اوصاف وحدود وحقوق هريك ازقطعات تفكيكي ومشخصات هريك ازمالكين مفروزي درج شود .درحالي كه فرم فعلي تقسيم نامه  به نحوي است كه ابتدا مشخصات ملك قبل ازتقسيم ذكر مي شود وهيچ ذكري ازصورتمجلس تفكيكي ومستندات مربوط ونيزفيلدي جهت درج مشخصات هرواحد تفكيكي وجود ندارد. لذا عملا امكان استخراج هيچ نوع اطلاعاتي ازدل اين نوع سند با وضعيت فعلي وجود ندارد.لذا اصلاح فرم اين نوع سند الزامي است .مضافا اين نوع سند جزء اسنادغيرمالي است و معوض نبوده و بهاء ندارد بلكه حق التحرير طبق تعرفه مصوب وبه ازاي هرواحد تفكيكي دارد.

16- ايجاد كليه فيلدهاي مخصوص اسناد غيرمنقول درسند تقسيم نامه غير ضرور ولغو مي باشد بعنوان مثال منضمات وتخليه درسند تقسيم نامه وسهم طرفين وسهم مورد معامله بي معني است وبايد حذف شود.بااين توضيح كه تقسيم نامه معامله به معناي خاص نيست ولذا عنوان " سهم مورد معامله " بي معني ولغو مي باشد وحذف اين عنوان موجب خرسندي فراوان خواهد شد.

 17-درسند قرارداد ، بجاي فيلد شرايط ومتون حقوقي ، فيلدي تحت عنوان " سايرشرايط " ايجاد شود زيرا مفاد ومندرجات قرارداد تماما حقوقي است ومفهوم قرارداد ،عنوان حقوقي وشناخته شده مي باشد كه درماده 10 قانون مدني تصريح شده است .

18-درسند قرارداد ،عنوان فيلد " مبلغ موضوع قرارداد " بصورت كلي صحيح نيست .وبايد به " مبلغ قرارداد "اصلاح شود. زيرا مبلغ قرارداد بعنوان يكي ازاركان سند ،مربوط به كليت قرارداد است نه موضوع ويايكي ازاجراء آن.مضافا نمي توان فيلدي بصورت ثابت وبايك عنوان مشخص براي همه انواع قرارداد جهت مبلغ قرارداد تعيين نمود. زيرا عنوان مبلغ قرارداد بسته به موضوع قرارداد وماهيت حقوقي آن متفاوت خواهد بود .وعوض قراردادي اعم ازوجه است .لذا اين امكان بايستي دراختيار كاربر بوده وقابليت تعريف به شكل دلخواه داشته باشد.

19-درتنظيم كليه اسناد بايستي امكان ذخيره كردن هرعنوان درهرقسمت به تنهائي وبدون ارتباط با سايرفيلدها وعناوين وجود داشته باشد درحالي كه دربرخي ازاسناد اين گونه نيست .لذا اصلاح اين اشكال الزامي است .

20-دراسنا دصلح حقوق وامتيازات نبايد فيلد هاي مدت ويا عمري بصورت اجباري لحاظ شوند .زيرااغلب اسناد صلح خاصه حقوق وامتيازات بصورت صلح قطعي وبدون مدت وقيدوشرط ميباشد. ولذا مدت وعمري درآن بي معني است .زيراعمري يك عنوان حقوقي خاص مربوط به حق انتفاع بطوركلي است(ماده 41 قانون مدني ) . ليكن اگرحق انتفاع عبارت ازسكونت درمسكني باشد اين حق ممكن است به طريق عمري ويا رقبي برقرارشود (ماده 43 قانون مدني ) لذا بنا به دلايل ياد شده نمي توان درتمامي اسناد صلح حقوق ،بصورت كلي ، حق عمري را پيش بيني ودرج نمود.زيرا طبع وموارد اغلب اين نوع اسناد بصورت صلح قطعي وبدون قيد وشرط بودن مفاد آنهاست .وموارد استثنائي ومقيدبه زمان محدودويا شروط خاص رامي توان درمتن سندقيدنمود.

21-  دراقرارنامه غيرمالي ،عنوان فيلد" ساير موارد لازم به ذكر" درداخل برنامه، بايد  درمتن سند هم به توضيحات اصلاح شود تا متن سند وداخل برنامه هماهنگ شوند.

22- باتوجه به اينكه ماليات برارزش افزوده درحال حاضر هرسه ماه يك بار توسط دفاتر به حسابهاي خاص واريز ميشود ودريافت ودرج آن درمتن سند هيچ خاصيت عملي ندارد. لذا به نظرمي رسد بايستي ترتيبي اتخاذتا هرچه سريعتر ماليات ارزش افزوده درآينده اي نزديك همزمان با تنظيم اسناد ويا سايرخدمات ثبتي وازطريق اصلاح نرم افزارپرداخت ، مستقيما به حساب دولتي مربوط واريزشود تاما ازگرفتاريهاي بعدي دريافت وواريزيكجاي آن رها شويم .

