خانه سردفتر
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

رئيس كانون سردفتران و دفترياران شامگاه گذشته در گفت و گوي ويژه خبري در پاسخ به انتقاد آماده نبودن زيرساخت براي تنظيم سند پيش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي اعلام كرد: مردم مي توانند با تنظيم سند تعهد به بيع در دفاتر اسناد رسمي اقدام به پيش خريد و پيش فروش ساختمان نمايند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، ساعاتي پس از اين اظهارات محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با توضيح بيشتر درباره اين نوع سند عنوان كرد: سند تعهد به انتقال يا سند تعهد به بيع سابقه ديرينه در ميان اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي دارد و همكاران سردفتر با اين سند نا آشنا نيستند.

در ما نحن فيه نيز در صورت مراجعه پيش فروشنده و پيش خريدار به دفاتر اسناد رسمي، سردفتر مي تواند با اخذ مدارك مربوطه نسبت به تنظيم سند تعهد به فروش اقدام كند. تنظيم اين سند نيازمند صدور شناسنامه فني ساختمان نيست و صرفا با رسمي شدن تعهد طرفين، هر يك از پيش فروشنده و پيش خريدار در تاريخ هاي مقرر و در صورت نقض تعهد از طرف مقابل مي توانند از دفتر اسناد رسمي درخواست صدور اجراييه نمايند.

وي اضافه كرد: در سال 1392 كانون سردفتران و دفترياران با استعلام موضوع تنظيم قرارداد تعهد به انتقال از سازمان امور مالياتي كشور جهت تعيين ماليات نقل و انتقال سند مربوطه نهايتا موفق به اخذ نظريه سازمان بدين مضمون گرديد كه تنظيم اينگونه اسناد نيازي به كسب گواهي ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم ندارد. از طرف ديگر با توجه به عدم انتقال مالكيت در تنظيم اسناد مربوطه حق الثبت اينگونه اسناد نيز به صورت غير مالي محاسبه خواهد شد.

او يادآور شد: هزينه تنظيم اين سند در دفاتر اسناد رسمي در مقايسه با تنظيم اسناد قولنامه عادي در دفاتر مشاورين املاك ده ها برابر كمتر است.

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران تاكيد كرد: در سال گذشته كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران درخصوص سوال سران دفاتر اسناد رسمي به اين مضمون كه تنظيم سند تعهد به بيع در دفاتر اسناد رسمي مجاز است و درصورت مثبت بودن پاسخ، ماخذ وصول حق الثبت اينگونه اسناد چه مبلغي است، اظهار نظر كرد: مطابق ماده 30 دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلف اند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام نمايند، مگر اينك مخالف با قوانين و مقررات، نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد. چون قرارداد تعهد به بيع مشمول هيچ يك از محدوديت هاي مذكور نمي باشد، وفق ماده 10 قانون مدني معتبر و تنظيم آن بلامانع است. ضمنا حق الثبت تنظيم اينگونه اسناد براساس ماده 124 قانون ثبت به صورت غيرمالي محاسبه و وصول مي شود كه اين نظريه مورد تاييد سازمان ثبت نيز مي باشد.

بر گرفته از کانون سردفتران و دفتریاران

[ پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 19 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد. 

 

نقل ازاتحادیه کانونهای وکلای دادگستری

[ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]
با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟…

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷

۲۹۹

شماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده ۱۰۳ است؟

۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟

۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)

۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ    /۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجّه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع­الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.

۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.

۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌‌گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

٭٭٭٭٭

۳۰۰

شماره پرونده ۱۶۱۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه  شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد یا خیر ؟

نظریه شماره ۲۳۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم باصدور اجرائیه به عمل می­آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکومٌ­علیه نیز باشد، علی­الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.

٭٭٭٭٭

۳۰۱

شماره پرونده ۱۶۸۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳

سؤال

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، می‌‌باشند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟

نظریه شماره ۲۳۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل‌اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

[ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران: اجرای طرح «حذف دفاتر جاری» به صورت پایلوت در تهران/ دفتر سردفتر، حذف خواهد شد رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران از حذف دفاتر جاری در دفاتر اسناد رسمی در 5 دفترخانه تهران به صورت پایلوت خبر داد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری میزان: «محمدرضا دشتی اردکانی» با بیان اینکه با انتخاب و تجهیز 5 دفترخانه اسناد رسمی، قصد داریم در یک بازه زمانی مناسب، اشکالات، معایب و محاسن و موانع احتمالی آن را برطرف کنیم، افزود: به این ترتیب با توجه به آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌شود، روند اجرایی این طرح در کشور آغاز خواهد شد.

