نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانکها را مکلف کردند که اسناد رسمی اراضی کشاورزی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ایسنا، نمایندگان مجلس درادامه بررسی جزییات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 14 را در جلسه علنی امروز شنبه به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروض و مشاع اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی ، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد مناظر روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه‌ی بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات رسانی‌های مربوطه صرفا نزد وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود

 نقل از کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 و ساعت 8 |

سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده‌اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، پیش از آن، این اسناد به شیوه دستی و در دفترخانه‌ها ثبت و تنظیم می‌شد اما از زمانی که به شکل قانونی بر ثبت سند از سوی مالک یا مالکان تاکید شد، ضمن مکلف شدن مسئولان سازمان ثبت اسناد به این کار، مردم یا مسئولان دولتی هم موظف شدند تا تمام اسنادی که به شیوه قدیمی تنظیم شده بود را بررسی و ثبت کنند و سازمان اوقاف هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک با یادآوری این مطالب اظهار کرد: باید برای تمام املاک در انواع مختلف از موقوفه گرفته تا دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، از سوی مالک یا مالکان درخواست سند ارایه شده و سازمان ثبت با این درخواست، سند مربوطه را صادر کند.

محمدحسن بکائیان ادامه داد: نوع ملک تاثیری در ثبت و صدور سند ندارد و در هر شکلی از زراعی گرفته تا کارخانه و شرکت و زمین بدون استفاده، باید برای صدور سند آنها اقدام کنند تا مانع بروز تخلفات شوند.وی با اشاره به اسناد املاک موقوفی نیز یادآور شد: در خصوص این املاک هم هر فردی مدعی مالکیت بر زمین و ملکی است که قصد وقف آن را دارد، ابتدا باید سند آن را ثبت کرده و سپس به اداره اوقاف مراجعه کند تا آن را به نام ملک موقوفی، به وقف بگذارند.

بکائیان شرایط را بعد از ثبت سند املاک متفاوت عنوان کرد و افزود: در هنگام ثبت فرقی نمی‌کند که سند برای شخص حقیقی یا حقوقی باشد یا برای دولت و ملک وقفی اما در زمان نحوه اداره آن، شرایط فرق می‌‌کند زیرا ملک موقوفه را نمی‌توان فروخت بلکه فقط می‌توان از آن بهره برد و انتفاع کرد و نقش سازمان ثبت اسناد هم در این بین فقط ثبت سند برای این قبیل املاک  و اراضی است.

 سازمان اوقاف هیچ ملکی را بدون سند رسمی نمی‌پذیرد

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک در پاسخ به این پرسش که اگر فردی مدعی شود بستگان یا خانواده وی سندی را از طرف وی وقف کرده‌اند و تقاضای تجدیدنظر کند، تکلیف آن ملک چه می‌شود گفت: این امر غیرممکن است که اوقاف بدون اجازه صاحب ملک این کار را انجام دهد، شاید این اتفاق بیفتد و ملک سابقه سند نداشته و عادی باشد اما باید ابتدا در سازمان ثبت اسناد برای آن سند صادر شود.وی ادامه داد: اگر بر فرض فردی هم چنین مساله‌ای را مطرح کرد باید ادعایی با سند ارائه کند.

بکائیان در ادامه سخنانش به طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: این طرح در مجلس و با همکاری نمایندگان سازمان ثبت تصویب شد اما شورای نگهبان به یکی از مواد آن ایراد وارد کرد که باید رفع شود.معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک یادآور شد: ایراد وارد شده بیشتر به ماده 17 و بر بخش هزینه‌های این طرح است که محل تامین اعتبارات باید اصلاح شود.

پیشگیری از موقوفه‌خواری با اجرای طرح کاداستر

وی طرح کاداستر را نقشه‌برداری همه املاک و اراضی کشور عنوان و تصریح کرد: املاک موقوفه هم مشمول طرح کاداستر می‌شوند.