23-دركليه اسناد ازجمله اسناد متفرقه ،چنانچه فيلدي فاقداطلاعات باشد بايد درمتن سندظاهرنشود.مثل شماره تلفن درتمامي اسناد است كه درصورت خالي بودن ، خط تيره جلوي آن ظاهر مي شود.درسندوكالت كاري وسايل نقليه نيزبدليل كپي  غيرضرور كليه اطلاعات سندقطعي اتومبيل دراين نوع سند ، بسياري ازفيلدها عملامورد نيازنيست مانندشماره فيش عوارض ،شماره بيمه نامه شخص ثالث ،شماره شناسنامه خودرو ،شماره كارت سوخت و،حجم موتور ، كه بايستي دراين نوع وكالت ها اين فيلدها كلاحذف شوند.

24-درموردي كه چندنفربه موجب يك وكالت نامه به يك نفروكالت مي دهند، درزمان چاپ سند ،درمقابل نام هريك ازموكلين وكالت وكيل قبدمي شود به عنوان مثال : " باوكالت حسن حسني " وبعدازمشخصات كليه موكلين ، مشخصات وكيل نيزكامل درج مي شود.لذا به منظورجلوگيري ازتكراربي مورد اين عبارت ، بعدازمشخصات آخرين وكيل ، موضوع وكالت وكيل ازموكلين بامستند مربوطه قيد شود .

25- باتوجه به اينكه اشخاص حقوقي طبق ماده 588 قانون مدني مي توانند داراي كليه حقوق وتكاليفي باشند كه قانون  براي افراد قائل است مگر حقوق ووظايفي كه ذاتا مربوط ومخصوص انسان است كه ازآن جمله حق قبول وكالت مي باشد. درحالي كه سامانه امكان امضاء‌سند توسط اشخاص حقوقي وبه وكالت ازاشخاص ديگر اعم ازحقيقي يا حقوقي  رافراهم نكرده است .زيرا اشخاص حقوقي درنهايت اعمال حقوقي واراده خودرا ازطريق انسانها بعنوان مديران وصاحبان امضاء‌مجاز خود انجام مي دهند كه لازم است اين امكان درسامانه پيش بيني شود.

26-درفرضي كه مالك ملكي جهت فروش يك دانگ ازملك خود بصورت بلاعزل بغير وكالت  داده وبعد وكيل ومالك پنج دانگ باهم قصد انتقال ششدانگ را بغيرداشته باشند.درزمان چاپ سند ، سامانه فقط محل امضاء‌وكيل را درج مي كند ومالك پنج دانگ محلي براي امضاء‌ندارد.كه اين نقيصه بايد اصلاح شود .

27-باتوجه به اينكه سفارت خانه وكنسول گري هاي جمهوري اسلامي ويا دفاتر حافظ منافع درخارج از كشور ،قائم دفاتراسنادرسمي درتنظيم اسنادرسمي ازجمله انواع وكالت نامه ها مي باشند لذا بايستي امكان استفاده واستناد به اين قبيل وكالت نامه ها كه سندرسمي محسوب مي شوند درسامانه وجود داشته باشد درحالي كه درحال حاضر اين امكان فراهم نيست .

28-افراد زير18 چنانچه ازدادگاه حكم رشد دريافت كرده باشند ازتحت ولايت ويا قيمومت حسب مورد خارج شده ومستقلا قادربه انحاء تصرفات درحقوق واموال خود مي باشند وبه همين اعتبار امكان تنظيم سندبراي اين قبيل افراد وجوددارد درحالي كه سامانه درحال حاضر مانع ازتنظيم سند براي اين قبيل اشخاص مي شود لذا اصلاح اين اشكال ازاهميت اساسي برخورداراست .

29-دراسناد متفرقه ويا سايراسناد مالي خاصه دراسناد ورثه اي چنانچه تعداد اطراف سند ازعددمشخصي تجاوزنمايدسامانه محلي براي امضاء‌اشخاص تعيين وچاپ نمي كند مضافا قسمت فوقاني سند درصفحات بعدي سفيد خواهد بود. لذا اصلاح اين نقيصه الزامي است .

30-باتوجه به اينكه تفويض وكالت منحصرامربوط به وكالت هاي متفرقه نمي باشدوتفويض وكالت فروش انواع ملك واتومبيل و...نيزوجوددارد .لذا بايستي امكان تفويض اين نوع وكالت با امكان تخصيص اطلاعات مربوط به ملك واتومبيل و... درسامانه ايجاد شود تاازدرج مراتب درقسمت متون حقوقي بي نيازشويم. وحسب مورد اطلاعات هرنوع وكالت را درفيلدهاي مخصوص به آن نوع درج كنيم .

31-درموردشركتهاي تجاري باتوجه به اينكه مستند سمت مديران وصاحبان امضاء‌مجاز آنها يا آگهي تغييرات است ويا روزنامه رسمي ويا نامه صادره ازادارات ثبت اسنادواملاك ، لذابعدازانتخاب ودرج هريك ازمستندات مربوط بايد بجاي عبارت "مدرك شماره ...مورخ ......"عبارات دقيق وصحيح مربوط ازجمله "آگهي تغييرات شماره ....مورخ....وياروزنامه رسمي شماره ....مورخ ......"درج شود .

