بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد. 

 

نقل ازاتحادیه کانونهای وکلای دادگستری

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 9 |
با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟…

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷

۲۹۹

شماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده ۱۰۳ است؟

۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟

۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)

۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ    /۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجّه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع­الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.

۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.

۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌‌گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

٭٭٭٭٭

۳۰۰

شماره پرونده ۱۶۱۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه  شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد یا خیر ؟

نظریه شماره ۲۳۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم باصدور اجرائیه به عمل می­آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکومٌ­علیه نیز باشد، علی­الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.

٭٭٭٭٭

۳۰۱

شماره پرونده ۱۶۸۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳

سؤال

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، می‌‌باشند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟

نظریه شماره ۲۳۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل‌اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 9 |

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران: اجرای طرح «حذف دفاتر جاری» به صورت پایلوت در تهران/ دفتر سردفتر، حذف خواهد شد رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران از حذف دفاتر جاری در دفاتر اسناد رسمی در 5 دفترخانه تهران به صورت پایلوت خبر داد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری میزان: «محمدرضا دشتی اردکانی» با بیان اینکه با انتخاب و تجهیز 5 دفترخانه اسناد رسمی، قصد داریم در یک بازه زمانی مناسب، اشکالات، معایب و محاسن و موانع احتمالی آن را برطرف کنیم، افزود: به این ترتیب با توجه به آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌شود، روند اجرایی این طرح در کشور آغاز خواهد شد.

 

وی ادامه داد: با گذشت بیش از یک سال از تصویب طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی علاوه بر حذف میلیون‌ها برگ کاغذ، از مراجعه حضوری ارباب رجوعان نیز کاسته شده است.

 

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران با بیان اینکه دست‌ نویس شدن اسناد، در دفاتر بزرگ دستی یک امر منسوخ است، تصریح کرد: در هیچ کشوری تنظیم و ثبت سندی در دنیا، از این شیوه سنتی استفاده نمی‌شود.

 

دفتر سردفتر حذف خواهد شد

وی با اظهار این مطلب که امور ثبتی یکی از فرآیندهای امور حاکمیتی کشور است باید همزمان با پیشرفت‌های روز دنیا پیش رود، تاکید کرد: با توجه به اینکه تلاش‌های زیادی برای الکترونیکی شدن امور ثبتی صورت گرفته است و تصویب قانون اخیر در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، دفاتری که در دفاتر اسناد رسمی به نام «دفتر سردفتر» داریم به کلی حذف خواهد شد.

 

به گفته دشتی‌اردکانی، شورای نگهبان به قانون کاداستر چند بار ایراداهایی وارد کرد و طبق روال قانونی باید برای رفع ابهام به مجلس و کمیسیون مربوطه ارجاع و رفع ابهام می‌شد و در نهایت این قانون در اوایل اسفند 93، مورد تصویب شورای نگهبان واقع شد.

 

وی تاکید کرد: یکی از مزیت‌های دنیای امروز، الکترونیکی شدن همه امور است و بالطبع کشور ما نیز از این مساله بی‌نیاز و مستثنی نیست و به سوی الکترونیکی شدن پیش می‌رود. این فرآیند به خصوص در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بیش از یکصد سال قدمت دارد، باید اجرایی می‌شد که به همت رئیس سازمان ثبا املاک کشور، آقای دکتر تویسرکانی این مهم انجام شده است. به همین دلیل باید زودتر اجرایی و محقق شود تا دیگر نیازی به دفاتر سنتی نداشته باشیم

 

نقل تز کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 9 |

تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به‌ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰)ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصدوسي‌ميليارد و دويست‌ميليون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به‌منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.

و- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.

ي- در ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد(۲۰%) سرمايه ثبت‌شده و يا مبلغ پنج‌ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(۱۰%) سرمايه ثبت‌شده و يا دو‌ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال» جايگزين عبارت «ده‌ميليون ريال» مي‌شود.

و- به‌منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۴ و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌درصد(۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌شود.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.

ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامي نيست.

د- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 11 |
رئیس جمهوری قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در شرح کلمه کاداستر وبعضی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون ، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.

۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

۴- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.

۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.

این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13 |

طبق مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی؛

صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول از شورای حل اختلاف گرفته شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات لایحه شوراهای حل اختلاف و تصویب آن توسط کمیسیون قضایی گفت: براساس این اصلاحات مقرر شد شورای حل اختلاف به دعاوی منقول، مهریه، نفقه و جهیزیه ورود کند و به دعاوی غیرمنقول ورود نکند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس؛حمیدرضا طباطبایی با اشاره به اصلاحات لایحه شوراهای حل اختلاف توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای حل اختلاف لایحه جدیدی را از سوی دولت تقدیم مجلس کرد که کمیسیون قضایی نیز طی چند روز آن را بررسی کرد.

وی افزود: در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تغییراتی حاصل شد که در نتیجه شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند به دعاوی اموال غیرمنقول ورود کنند و این وظیفه به دادگستری‌ها سپرده شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اصلاحات شورای حل اختلاف می‌تواند در دعاوی منقول، نفقه،‌ مهریه و جهیزیه تا سطح 20 میلیون تومان ورود کند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 10 |

رئيس كانون سردفتران و دفترياران: آمارهاي كاغذي از دفاتر اسنادرسمي حذف شوند.

