به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به موجب بند 3 مصوبه 28/2/92 هيات مديره كانون، كليه ابلاغ هاي بازرسي بازرسان كانون كه در سنوات گذشته صادر شده است باطل اعلام مي شود و ابلاغ هاي صادره از تاريخ 1/3/92 به همراه برگ ماموريت از دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران معتبر خواهد بود.

برگرفته از نشانی اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران

تاکید مجدد کانون سردفتران و دفتریاران  بر واریز ۱۰٪ سهم کانون از گواهی امضاء

برگرفته از وبلاگ همکار محترم دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران

شماره هـ/۹۰/۱۲۰۴ ۳/۲/۱۳۹۲

رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎ کند.

                                                           رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

اعضای محترم اتحادیه مشاوران املاک، معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب طی نامه ای اعلام کرده است فایل صوتی و تصویری ضبط شده در واحدهای صنفی تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی معاونت نظارت بر اماکن عمومی در اختیار افراد و دستگاههای دیگر قرار نگیرد.

در صورت درخواست سایر قسمت های پلیس و دادسراها و مراجع قضایی نیز متصدیان واحد های صنفی باید ابتدا مراتب را به معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی اعلام و پس از اخذ مجوز نسبت به این کار اقدام نمایند.

برگرفته از وبلاگ همکار محترم دفتر اسناد رسمی شماره ۳ یزد

رسیدگی به دعوای«الزام واحدهای دولتی به اجرای تعهدنامه رسمی»در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

« نظر به این‌که مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رسیدگی به ادعای اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی مبنی بر الزام به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی ماخوذه در اجرای قانون، از جمله مصادیق شکایات از اقدامات دولتی مصرح در بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور است و با توجه به این که اخذ تعهد به موجب مقررات قانونی و اجرای مفاد آن منصرف از دعاوی ناشی از قراردادهای موضوع آرای شماره ۵۹- ۳۰/ ۴/ ۱۳۷۱ و ۳۳- ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۵ و ۱۹۷- ۲۰/ ۶/ ۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۲۷- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۷ که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی ماخوذه را پذیرفته، صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»