امكانات وتنظيمات اوليه

1-درقسمت اطلاعات پايه درپنجره تعريف نمونه اسناد، سامانه بايد به نحوي اصلاح شود كه اجازه استفاده ازكدهاي تكراري درايجاد وتعريف نمونه اسناد رابه كاربرندهد تابدين وسيله نمونه اسناد با يك نظم منطقي تهيه وبه كارگرفته شوند ومورد جستجونيز قرارگيرند مضافا امكان ملاحظه وچينش نمونه اسناد با يك نظم منطقي عددي فراهم شودعلاوه براين هابايستي كاربربااستفاده ازتايپ قسمتي ازعنوان يانوع  سند ويا قسمتي ازمتن سند، امكان جستجوداشته باشد .درحالي كه فعلا نمونه اسناد ايجاد شده توسط كاربران داراي هيچ نوع نظم وترتيب منطقي نمي باشد وامكان جستجو نيزبسيارابتدائي است .وامكان چنيش فرم ها وكپي ازنمونه هاي قبلي نيزدرحال حاضرفراهم نيست .

2-برنامه فاقد واژه پردازقوي ويا فاقد امكان استفاده ازواژه پردازهاي رايج وبين المللي است وبه همين لحاظ نيزنگارش متون به سختي وبا امكانات ابتدائي انجام مي شود وهمين امرموجب ضعف وكندي درويراستاري ادبي وحقوقي ونگارشي متون شده است . به عنوان مثال باتوجه به اينكه اطراف يك سند همواره دونفرنيستند ودراسناد با بيش ازدونفر، بايستي افعال وضمايروكلمات برحسب مورد بصورت جمع ويا مفرد ذكر شوند .درحالي كه درزمان تعريف نمونه اسناد امكاني بصورت خودكارجهت تعيين افعال وضمايروكلمات متناسب با تعداد اشخاص وجودندارد واين نقيصه بصورت غير حرفه اي ودستي وابتدائي انجام مي شود ودرنتيجه احتمال خطا واشتباه فراوان است .لذا بايستي امكان ويرايش خودكارمتون وافعال باتعريف كليدي  خاص ،درقسمت تعريف نمونه اسناد فراهم شود.

3-باتوجه به الزامي بودن رعايت ترتيب تسلسل عددي  شماره اسناد ، ونظربه اينكه درتنظيمات اوليه برنامه ، آخرين شماره سند ثبت شده تاقبل ازاجراي ثبت آني راكاربران وارد كرده اند لذا برنامه علي الاصول بايد بصورت خودكار تسلسل عددي شماره اسنادرارعايت كرده ومانع ازاشتباه كاربران در ترتيب اسناد ويا شماره هاي تكراري ويا مشتمل براشتباه بشود.درحالي كه متاسفانه چنين امكاني فراهم نشده وعملا آن چه كه كاربران درقسمت تنظيمات اوليه وارد كرده اند ،هيچ خاصيتي ندارد. ودرنتيجه بسياري ازهمكاران به دليل اين اشكال ،خاصه درروزهاي نخستين شروع ثبت آني ، بطورمكرر مرتكب خطاهاي فاحش دررعايت تسلسل شماره اسناد شده ومي شوند .

4-قسمت جستجوي برنامه برخلاف عنوان پيشرفته ،بسيارابتدائي است ومشتمل برصفحات متعدد است وبسياري ازعناوين انتخاب شده جهت جستجوعينا ازقسمت تنظيم اسناد كپي ودراين صفحات ايجاد شده اند درحالي كه بسياري ازآنها غيرضروراست .به عنوان مثال كسي بانشاني ملك وياحدود وحقوق ارتفاقي ومشاعات ومشتركات ويا نشاني اشخاص ،سوابق سندراجستجونمي كند. درقسمت مورد معامله نيزجزء سهم ويا كل سهم موردمعامله نيزمعيارمناسبي براي جستجونمي باشد.لذا پيشنهاد مي شود اولا قسمت جستجوكلامشتمل بريك صفحه ايجاد شودولي معياروملاك هاي جستجوبصورت انتخابي وبه دلخواه كاربر با زدن علامت جلوي هرنوع اطلاعات ، اعم ازاشخاص واملاك واتومبيل و...به انجام برسد.دراين زمينه الگوي پيشرفته اي جهت ارائه دراختيارداريم كه عنداللزوم تقديم خواهدشد.

5-درقسمت خدمات ثبتي درپنجره پرونده هاي تحت اقدام، امكان جستجوي فعلي خيلي ابتدائي وعددي ومحدوداست لذا لازم است امكان جستجووچينش پرونده به دلخواه كاربر وبراساس نوع سند ويا شماره اسناد ويا ترتيب شناسه وبااستفاده ازعناوين ومتون ...نيزفراهم شود.

6-باتوجه به نيازروزمره دفاتر جهت تنظيم وثبت انواع اسناد ودرج انواع توضيحات وعبارات تكراري درمتن اسناد وخاصه به منظورتهيه وتنظيم اسناد وكالت چند منظوره ( موردوكالت هاي متعدد) ونظربه عدم احصاء اين نوع وكالت ها درقالب فرمهاي آماده وقبلي ، پيشنهاد مي شود امكاني تحت عنوان متون آزاد باهرعنوان مناسب ديگري به دلخواه كاربر ، درقسمت تعريف نمونه اسناد ايجاد شود تاكاربر برخي متون دلخواه ومورد نيازخودراخارج ازقالب نمونه اسناد تعريف نموده  وحسب مورد درزمان تنظيم اسناد متفرقه با كپي كردن آنها مورد استفاده قراردهد.