این مقام ثبتی افزود: قانون کاداستر درباره شهرها به مدت چند سالی است که اجرایی شده و بافت تمام شهری از نقشه‌های مشخص املاک برخوردار شده‌اند.

به گفته بکائیان، طرح جاری در کاداستر برای باغات، اراضی ملی و دولتی و تمامی املاک در سطح حاشیه و خارج شهر را در برمی‌گیرد و تمام اطلاعات آن را در سامانه جامع مشخص و یکپارچه قرار می‌دهد.

 

وی یادآورشد: در حال حاضر داده‌ آماری‌های املاک شهری در بانک اطلاعاتی قرار دارد و نقشه آنها هم موجود است . معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین گفت: اطلاعات آماری و نقشه‌برداری دقیق از املاک می‌تواند مانع تخلف احتمالی برای ادعای افراد در زمینه اسناد و املاک موقوفی باشد.

بکائیان با اشاره به میزان ثبت املاک موقوفی تصریح کرد: طی توافقی که با امور اوقاف داشتیم اعلام شد که 50 درصد از اسناد سازمان اوقاف در 3 سال اخیر به ثبت رسیده است و سازمان وقف در حال شناسایی ادوات موقوفه بعدی است و به محض اتمام آنها، به سازمان ثبت ارایه می‌دهند تا به ثبت نهایی برسد.

 چه شرایطی سبب موقوفه‌خواری می‌شود

وی در ادامه این گفت وگو به شرایطی که سبب بروز تخلفات و موقوفه‌خواری می‌شود، هم اشاره کرد و یادآور شد: در زمان ثبت یک ملک برای وقف ممکن است اداره اوقاف در اسرع وقت اقدام به پیگیری نکند اما در سه سال اخیر این مساله بهبود پیدا کرده و توانسته است به شکل بهتری اسناد موقوفی را سروسامان دهد.

بکائیان خاطرنشان کرد: طبق قانون سازمان ثبت، اداره اوقاف مکلف شده حتما اسناد موقوفی را به ثبت برساند و به انجام کارها سرعت بخشد.  وی ادامه داد: اگر در این زمینه تخلفی رخ دهد، هر طرفی که در این امر ذینفع باشد می‌تواند اقدام به شکایت کند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: با وجود اینکه حدود 60 سال از فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گذرد، تنها حدود 3 سال است که برای املاک موقوفی سند ثبت می‌شود اما در همین مدت اندک هم همکاری سازمان اوقاف با سازمان ثبت قابل قبول بوده است.

اختلاف نظر بین سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف

بکائیان در ادامه به مشکلی که در حوزه املاک موقوفی وجود دارد هم اشاره کرد و گفت: یکی از بارزترین مشکلات اختلاف نظر بین سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف است.وی افزود: این اختلافات به دلیل خلأ قانونی نیست بلکه برداشت‌های مختلف از قانون، سبب شده تا بین آنها اختلاف نظر به وجود آید اما به طور کلی با تفاهم‌نامه‌ای که بین این دو سازمان و با نظر مستقیم سازمان ثبت منعقد شد، قرار شد برای املاک مختلف مشکلات را با گفتگو و رایزنی حل و فصل کنند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک اضافه کرد: به عنوان مثال درباره اراضی ملی زمانی که کمیسیون ماده 56 یا منابع طبیعی برای قسمتی از اراضی، رأی منابع طبیعی صادر می‌کند سازمان وقف با بررسی کارشناسی آن را می‌پذیرد که این امر طبق قانون و شرایط تعریف شده‌ای  صورت می‌گیرد.