 

وی ادامه داد: با گذشت بیش از یک سال از تصویب طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی علاوه بر حذف میلیون‌ها برگ کاغذ، از مراجعه حضوری ارباب رجوعان نیز کاسته شده است.

 

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران با بیان اینکه دست‌ نویس شدن اسناد، در دفاتر بزرگ دستی یک امر منسوخ است، تصریح کرد: در هیچ کشوری تنظیم و ثبت سندی در دنیا، از این شیوه سنتی استفاده نمی‌شود.

 

دفتر سردفتر حذف خواهد شد

وی با اظهار این مطلب که امور ثبتی یکی از فرآیندهای امور حاکمیتی کشور است باید همزمان با پیشرفت‌های روز دنیا پیش رود، تاکید کرد: با توجه به اینکه تلاش‌های زیادی برای الکترونیکی شدن امور ثبتی صورت گرفته است و تصویب قانون اخیر در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، دفاتری که در دفاتر اسناد رسمی به نام «دفتر سردفتر» داریم به کلی حذف خواهد شد.

 

به گفته دشتی‌اردکانی، شورای نگهبان به قانون کاداستر چند بار ایراداهایی وارد کرد و طبق روال قانونی باید برای رفع ابهام به مجلس و کمیسیون مربوطه ارجاع و رفع ابهام می‌شد و در نهایت این قانون در اوایل اسفند 93، مورد تصویب شورای نگهبان واقع شد.

 

وی تاکید کرد: یکی از مزیت‌های دنیای امروز، الکترونیکی شدن همه امور است و بالطبع کشور ما نیز از این مساله بی‌نیاز و مستثنی نیست و به سوی الکترونیکی شدن پیش می‌رود. این فرآیند به خصوص در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بیش از یکصد سال قدمت دارد، باید اجرایی می‌شد که به همت رئیس سازمان ثبا املاک کشور، آقای دکتر تویسرکانی این مهم انجام شده است. به همین دلیل باید زودتر اجرایی و محقق شود تا دیگر نیازی به دفاتر سنتی نداشته باشیم

 

نقل تز کانون سردفتران و دفتریاران

[ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به‌ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰)ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصدوسي‌ميليارد و دويست‌ميليون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به‌منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.

و- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.

ي- در ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد(۲۰%) سرمايه ثبت‌شده و يا مبلغ پنج‌ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(۱۰%) سرمايه ثبت‌شده و يا دو‌ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال» جايگزين عبارت «ده‌ميليون ريال» مي‌شود.

و- به‌منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۴ و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌درصد(۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌شود.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.

ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامي نيست.

د- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

[ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 11 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]
رئیس جمهوری قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در شرح کلمه کاداستر وبعضی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون ، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.

۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

۴- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.

۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.

این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

[ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 13 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

طبق مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی؛

صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول از شورای حل اختلاف گرفته شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات لایحه شوراهای حل اختلاف و تصویب آن توسط کمیسیون قضایی گفت: براساس این اصلاحات مقرر شد شورای حل اختلاف به دعاوی منقول، مهریه، نفقه و جهیزیه ورود کند و به دعاوی غیرمنقول ورود نکند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس؛حمیدرضا طباطبایی با اشاره به اصلاحات لایحه شوراهای حل اختلاف توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای حل اختلاف لایحه جدیدی را از سوی دولت تقدیم مجلس کرد که کمیسیون قضایی نیز طی چند روز آن را بررسی کرد.

وی افزود: در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تغییراتی حاصل شد که در نتیجه شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند به دعاوی اموال غیرمنقول ورود کنند و این وظیفه به دادگستری‌ها سپرده شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اصلاحات شورای حل اختلاف می‌تواند در دعاوی منقول، نفقه،‌ مهریه و جهیزیه تا سطح 20 میلیون تومان ورود کند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

[ چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 10 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

رئيس كانون سردفتران و دفترياران: آمارهاي كاغذي از دفاتر اسنادرسمي حذف شوند.

 

در نشست مشترك كانون سردفتران و دفترياران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر لزوم حذف آمارهاي كاغذي تاكيد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين ديدار كه در تاريخ 11 اسفند در محل وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شد؛ محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران؛ دكتر  فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ احمدعلي سيروس، عضو هيات مديره؛ عظيميان، عضو هيات مديره؛ قاسمي عضو هيات مديره و مرتضي دري مشاور مالياتي حضور داشتند.