7-باتوجه به نيازمبرم دفاتر به داشتن دفترتلفن ،بايستي اين امكان درسامانه فراهم شود كمااينكه دركليه نرم افزارهاي قبلي اين امكان فراهم بوده است .

8-درزمان تنظيم اسنادوواردكردن هويت اشخاص وبه منظورسهولت وتسريع دراين امر خاصه دراسنادخانوادگي وورثه اي بايستي امكان كپي نام خانوادگي ونام پدر نيزمشابه كدپستي ونشاني افراد قبلي فراهم شود.

9-درپنجره پرونده هاي تحت اقدام بايستي امكان جستجو با امكانات بيشتر فراهم شود كه ازجمله اسنادتاييد نهائي نشده يانشده بايستي قابل جستجو وملاحظه باشند.

10-مشخصات اطراف سند بايد به دلخواه كاربر وبه ترتيبي كه كه وارد مي شوند درسند ظاهرشوند.درحالي كه سامانه گاه به دلخواه خود آنهاراپس وپيش مي كند.همين امر درمورد درج برخي توضيحات ذيل مشخصات اشخاص نيزوجوددارد كه بايد رفع شود.

11-امكان تغييرنمونه اسناد باتعريف كليد خاص بايستي درزمان تنظيم سند ويا پس ازايجاد پرونده وبدون ازبين رفتن سايراطلاعات فراهم شود درحالي كه اين امكان درسامانه فراهم نيست .

 

اسناد غيرمنقول

1-بجاي مشخصات مورد معامله درذيل عنوان مورد يا موضوع سند دركليه اسناد ازجمله اسناد غيرمنقول ، صرفا عبارت " مورد معامله " كافي است ولي ترتيب فيلدها دركليه اسناد غيرمنقول نادرست است ومتن سند مهمل ولغو به نظرمي رسد زيرا درحال حاضر درزمان چاپ و ثبت سند دردفترجاري ،عبارت اول موضوع سند چنين خواهد بود:"مشخصات مورد معامله مورد معامله آپارتمان ...." وبعلت تكرار مورد معامله ،متن سند نامفهوم شده واين ترتيب زيبنده سند حقوقي بيع نمي باشد .

2- ترتيب فيلد هاي موردمعامله وسهم مورد معامله نيز صحيح نيست زيرا طبق عرف جاري هشت دهه گذشته ،همواره مقدارمورد معامله قبل از مورد معامله درج مي شود .بعنوان مثال :ششدانگ خانه/ آپارتمان، (درحالي كه فعلا متن سند غيرمنقول بشرح زير مي باشد " مشخصات مورد معامله مورد معامله آپارتمان سهم مورد معامله " كه به هيچ وجه اين عبارت مفيد معناي دقيق حقوقي بيع نمي باشد .ولذا اصلاح اين نقيصه الزامي است .

3- عنوان فيلدهاي اضافي وغير ضرور كه محتوي هيچ اطلاعاتي نمي باشند ،نبايد درمتن سند ظاهر شوند زيرا درزمان ثبت سند دردفتر توليد اشكال مي شود وظاهر سند نيزلغو خواهد شد.ازجمله برخي فيلدها ازقبيل، شماره وتاريخ صورتمجلس تفكيكي وپايان كار ومنضمات مي باشد .كه اولي موضوعا منتفي است ودومي وسومي نيز دربرخي اسناد اساسا بي مورد است .

4-وقتي كه توضيحاتي درمورد مساحت وجود ندارد ،لذا عنوان اين فيلد نبايد درمتن سند ظاهر شود.

5-  پنجره مشخصات ملك طبق سند ،هما ن گونه كه بارها گفته ونوشته ايم زائد وغيرضروراست ومشخصات ملك درقسمت مورد معامله درج شده است .

6-ترتيب فيلدهاي مربوط به املاك درفرضي كه پلاك فرعي ويا اصلي خود ازپلاك هاي ديگري مفروز ومجزي شده باشند صحيح نيست وسندرابه جدول كلمات متقاطع ويا منوي غذاي رستورانها شبيه كرده است .لذا به جاي جداول ونماياندن چك مارك ، باعبارت صحيح وشناخته شده قابل تعريف ، بايستي اوصاف پلاك هاي ثبتي وفروعات آن درسند درج شوند.

7-فيلد "شرايط ومتون حقوقي " فاقد وصف دقيق حقوقي است ودركليه اسناد خصوصا اسناد غيرمنقول ورهني بايد حذف وبه عنوان " توضيحات "يا "سايرتوضيحات "ويا "ساير شرايط " اصلاح شود .زيرا اين فيلد مفيد اين معناي ظاهري است كه صرفا اين قسمت داراي محتواي حقوقي است وسايرقسمت ها صرفا اطلاعات خام وغيرحقوقي است .درحالي كه سند يك ماهيت حقوقي تجزيه ناپذيراست .بارها اين نكته گفته ونوشته شده ولي دريغ ازكوچكترين واكنش ويا اقدامي درردياقبول اين اشكال.