بکائیان ادامه داد: به عنوان نمونه در صورتی که حریم یک ملک ظرف مدت یک سال احیا شده باشد برای یک سازمان است و در غیر این صورت برای سازمانی دیگر اما قبل از این تفاهم‌نامه برداشت از حریم هم مختلف بود و اختلافاتی را به همراه داشت که به تازگی با نظرات کارشناسی از میزان این اختلافات کاسته شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر فرد وقف‌کننده بر نوع وقف خود برای یک زمین تاکید بر امری کند که در نظریه نهایی سازمان‌های منابع طبیعی و اوقاف با آن مخالفت شود، تکلیف زمین یا ملک وقف شده چه می‌شود؟ گفت: وقف یک عمل است و انجام هر کاری روی آن بعد از وقف عملی دیگر

 

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 و ساعت 8 |
مجلس براي کمک به تامين نقدينگي جهت حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات، دريافت وکالت بلاعزل بانک ها از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه ها را ممنوع کرد.

 

به گزارش ميزان، نماينده مردم در خانه ملت در جلسه علني امروز چهارشنبه 10 دي 1393 با بندهاي الف و ب ماده 8 لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موافقت کردند.

 

براساس ماده 8، به‌منظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- بانک مرکزي مکلف است از طريق کليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک است.

ب- دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل نمايند.

 

ماده 8 بنده ديگري نيز داشت که به دليل ابهامات آن به پيشنهاد نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه راي موافق اکثريت نمايندگان براي بررسي بيشتر به کميسيون برگشت داده شد.

 

متن بند پ ماده 8 به شرح زير بود:

پ- متن زير به‌عنوان تبصره(4) به ماده(34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:

تبصره 4- در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از اين واحدها به يکي از روشهاي زير عمل مي‌شود:

1- درصورت درخواست واحد بدهکار توليدکننده کالا و خدمات و موافقت بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري تسهيلات‌دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و يا کارشناس و يا کارشناسان مرضي‌الطرفين، مراجعه و اموال و دارايي واحد تسهيلات‌گيرنده، قيمت‌گذاري مي‌شود و بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري از نقش يک طرف تسهيلات‌دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد تسهيلات‌گيرنده، به‌عنوان شريک تغيير نقش مي‌دهد. درصورتي‌که تداوم بنگاهداري و يا سهامداري در واحد توليدي مغاير با دستورالعمل‌هاي ابلاغي شوراي پول و اعتبار و يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي باشد، بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري مکلف است حداکثر تا سقف زماني اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به کاهش سهم و يا واگذاري مالکيت خود در آن واحد اقدام کند.

2- بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري تسهيلات‌دهنده مکلف است درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه اعتباري بر روي درصد قابل واگذاري به خريدار، يک مناقصه برگزار کند. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد ترهين آزاد مي‌شود.

3- درصورتي‌که بدهکار تمايلي به تسويه بدهي خود به يکي از روشهاي ذکرشده را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و يا مشارکت‌نامه، بدهي خود را نپردازد، يا مال ديگري را براي فروش و تأديه طلب بستانکار معرفي نکند، دريافت طلب بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري با فروش اموال مورد وثيقه از طريق مزايده انجام مي‌شود. هرگاه اموال مورد وثيقه به مبلغ پايه مزايده، خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار به تسهيلات‌گيرنده و يا راهن اخطار مي‏شود تا ظرف يک‌ماه پس از اخطار، طلب بانک يا مؤسسه مالي و اعتباري را پرداخت و يا ملک مورد وثيقه را به قيمت پايه مزايده خريداري کند. چنانچه ظرف مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود يا مال مورد مزايده در وهله اول توسط راهن و در وهله بعدي توسط مرتهن خريداري نشود، مزايده با کسر ده درصدي (10%) مبلغ پايه و يا تعيين قيمت پايه از طريق کارشناسي مجدد، دوباره تکرار مي‌شود. در صورت عدم وجود خريدار، با ترتيبات ذکرشده، تکرار مزايده تا فروش مال مورد وثيقه، ادامه مي‌يابد.

درصورتي‌که بدهکار از مجوزهاي اجزاي(1) و(2) بند(پ) براي تسويه بدهيهاي خود استفاده کند، به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از اينکه بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد، اجازه داده مي‌شود تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.