محمدرضا دشتي اردكاني در اين جلسه با بيان اينكه ارسال آمارهاي مختلف مالياتي ازجمله تكاليف دفاتر اسنادرسمي است، افزود: سياست هاي اصلاح الگوی مصرف و به روز رسانی خدمات اداری و اتوماسیون، ایجاب می‌کند به‌سمت مکانیزه سازی امور حرکت کنیم، همانگونه كه در مواد 185، 42 ارزش افزوده و 169 قانون ماليات ها آمده است. بنابراين سازمان ها بخصوص سازمان امور مالياتي بايد آمار را از طريق سيستم ثبت آني دريافت كند تا به اين طريق با حذف آمار كاغذي از دفاتر، اين مسئوليت نيز از تكليف دفاتر اسنادرسمي ساقط شود.

فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه  مسئوليت كار اجرايي ندارم بيان كرد: در جلسات ستادي مي توانم مشكلات و مسائل مربوطه به كارهاي اجرايي را پيگيري و مطرح كنم.

احمدعلي سيروس، خزانه دار و عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز گفت: با اجراي شبكه ثبت آني، بين سازمان امور مالياتي و دارايي و سازمان ثبت اسناد املاك كشور، علاوه بر كاهش هزينه هاي مترتب بر آن، مسائل اجرايي دفاتر و بهانه جويي هاي بي مورد مامورين مالياتي رفع خواهد شد و بر ارتقاي عملكرد دستگاه ها افزوده مي شود.

وي درباره رفع اختلافات طرفين درمورد ارسال اطلاعات آمار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه اي از دفاتر خواسته است كه آمارشان را در 25 هرماه ارسال كنند تا از مغايرت هاي موجود بين سازمان امور مالياتي و دفاتر اسنادرسمي جلوگيري شود. اميدواريم كه اين نواقص رفع و ديگر مغايرتي در ارسال ها ايجاد نشود.

حسين وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم نيز كه به درخواست دكتر رهبر در جلسه حاضر شده بود، درباره آنچه در گذشته اتفاق افتاده توضيحاتي ارائه داد و گفت: به زودي موديان مالياتي مي‌توانند نسبت به املاك مسكوني خود، از طريق سيستم الكترونيك سازمان امور مالياتي، كد مالياتي دريافت كنند كه از طريق اين كد مفاصاحساب قابل رويت دفاتر اسنادرسمي خواهد بود.

وي در ادامه گفت: در غير اينصورت با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي و از طريق سيستم، اين دفاتر قادر خواهند بود كه مفاصاحساب نقل و انتقال موضو ع ماده 187 قانون ماليات ها را اخذ كنند. به اين ترتيب گامي در جهت حذف سيستم مفاصاي كاغذي و تجهيز سيستم اتوماسيون برداشته مي شود، درنتيجه از جعل گواهي هاي صادره جلوگيري خواهد شد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه تعدادي از دفاتر اسنادرسمي به اين منظور به صورت پايلوت انتخاب مي شوند، تاكيد كرد: درابتداي امر و براي رفع برخي مشكلات در اين زمينه بهتر است چند دفتر اسنادرسمي براي اين كار انتخاب و پايلوت شوند كه بتوانند طبق ماده 187 گواهي مالياتي را از طريق سيستم با واريز ماليات نقل و انتقال را دريافت كنند.

دشتي اردكاني در ادامه افزود: در مرحله بعد براي مالكيني كه امكان دسترسي به سيستم را ندارندو قادرنيستند از طريق به امور مالياتي خود برسند بهتر است با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي از طريق سيستم ماليات نقل و انتقال خود را واريز و مفاصاحساب خود را دريافت كنند.

به گفته دشتي اردكاني به اين طريق از  تردد و مراجعات اضافي مالكين به سيستم مالياتي جلوگيري مي شود

دشتي اردكاني پيشنهاد داد: جلسه اي با حضور دكتر تويسركاني، معاون قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ مهندس جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دكتر عسگري معاون وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور؛ دكتر رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم و كارشناسان مربوطه برگزار شود تا در اين جلسه تصميمات مهمتري اتخاذ شود كه مبنا و ملاك الكترونيكي شدن امور مالياتي باشد.