8- تسليم ويا تحويل مورد معامله درمعاملات غيرمنقول بايستي درذيل مشخصات ملك به سياق قبلي درج شود زيرا اين ترتيب منطقي خواهد بود.شيوه هشت دهه كاردفاتر نيزبراين سياق بوده است .وعرف مسلم ،درحكم قانون صنفي است .وشيوه جديد سامانه هيچ امتيازي ندارد وصرفا يك نوع ساختارشكني بدون  مبنا وماخذ مي باشد.

9-مستندات مالكيت اگر درقسمت مورد معامله درج شود بهتراست كمااينكه شيوه وعرف چند دهه سران دفاتر همين روال بوده است كه كاملا منطقي ومنطبق با موازين حقوقي است .

10-فيلد مورد رهن نيز بايد درذيل سلسله انتقالات درج شود زيرااين ترتيب منطقي است ودرخلاصه معاملات نيزهمين ترتيب رعايت مي شود.

11-ايجاد وتكراربرخي فيلدها درهمه انواع اسناد مربوط به املاك صحيح نمي باشد.به عنوان مثال بحث تخليه دراسنادصلح وخاصه صلح غيرمنقول بصورت اجباري اساسا مطرح نيست .ونبايد به اين نوع سند به مثابه بيع ويا معاملات معوض نگريسته شود.لذا بحث تخليه به شكل اجباري درمورد اسناد صلح غيرضروراست .همين مشكل درمورد اسناد انتقال اجرائي وجوددارد كه ازجمله دراسناد انتقال اجرائي ثبت تخليه مشمول تبصره ماده 140 آيين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشدكه بايستي بعدازتنظيم وثبت سند انتقال اجرائي وفق مقررات به انجام برسد.درانتقالات اجرائي  مراجع قضائي نيزاساسا بحث تخليه مطرح نيست زيرا تخليه مربوط به معاملات وانتقالات ارادي است درحالي كه انتقالات اجرائي جبنه قهري داشته وقواي حاكمه به قائم مقامي مستنكف نسبت به انتقال ملك اقدام مي كنند.

12- عناوين مصوب قبلي ازجمله سند صداق غيرمنقول موضوع بند 153 بخشنامه هاي ثبتي ومستندا به بند4 مقررات متحدالشكل بودن ثبت ازدواج وطلاق مصوب 20/05/1311وزارت عدليه كه مقررشده بود درسامانه ايجاد شود .كماكان محقق نشده است .  

13- برنامه پيش بيني سند انتقال اجرائي ثبتي موضوع آيين نامه اجراي اسنادرسمي مصوب 1387 رابعمل نياورده وناگزيراين نوع اسناد درسايرانواع اسناد تنظيم مي شود.وعليرغم درج استعلامات درمحل هاي مربوط ، درزمان چاپ سند ظاهرنمي شوند لذا ايجاد عنوان سند انتقال اجرائي به تفكيك اجراي ثبت وانتقال اجرائي دادگاهها درسامانه با نظرسران دفاتر متخصص الزامي است .

فعلا به همين مقداربسنده مي كنيم وباقي مطالب را به وقتي ديگر وامي گذاريم .

باتجديد احترام اسفندماه 1392

 صولت ياوري اميرمسعودمرادي داريوش يوسفي 

[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 4 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]
نکاتی که درباره حق پارکینگ باید بدانید
کد خبر: ۱۵۰۵۲۵
تاريخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۰
در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جدایی‎ناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب می‌آیند اما در موارد زیادی با توافق طرف‌های معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی‌شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، روزنامه حمایت در ادامه نوشت: اگر شما هم با چنین مشکلی روبه رو هستید، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با دکتر «احمد یوسفی صادقلو»، وکیل دادگستری تهیه شده است، از دست ندهید:

قسمت‌های مختلف ساختمان را بشناسید

یادتان باشد که قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در آپارتمان‌ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: اول قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیت‎اش مشخص می‌شود. در آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، در ماده ۱ آمده است: «قسمت‌هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معینی یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد».

در واقع قسمت‌های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات ماندن پارکینگ و انباری و ... است که متراژ و جزییات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است.

در بخش دوم قسمت‌هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است. این بخش را در حقوق مشاعات می‌نامند. طبق ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک آپارتمان، قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک، اختصاص به یک یا چند نفر از مالکان ندارد، از قسمت‌های مشترک آپارتمان است. بر این اساس قسمت‌های مشترک ساختمان، راهروها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ‌های اضافه‌ای که مالکی آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حیات و پشت بام را در بر می‌گیرد.

فروشنده باید به قول خود عمل کند

اگر خانه‌ای را خریده‌اید و در سند عادی یا همان مبایعه‌نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری می‌کند و خانه‌ای بدون پارکینگ به شما تحویل می‌دهد، اصلا خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می‌توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید.

برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست «الزام به انجام تعهد» بدهید.