در وصول طلب از واحدهاي توليدي و يا ساير بدهکاران، درصورتي‌که تملک کل سهام واحد توليدي براساس روشهاي ذکرشده و يا فروش اموال مورد وثيقه به‌صورت مجزا و يا با هم کفايت طلب بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري را ندهد، حق پيگيري بقيه مطالبات براي بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري محفوظ مي‌ماند.

درصورتي‌‌که طلب بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري از واحد توليدي به کمک يکي از روشهاي مذکور، حداکثر تا شش‌ماه پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف شود، جريمه‌هاي متعلقه به تسهيلات أخذشده توسط واحد توليدي بخشوده مي‌شود.

در اجراي اين بند استفاده از ساز و کارهاي بورس کالا در اولويت قرار دارد. 

نقل از جامعه سردفتران آذربایجان شرقی

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه شانزدهم دی 1393 و ساعت 11 |
 

روز سردفتر و دفتر یار و هفته سند رسمی بر تمام همکاران جامعه ثبتی علی الخصوص جامعه سردفتران اسلامشهر مبارک باد

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه ششم دی 1393 و ساعت 10 |
همكار گرامي،

به پيوست نامه در خصوص "لزوم دريافت استعلام الكترونيكي در زمان ثبت خلاصه معامله انتقال اجرايي پيش از ثبت سند" بشماره 101/93/83270 مورخ 1393/06/25 تقديم مي گردد.

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه پانزدهم آذر 1393 و ساعت 9 |

باتوجه به اعلام مسئولين دفتر توسعه فناوري واطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از صبح روز يكشنبه پانزده تير ماه 1393 - نام كاربري كليه همكاران سردفتر براي ورورد به سيستم ثبت الكترونيك معاملات - ثبت آني (www.ssar.ir) از كد 9 رقمي يونيك دفترخانه به كدملي سردفتر تغيير خواهد نمود. اين تغيير فقط و فقط درمورد نام كاربري سردفتر بوده كه در سامانه اعمال خواهد گرديد و هيچگونه تغييري در نام كاربري دفترياران داده نشده است. 

همكار گرامي

پيرو اطلاعيه مورخ 1393/04/13 و همچنين پيامك تغيير نام كاربري سردفتر از روز يكشنبه 15 تيرماه، در سامانه ثبت آني (www.ssar.ir) از كد يونيك دفترخانه به كدملي سردفتر، اين تغيير از روز سه شنبه 17 تير اجرايي ميشود. 

 

نقل از پورتال کانون 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه پانزدهم آذر 1393 و ساعت 9 |

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران

 

با عنایت به مذاکرات انجام شده فیمابین دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و دفتر فناوری اطلاعات کانون سردفتران ودفتریاران به منظور ایجاد تمرکز در گردآوری اشکالات ، پیشنهادات و درخواست های مورد نظر دفاتر اسناد رسمی کشور درخصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد توافقات زیربه عمل آمد :

1- مقرر شد تا کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از تاریخ 20/08/1393 ازطریق صندوق پستی خود در پرتال کانون ، نامه حاوی سئوالات ، اشکالات و پیشنهادات خود را به صندوق پستی" کارگروه ثبت و کانون – سامانه ثبت آنی –" که در بخش " ارسال نامه جدید " در صندوق پستی همکاران مشخص گردیده ، ارسال نمایند .

2- موارد دریافتی بدوا توسط همکاران سردفتر در کانون که برای این کار تعیین گردیده اند بررسی شده و راهنمائی های لازم را ارائه می نمایند . در صورتی که اشکالات به صورت عمومی تشخیص داده شود ، عین اشکال ، سئوال و پیشنهاد همراه با نظر سردفتران منتخب به دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ارسال خواهد شد .

3- کلیه سئوالات دریافتی که نیاز به بررسی در کارگروه سازمان و کانون داشته باشد ، در جلسه ای که هر هفته با حضور نماینده دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان و  همکاران منتخب سردفتر برگزار خواهد شد ، مطرح و پاسخ دقیق سئوالات و یا زمان تقریبی انجام درخواست ها به اطلاع کلیه همکاران رسانده خواهد شد .