وكيلي نيز  با استقبال از حذف آمارهاي كاغذي، به گواهي تسهيلات بانكي اشاره كرد و گفت: با وارد كردن اطلاعات املاك رهني و مشخصات وام گيرنده در سامانه سيستم سازمان مالياتي، مميزين مالياتي موظفند ظرف 15 روز كاري پاسخ لازم را و چنانچه مطالباتي دارند از طريق سيستم ارسال كنند. در غير اينصورت تسهيلات دهنده در اجراي ماده 186 نيازي به گواهي ندارد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

[ چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

سؤال

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده کلی و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۲ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اینکه اشتغال در دستگاه های دولتی طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۹۲ مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی­‌گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­‌رسد جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می­‌باشند، می­‌توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند. 

 

نقل از سایت کانون سردفتران و دفتریاران

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

رونمایی از سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه

 

سرویس : اجتماعي - حوادث، انتظامي

سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه عصر امروز طی مراسمی در مقر مرکزی نیروی انتظامی با حضور دادستان کل کشور و فرمانده ناجا رونمایی شد.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این سامانه به نوعی سبب ایجاد ارتباط الکترونیک میان کلانتری ها و دادسراها و مجمتع های قضایی خواهد شد و طی آن از امروز ارتباط میان 150 کلانتری از استان‌های فارس،‌خوزستان،‌کرمانشاه،‌ خراسان جنوبی و تهران با مجموعه قضایی برقرار شد.

 

پیش از این به صورت پایلوت، ارتباط میان سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با مجتمع قضایی خارک برقرار شده بود که از امروزبه رسمی افتتاح شد

 

احقاق حقوق شهروندی‌،‌ اجرای عدالت قضایی،‌ امکان ارتباط قوه قضاییه و پلیس، رصد و پیگیری پرونده ها با سرعت و دقت بالا و ... از جمله مزیت های این سامانه است .

 

بر اساس برآوردهای انجام شده در مجموعه نیروی انتظامی و قوه قضاییه تا پایان سال 94 سایر کلانتری های کشور نیز به این سامانه خواهند پیوست و با اجرای کامل آن دیگر مراحل کاغذی از روند رسیدگی به پرونده حذف خواهد شد.

نقل از ایمیل جناب احمدعلی سیروس

[ پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرامروز (سه‌شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394، با بند ز تبصره 3 پس اعمال تغییراتی جزئی موافقت کردند.

در بند ز تبصره 3 اصلاح شده آمده است: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 94 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌های دولتی و خصوصی اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

 

بند ز تبصره 3 قبل از اصلاح به شرح زیر بود:

در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید

 به نقل از ایمیل جناب احمد علی سیروس

[ پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

همكار گرامي،

 

سردفتر اسناد رسمي 791 تهران جناب آقاي زينلي زاده طي نامه شماره 546 – 1392/11/30 اعلام داشته اند كه وكالتنامه بشماره 28994-1391/12/27 كه تصوير آن به پيوست ميباشند، مجعول بوده و چنين سندي با مشخصات مندرج درآن در اين دفتر به ثبت نرسيده است.

 از كليه همكاران درخواست مي شود تا از انجام هرگونه اقدامي نسبت به اين سند خودداري فرموده ، مراتب را به مراجع ذيصلاح اعلام دارند.

 

همكار گرامي،

سردفتر اسناد رسمي 1582 تهران سركار خانم حسني طي نامه هاي شماره 1582/333 و 1582/334 – 1392/11/29 اعلام داشته اند كه وكالتنامه بشماره هاي 1421-1392/09/10 و 1408-1392/09/04 كه تصوير آن به پيوست ميباشند، مجعول بوده اند و چنين اسنادي با مشخصات مندرج درآن در اين دفتر به ثبت نرسيده اند.

 

ازكليه همكاران درخواست مي شود تا از انجام هرگونه اقدامي نسبت به اين سند خودداري فرموده ، مراتب را به مراجع ذيصلاح اعلام دارند.

 

به نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

[ پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 8 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]
به نقل از وبلاگ کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد