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارایه خدماتی که در سند قید شده است، می‌کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش‌بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه‌ای از شهر متفاوت است و بنابراین بستگی به ارزش منطقه‌ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می‌گیرد کم یا زیاد می‌شود.

پارکینگ مال کیست؟

بسیار پیش می‌آید که در زمان خرید آپارتمانی، متوجه می‌شوید واحدی که قصد خریدش را دارید، پارکینگ ندارد. شاید از خود می‌پرسید که چطور می‌شود واحدی پارکینگ نداشته باشد یا در اصل، پارکینگ چگونه بین واحدها تقسیم می‌شود؟

در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام می‌شود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می‌آید. صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است.

به این معنا که این پارکینگ‌ها در صورت‌جلسه تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن ها شناخته شده است، می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند.

باید جلوی دعوا را گرفت

فراموش نکنید که ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه. همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند.

در این وضعیت، هر کدام از واحدها می‌توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که می‌خواهند بگذارند، بدون این که کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند. یادتان باشد که در چنین حالتی، مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان، می‌توانند محل معینی را برای مدت معینی به طور موقت، به هر یک از واحدها اختصاص دهند و برای رعایت عدالت، وقتی این مدت معین به پایان رسید، آن را با واحد دیگری تعویض کنند تا بین مالکان هم رنجش یا تنش به وجود نیاید.

همیشه توافق کارساز نیست

شاید آپارتمان شما هم از آن دسته ساختمان‌هایی است که پارکینگ آن با رای ساکنان تقسیم شده است. در مورد قانونی بودن یا نبودن این کار بهتر است بدانید که، حتی با توافق اکثریت ساکنان ساختمان هم نمی‌توان این کار را انجام داد و حتما باید همه مالکان رضایت داشته باشند. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، اگر تقسیم پارکینگ بین مالکان، با توافق همه مالکان باشد، اشکال قانونی ندارد، اما فراموش نکنید که نحوه شماره‌گذاری و پلاک‌گذاری پارکینگ، توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می‌شود.

روند کار هم به این صورت است که از بالاترین طبقه آپارتمان کار پلاک‌گذاری را شروع می‌کنند و بعد از آن، از پایین‌ترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام می‌دهند. در واقع، مالکان با توافق نمی‌توانند داشتن یا نداشتن پارکینگ را تعیین کنند، بلکه فقط می‌توانند در مورد این‌که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.

حق رفت و آمد از پارکینگ

اگر با همسایه‌تان سر حق عبور و مرور در پارکینگ یا مسایل این‌چنینی به مشکل برخورده‌اید، بهتر است بدانید که رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با این‌که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان است و با این‌که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه کند. اگر این کار را انجام دهد، هرکدام از همسایه‌ها که بخواهند می‌توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت کنند. البته در این مورد استثنایی هم وجود دارد.

در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیات خلوت راه داشته باشد و در آن ترددی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما بر اساس قانون، این پارکینگ جزو مشاعات است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر این که در سندشان قید شده باشد.

درباره پارکینگ مزاحم! بدانید

حتما شما هم اصطلاح پارکینگ مزاحم را شنیده‌اید. از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ‌ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش‌بینی می‌کند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه‌جا کند

. ناگفته نماند که قیمت این نوع پارکینگ از باقی پارکینگ‌ها کمتر است. نام این پارکینگ به این علت مزاحم است که، با این که شخص، صاحب پارکینگ می‌شود، اما مزاحمت هم ایجاد می‌کند. نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم هم با توافق همه اعضای ساختمان است.

در غیر این صورت، شهرداری و اداره ثبت بر اساس اولین و آخرین قرارداد خریدارها، پارکینگ را تقسیم می‌کنند که در بیشتر مواقع پارکینگ مزاحم به شخصی داده می‌شود که آخرین قرارداد را دارد.

پارک بدون اجازه، ممنوع!

در صورتی‌که یکی از واحد‌های آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه صاحب پارکینگ باشد، پس از این‌که مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند. اما اگر خود مالک اجازه یا به اصطلاح حقوقی برای تصرف پارکینگ اش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، اذن داده باشد، نمی‌تواند چنین ادعایی کند. اما در کل فراموش نکنید که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، ماشین خود را پارک کند و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش «تصرف عدوانی» است و مجازات آن می‌تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد.
[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 3 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 3 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]
Normal 0 fa

واحد بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر و اسناد ایجاد می شود

 

نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای کنترل دفاتر و اسناد موافقت کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 26 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، با بند 48 این لایحه موافقت کردند که براساس آن واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای کنترل دفاتر و اسناد ایجاد می‌شود.

 

براساس بند 48 این لایحه متن زیر جایگزین ماده (181) قانون و تبصره آن می‌شود:

ماده181- به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌گردد، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2- چنانچه در بازرسی هیأت¬های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌گردد.

تبصره 3- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکاً به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

همچنین نمایندگان با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن با حذف بند 46 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم موافقت کردند. در صورت تصویب بند 46 ماده (175) قانون مالیات های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شد که این بند با نظر نمایندگان حذف شد:

ماده 175 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون را هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار تعدیل کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

 

همچنین نمایندگان در بررسی بند 47 لایحه مذکور با آن موافقت کردند.