4- درهرموردی که اشکالات و موارد منعکس شده به صورت عمومی تشخیص داده شود ، اشکال و سئوال و پیشنهاد به همراه پاسخ کارگروه به اطلاع تمامی سردفتران خواهد رسید . عین سئوالات و پاسخ های ارائه شده در خصوص سامانه ثبت آنی ، در پرتال کانون و در بخش " پرسش و پاسخ های مرتبط با ثبت آنی " برای استفاده همکاران قرارداده خواهد شد .

5- مقرر شد تا کلیه تغییراتی که در سیستم ثبت آنی اعمال می گردد و یاامکانات جدیدی درسامانه ایجاد می شود ، پیش از بهره برداری به کانون ارسال گردد تا اطلاع رسانی آن به کلیه دفاتر اسناد رسمی از طریق پرتال کانون صورت گیرد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 و ساعت 9 |

رئیس سازمان امور مالیاتی:نظر وزیر اقتصاد عدم افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده در سال۹۴ است

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: نظر وزیر اقتصاد عدم افزایش مالیات ارزش افزوده برای سال ۹۴ است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از رسانه مالیاتی، رییس کل سازمان امورمالیاتی به همراه معاونان سازمان و مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی و جمعی از روسای اتحادیه های صنفی، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن و تجارت اصفهان دیدار و به گفتگو پرداخت.

در این نشست تخصصی، علی عسکری، اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده است که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می شود.

مطابق برنامه پنجم، پیش بینی شده است 100درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100درصدی بوجود نیامده است، که دراین راستا باید ابزارها وامکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

عسکری، اظهار داشت: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت های زیرزمینی می شود که توانسته ایم بسیاری از فعالیت های زیرزمینی را کشف نماییم اما آنچه در این امربه سازمان امورمالیاتی کمک می کند، نظارت اتحادیه های صنفی بر فعالیت اعضای خود می باشد.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شودو در زنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود و در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند. سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود . دیدگاه مقام وزارت و سازمان مالیاتی براین است که نرخ مالیات برارزش افزوده درسال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد.

در ادامه این جلسه، نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و معاون استانداری به بیان دیدگاه های خود درراستای وصول درآمدهای مالیاتی پرداختند. 

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه بیستم آبان 1393 و ساعت 8 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه دهم آبان 1393 و ساعت 10 |

 دفاتر فاقد دفتريار نسبت به معرفي دفتريار ظرف مدت يك هفته اقدام كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه اداره كل ثبت استان تهران آمده است: دفاتر استان تهران كه فاقد دفتريار هستند، ظرف مدت يك هفته فرصت دارند نسبت به معرفي فرد واجد شرايط دفترياري اقدام و نتيجه را در اسرع وقت به اداره كل ثبت استان تهران اعلام كنند.

چنانچه در مهلت ياد شده اقدام به معرفي دفتريار نكنند تخلف محسوب و مطابق مقررات تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت.

 نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه سوم آبان 1393 و ساعت 10 |

با صدور ابلاغ توسط ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛تشکیل پنج کانون سردفتران و دفتریاران دیگر در دستور کار قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با صدور ابلاغ توسط معاون قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضای کانون سردفتران و دفتریاران در استانهای مازندران، اردبیل، قزوین، آذربایجان شرقی و البرز تعیین شدند.

پس از برگزاری انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران در پنج استان مازندران، اردبیل، قزوین، آذربایجان شرقی و البرز، با پیگیریهای محمدرضا دشتی اردکانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران، دکتر احمد تویسرکانی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده 63 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354  اعضاء هیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران این استانها را تعیین نمود که پس از طی تشریفات اداری، به زودی ابلاغ می شود.

اسامی کامل اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران این پنج استان متعاقبا اعلام می گردد.