ظاهرا قرار است با تصویب قانون کاداستر  دفتر جاری و دفتر املاک حذف شود ماده ۷ قانون مذکور که در کمیسیونهای تخصصی تصویب و قرار است به زودی در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد  حذف دفاتر فیزیکی و جایگزینی دفاتر الکترونیکی بجای آن بدون توضیح کافی مورد تاکید قرار گرفته است و متاسفانه از آن رفع ابهام نشده است و معلوم نیست ایا منحصرا دفتر جاری ثبت سند در دفاتر اناد رسمی حذف میشود یا بطور کلی دفتر فیزیکی اعم از دفتر درآمد و رپرتوار و گواهی امضا و ..... نیز حذف میگردد؟ و اگر قرار است دفتر درآمد نیز حذف شود ایکاش در همیجا دعوای اینده دفاتر با امور مالیاتی نیز حل و فصل میشد و در یک تبصره ...اطلاعات سامانه ثبت آنی و بقولی این دفاتر الکترونیکی مقبول و مورد عمل امور مالیاتی برای تشخیص مالیات مشاغل و ارزش افزوده نیز قرار میگرفت و دفاتر از داشتن دفتر مشاغل معاف میشدند و دعای خیر سران دفاتر و دفتریاران شامل حال نمایندگان محترم مجلس میشد.... امیدواریم هیئت مدیره کانون و سازمان محترم ثبت اسناد و املاک بعنوان حمایت از کاربران ثبت آنی این خدمت بزرگ را در این فرصت پیش آمده به جامعه دفاتر اسناد رسمی مینمودند......... االبته ناگفته نماند در انتهای فایل گزارش یک شوری طرح در بخش نظرات کمیسیون عبارت ماده ۷ حذف شده را داریم که معلوم نیست ماده ۷ مذکور در طرح نهائی شده کمیسیون وجود دارد یا خیر؟

از ...طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور

ماده 7 – سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکار ناپذیری آن تامین شده باشد؛ در زیر مجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط ، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت بر خط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود ؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور ، ثبت در دفاتر فیزیکی منقضی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می باشد.
تبصره 1 –  سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی ، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی ، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیر قابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود ؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
تبصره 2 – ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد حدنگار صادر شده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند

 

نقل از دفتر اسناد رسمی ۳ یزد

[ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛کنترل برخط اقلام هویتی و تصویری افراد در دفاتر اسناد رسمی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛کنترل برخط اقلام هویتی و تصویری افراد در دفاتر اسناد رسمی

 دکتر تویسرکانی از راه اندازی همزمان سرویس مشاهده عکس کارت شناسایی ملی و اقلام هویتی افراد در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: به منظور ارتقای سلامت معاملات در حوزه تنظیم اسناد رسمی و تسهیل در احراز اصالت اسناد سجلی، امکان مشاهده عکس کارت شناسایی ملی افراد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تمامی دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است.

 معاون قوه قضائیه افزود: این سرویس، ضریب خطا در احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی را به شدت کاهش خواهد داد و امکان استفاده از اسناد هویتی جعلی و سوء استفاده از مدارک هویتی افراد متوفی را غیر ممکن می سازد و از تخلفات در حوزه دفاتر اسناد پیشگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز کنترل اطلاعات سجلی افراد با پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شده بود بیان داشت: با راه اندازی این سرویس، سردفتران اسناد رسمی می توانند به صورت برخط علاوه بر تطابق مشخصات هویتی فرد با پایگاه هویتی ثبت احوال، عکس کارت ملی فرد را نیز مشاهده و اصالت اسناد هویتی افراد را احراز نمایند.

برگرفته از کانون سردفتران و دفتریاران

[ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 9 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]

همكار گرامي،

به پيوست نامه بشماره 92/191396 مورخ 1392/11/09 درخصوص "درخواست كانون درخصوص حذف صورتحساب درآمدوسايرموارد وجوابيه سازمان ثبت" تقديم مي گردد.

جهت مشاهده متن کامل به پرتال کانون یا به نشانی مراجعه فرمائید.

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 9 ] [ عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ با هدف ارتقاء اطلاعات علمی و بروز رسانی آگاهی های سردفتران محترم از قوانین، بخشنامه های ثبتی، آراء کمیسیون وحدت رویه کانون و هر آنچه که مربوط به تنظیم و صدور اسناد رسمی براساس قوانین جاری کشور می باشد پایه گذاری گردیده است.
امید است که در این راه ضمن بهره برداری از اطلاعات مفید و جامع دوستان که قطعاَ مفید فایده برای کلیه همکاران خواهد بود زمینه ی ایجاد ارتباط و همبستگی بین سران دفاتر، کانون سر دفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود و از این طریق برای کلیه عزیزان امکان ایجاد ارتباط با مراجع مذکور و انعکاس مشکلات و درخواست ها و ارائه راهکارهای مناسب و ارتقاء جایگاه و منزلت مجموعه ثبت از جمله سردفتران و دفتریاران محترم میسر شود.
امکانات وب


www.clockma.com

  • دانلود فیلم