در بند 47 آمده است در تبصره(3) ماده(177) قانون عبارت «از تاریخ شناسائی» به عبارت «تا تاریخ شناسائی» اصلاح می‌گردد.

براساس ماده 177 اصلاح شده قانون مالیات‌های مستقیم مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 3 روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1–هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکورمحسوب خواهد شد.

تبصره 2–تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت هائی که مرکز اصلی آن ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آن ها خواهد بود.

تبصره 3–صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود

برگرفته از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

برگرفته از .

[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 3 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]


یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان و همکاران محترم در سراسر کشور  علی الخصوص جامعه ثبتی اسلامشهر و خانواده های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت مینماییم.

[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 3 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

ابتدا لازم به ذکر است که دستور العمل ذیل در ادارات ثبت آذربایجان شرقی مورد استناد و استفاده قرار گرفته و

                              صرفا جهت راهنمایی و اطلاع دیگر همکاران درج گردیده است.                       

                                  جلسه عمومي با مسئولين امور مالياتي برگزار شد

در اين جلسه ابتدائا آموزشهاي لازم در ارتباط با نحوه تهيه و ارسال فهرست معاملات فصلي به دو صورت آفلاين براي کسانيکه ثبت نام کد اقتصادي آنها در سامانه امور مالياتي تکميل نشده است و آنلاين براي کسانيکه کد کاربري و رمز عبور از طريق پاکتهاي پستي ارسالي از اداره امور مالياتي دريافت داشته اند داده شد.

 در هرکدام از دو روش فوق لازم نيست براي تک تک اسناد رکورد مجزايي ايجاد شود بلکه لازمست مجموع حق التحرير سه ماهه هر فصل را بعنوان يک رکورد ثبت نمايد و صرفا در اين مورد يک استثنا وجود دارد و آن اينکه در صورتيکه دفترخانه در طول فصل سند يا اسنادي داشته باشد که حق التحرير آن بيشتر از 8800000 ريال(براي سال 92) يا 6700000 ريال (براي سال 91) داشته  باشند براي سند با اسناد مذکور هرکدام يک رکورد جداگانه ايجاد ميشود.

بنا براين آنگونه که تصور ميشد تنظيم فهرست معاملات فصلي وقت گير نميباشد هرچند که اين خود نيز امري زايد و تکراري است چرا که اين اطلاعات با اظهارنامه ارزش افزوده به اداره امور مالياتي ارائه ميشود.

 در خصوص حذف عنوان دفاتر اسناد رسمي از ليست مشاغلي که بايد فهرست معاملات فصلي بدهند بحثهايي بعمل آمد که بدليل اينکه در مقررات فعلي اين تکليف مقرر شده است از نظر مسئولين امور مالياتي  جهت عدم تعلق جرائم همکاران ناگزير از ارائه فهرست ميباشند.

در مورد ماليات ارزش افزوده اعلام شد در انجام تکاليف قانوني داير بر تکميل اظهارنامه و پرداخت ماليات در زمان مقرر چنانچه جرائمي بنا به دلايل ديگر ازجمله عدم قبول دفتر گردش تمبر دفاتر و فاكتورهاي صادره از طريق pos براي سالهاي 89 و 90 تعيين شده باشد تماما قابل بخشودگي بوده و همکاران الزامي به پرداخت ندارند در اين مورد مقرر شد هرکدام از همکاران در تبريز يا شهرستانها چنين مشکلي دارند به جناب آقاي لطفعلي زاده مراجعه نمايند.

در مورد ماليات مشاغل اظهار شد تفاهم نامه کانون با سازمان امور مالياتي در سالهاي 89 و 90 مورد  اجرا ميباشد چنانچه کساني در اين رابي عبداله زاده مراجعه نمايند ضمنا در رابطه با عدم تعلق جرائم دفتر درآمد و هزينه اعلام شد اين جرائم قابل گذشت ميباشد.

در خصوص ليست ماليات حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمي بحث ومذاکرات زيادي صورت گرفت .در اين خصوص اختلاف برداشت از مقررات مابين مسئولين اداره كل امور مالياتي  و دفاتر اسناد رسمي وجود دارد و اجراي برداشت اداره امور مالياتي بسيار مشكل و يا حتي در مواقعي غير ممكن مي باشد و دفاتر اسناد رسمي را به مشقت خواهد انداخت. از نظر جامعه سردفتران اداره امور مالياتي بيش از شرح وظايفي که قانونا برايش تعريف شده در اين مورد به کنکاش و تجسس مي پردازد اداره مذکور مسئول دريافت ماليات نسبت به حقوق پرداختي واقعي به کارکنان با رعايت ميزان معافيتهاي تعريف شده سالانه ميباشد و نه اينکه دفاتر را با برداشتهاي سخت گيرانه از مقررات براي پرداخت مبالغ بيشتري مسئول بداند و واجبار نمايد در ليست حقوق مواردي را هم به تشخيص اداره امور مالياتي درج نمايد و نسبت به آنها ماليات پرداخت شود اعم از اينکه چنين مبالغي به اعتفاد خود دفاتر قانونا قابل پرداخت هست يا نيست و پرداخت ميشود يا نميشود.