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه سوم آبان 1393 و ساعت 10 |

لزوم دریافت استعلام الکترونیکی در زمان ثبت خلاصه معامله انتقال اجرایی پیش از ثبت سند

دفاتر اسنادرسمي در زمان ثبت خلاصه معامله انتقال اجرايي،قبل از ثبت سند نسبت به استعلام الكترونيكي و دريافت پاسخ آن از ثبت محل اقدام كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران آمده است: "باتوجه به مشكلات عديده بوجود آمده در ثبت خلاصه معامله انتقال اجرايي همانطور كه در دستورالعمل شماره 22026/92/101 مورخ 22/2/92 نيز اشاره شده بود، در زمان ثبت اين قبيل اسناد، دفاتر اسنادرسمي جهت دسترسي به سامانه و ارسال خلاصه معامله الكترونيك سند انتقال اجرايي، بايد قبل از ثبت سند نسبت به استعلام الكترونيكي و دريافت پاسخ آن از ثبت محل اقدام نمايند".

متن اين بخشنامه در قسمت اطلاعيه هاي مديرسيستم در پرتال كانون قرار گرفت.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 و ساعت 10 |

لزوم ثبت صورتجلسه تحویل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصی و کفالت

ثبت صورتجلسه تحويل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصي و كفالت در سيستم جامع اطلاعات سردفتران و دفترياران الزامي است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، باتوجه به راه اندازي سيستم جامع اطلاعات سردفتران و دفترياران و نظر به لزوم ثبت صورتجلسه تحويل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصي و كفالت در اين سيستم، يك نمونه از فرم تنظيمي مصوب اداره كل ثبت اسناد و املاك استان جهت اطلاع سردفتران و دفترايارن به كانون ارسال شده است.در بخشنامه اداره كل ثبت استان تهران تاكيد شده است: كليه دفاتر اسنادرسمي حوزه ثبتي تهران از اين پس صورتجلسه مزبور مطابق نمونه فرم و به صورت مجزا يكبار در رفت(تحويل به كفيل) و يكبار در برگشت (تحويل از كفيل) و به ضميمه نامه دفتر اسنادرسمي را به اداره كل ثبت تهران ارسال كنند.

 متن اين بخشنامه و فرم تنظيمي مصوب اداره كل ثبت اسناد و املاك استان در قسمت اطلاعيه هاي مديرسيستم در پرتال كانون قرار گرفت.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 و ساعت 10 |

عید غدیر بر تمامی شیعیان جهان و کلیه سردفتران و دفتریاران محترم مبارک باد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه بیستم مهر 1393 و ساعت 9 |

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی در پرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت‌المثل منتفی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می‌شود. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

سؤال

برابر ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق به ترتیب معرفی شده اند. حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا با تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق صریح قسمت وسطی ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است.

ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییر یافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق‌کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

سؤال

مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق کرده‌اند. پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً لازم به ذکر است که «حضانت» جزء احوال شخصیه نیست.

ثانیا طفل با رسیدن به سن بلوغ از تحت حضانت بودن خارج می‌شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می‌تواند زندگی کند.

ثالثا با توجه به اینکه حسب استعلام، ‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق کرده‌اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.

سؤال

اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵۰ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، آیا برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول باز می‌گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.

سؤال

۱- در مواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می‌شود و زوجه ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعی شدن رای گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول‌المکان می‌باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، تکلیف قانونی با عنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و فسخ قوانین سابق چیست؟

۲- با توجه به ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده جدید در مورد طلاق بائن غیرمدخوله یا یائسه که زوج مجهول المکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

۲- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

سؤال

دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است و به شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت.

به عنوان مثال در شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار شود، علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صراحت بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده ۶۴۷ قانون فوق یعنی دیه کامل است.

با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده ۶۴۷ قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جدا شدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه دوم مهر 1393 و ساعت 9 |


Powered By
BLOGFA.COM




www.clockma.com