در نهايت مسئولين حاضر در جلسه قول دادند مسائل باقيمانده را به مسئولين بالاتر گزارش نمايند و بررسي لازم در اين زمينه صورت بگيرد و جامعه استان نيز پيگيريهاي خود را جهت حل مشكلات باقيمانده ادامه خواهد داد.

 

برگرفته از جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

[ شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 ] [ 9 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

ابتدا لازم به ذکر است که دستور العمل ذیل در ادارات ثبت آذربایجان شرقی مورد استناد و استفاده قرار گرفته و صرفا جهت راهنمایی و اطلاع دیگر همکاران درج گردیده است.                             

                                   

                                        دستورالعمل اصلاحي فك رهن و فسخ اسناد

پيرو بخشنامه شماره 51827/2/104 مورخ 29/7/92 رياست محترم ثبت تبريز و اطلاعيه قبلي در مورد  نحوه فك رهن و فسخ اسناد كه موجب بروز مشكل و عدم عملكرد يكسان از سوي دفاتر محترم سطح استان گرديده بود ، صبح روز يكشنبه مورخ 5/8/92 رئيس جامعه جلسات جداگانه اي با مديركل محترم ثبت استان جناب آقاي به پائي و رياست محترم ثبت تبريز جناب آقاي گلشني برگزار و جهت حل مشكل مذكور تصميمات مقتضي به شرح ذيل اتخاذ و مقرر گرديد بخشنامه اصلاحي صادر و ابلاغ گردد.

1= با توجه به اينكه سابقه اسناد ثبت شده قبل از تاريخ 26/6/92  در سامانه موجود نبوده و ارسال فسخ نامه اين اسناد از طريق سامانه موجب بروز مشكل  ميگردد ، لذا تا اطلاع ثانوي فك رهن و فسخ اسنادي كه قبل از اجراي ثبت آني (26/6/92) تنظيم و ثبت گرديده اند ، كما في السابق بصورت فيزيكي و در فسخ نامه هاي سابق انجام و به اداره ثبت مربوطه ( ولو از طريق پست) ارسال گردد .

2= فك رهن اسنادي كه بعد از تاريخ 26/6/92 ( از طريق ثبت آني) ثبت گرديده اند بدين صورت خواهد بود كه

الف = بعد از ورود به سامانه در كادر سربرگ تائيد سند و قسمت اطلاعات ثبت در دفتر، مشخصات ( صفحه ، دفتر جلد، دفتر اسناد رسمي، تحت شماره ، مورخ ) سند رهني يا سند مورد فسخ ( سندي كه قبلا ثبت گرديده ) را وارد نمائيد.

ب= در قسمتهاي مربوطه مشخصات طرفين و مورد رهن و متن فك رهن را وارد نموده بعد از اخذ شناسه يكتا پرينت آنرا دريافت نمائيد.

ج= برگه پرينت گرفته شده به امضاي سردفتر و دفتريار رسيده و مورد فك رهن در ستون ملاحظات سند رهني با قيد شناسه يكتاي اخذ شده توضيح داده شود . با توضيح اينكه در اينمورد امضاي طرفين ذيل برگه فك رهن لازم نبوده و حق الثبت (5000 ريال ) نيز اخذ نميگردد و  فسخ نامه يا برگه پرينت گرفته شده به ادارات ثبت ارسال نميشود .

3= فسخ اسنادي كه بعد از تاريخ 26/6/92 ( از طريق ثبت آني) ثبت گرديده اند بدين صورت خواهد بود كه

الف= بعد از ورود به سامانه كليه مشخصات يك سند جديد را وارد و بعد از اخذ شناسه يكتا ، پرينت گرفته و وارد دفتر نمائيد و بعد از امضاي مفاسخ و متفاسخ ثبت نهائي نمائيد.

ب= مورد فسخ را در ستون ملاحظات سند فسخ شده اخبار نمائيد .

ج= در اينمورد وصول 5000 ريال حق الثبت ضروري است و ارسال فسخ نامه به ادارات ثبت مربوطه لازم نيست.

 

نقل از جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 ] [ 10 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ با هدف ارتقاء اطلاعات علمی و بروز رسانی آگاهی های سردفتران محترم از قوانین، بخشنامه های ثبتی، آراء کمیسیون وحدت رویه کانون و هر آنچه که مربوط به تنظیم و صدور اسناد رسمی براساس قوانین جاری کشور می باشد پایه گذاری گردیده است.
امید است که در این راه ضمن بهره برداری از اطلاعات مفید و جامع دوستان که قطعاَ مفید فایده برای کلیه همکاران خواهد بود زمینه ی ایجاد ارتباط و همبستگی بین سران دفاتر، کانون سر دفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود و از این طریق برای کلیه عزیزان امکان ایجاد ارتباط با مراجع مذکور و انعکاس مشکلات و درخواست ها و ارائه راهکارهای مناسب و ارتقاء جایگاه و منزلت مجموعه ثبت از جمله سردفتران و دفتریاران محترم میسر شود.
امکانات وب


www.clockma.com

  • دانلود فیلم