 

در نشست مشترك كانون سردفتران و دفترياران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر لزوم حذف آمارهاي كاغذي تاكيد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين ديدار كه در تاريخ 11 اسفند در محل وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شد؛ محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران؛ دكتر  فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ احمدعلي سيروس، عضو هيات مديره؛ عظيميان، عضو هيات مديره؛ قاسمي عضو هيات مديره و مرتضي دري مشاور مالياتي حضور داشتند.

محمدرضا دشتي اردكاني در اين جلسه با بيان اينكه ارسال آمارهاي مختلف مالياتي ازجمله تكاليف دفاتر اسنادرسمي است، افزود: سياست هاي اصلاح الگوی مصرف و به روز رسانی خدمات اداری و اتوماسیون، ایجاب می‌کند به‌سمت مکانیزه سازی امور حرکت کنیم، همانگونه كه در مواد 185، 42 ارزش افزوده و 169 قانون ماليات ها آمده است. بنابراين سازمان ها بخصوص سازمان امور مالياتي بايد آمار را از طريق سيستم ثبت آني دريافت كند تا به اين طريق با حذف آمار كاغذي از دفاتر، اين مسئوليت نيز از تكليف دفاتر اسنادرسمي ساقط شود.

فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه  مسئوليت كار اجرايي ندارم بيان كرد: در جلسات ستادي مي توانم مشكلات و مسائل مربوطه به كارهاي اجرايي را پيگيري و مطرح كنم.

احمدعلي سيروس، خزانه دار و عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز گفت: با اجراي شبكه ثبت آني، بين سازمان امور مالياتي و دارايي و سازمان ثبت اسناد املاك كشور، علاوه بر كاهش هزينه هاي مترتب بر آن، مسائل اجرايي دفاتر و بهانه جويي هاي بي مورد مامورين مالياتي رفع خواهد شد و بر ارتقاي عملكرد دستگاه ها افزوده مي شود.

وي درباره رفع اختلافات طرفين درمورد ارسال اطلاعات آمار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه اي از دفاتر خواسته است كه آمارشان را در 25 هرماه ارسال كنند تا از مغايرت هاي موجود بين سازمان امور مالياتي و دفاتر اسنادرسمي جلوگيري شود. اميدواريم كه اين نواقص رفع و ديگر مغايرتي در ارسال ها ايجاد نشود.

حسين وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم نيز كه به درخواست دكتر رهبر در جلسه حاضر شده بود، درباره آنچه در گذشته اتفاق افتاده توضيحاتي ارائه داد و گفت: به زودي موديان مالياتي مي‌توانند نسبت به املاك مسكوني خود، از طريق سيستم الكترونيك سازمان امور مالياتي، كد مالياتي دريافت كنند كه از طريق اين كد مفاصاحساب قابل رويت دفاتر اسنادرسمي خواهد بود.

وي در ادامه گفت: در غير اينصورت با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي و از طريق سيستم، اين دفاتر قادر خواهند بود كه مفاصاحساب نقل و انتقال موضو ع ماده 187 قانون ماليات ها را اخذ كنند. به اين ترتيب گامي در جهت حذف سيستم مفاصاي كاغذي و تجهيز سيستم اتوماسيون برداشته مي شود، درنتيجه از جعل گواهي هاي صادره جلوگيري خواهد شد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه تعدادي از دفاتر اسنادرسمي به اين منظور به صورت پايلوت انتخاب مي شوند، تاكيد كرد: درابتداي امر و براي رفع برخي مشكلات در اين زمينه بهتر است چند دفتر اسنادرسمي براي اين كار انتخاب و پايلوت شوند كه بتوانند طبق ماده 187 گواهي مالياتي را از طريق سيستم با واريز ماليات نقل و انتقال را دريافت كنند.

دشتي اردكاني در ادامه افزود: در مرحله بعد براي مالكيني كه امكان دسترسي به سيستم را ندارندو قادرنيستند از طريق به امور مالياتي خود برسند بهتر است با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي از طريق سيستم ماليات نقل و انتقال خود را واريز و مفاصاحساب خود را دريافت كنند.

به گفته دشتي اردكاني به اين طريق از  تردد و مراجعات اضافي مالكين به سيستم مالياتي جلوگيري مي شود

دشتي اردكاني پيشنهاد داد: جلسه اي با حضور دكتر تويسركاني، معاون قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ مهندس جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دكتر عسگري معاون وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور؛ دكتر رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم و كارشناسان مربوطه برگزار شود تا در اين جلسه تصميمات مهمتري اتخاذ شود كه مبنا و ملاك الكترونيكي شدن امور مالياتي باشد.

وكيلي نيز  با استقبال از حذف آمارهاي كاغذي، به گواهي تسهيلات بانكي اشاره كرد و گفت: با وارد كردن اطلاعات املاك رهني و مشخصات وام گيرنده در سامانه سيستم سازمان مالياتي، مميزين مالياتي موظفند ظرف 15 روز كاري پاسخ لازم را و چنانچه مطالباتي دارند از طريق سيستم ارسال كنند. در غير اينصورت تسهيلات دهنده در اجراي ماده 186 نيازي به گواهي ندارد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9 |

سؤال

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده کلی و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۲ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اینکه اشتغال در دستگاه های دولتی طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۹۲ مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی­‌گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­‌رسد جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می­‌باشند، می­‌توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند. 

 

نقل از سایت کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9 |

رونمایی از سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه

 

سرویس : اجتماعي - حوادث، انتظامي

سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه عصر امروز طی مراسمی در مقر مرکزی نیروی انتظامی با حضور دادستان کل کشور و فرمانده ناجا رونمایی شد.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این سامانه به نوعی سبب ایجاد ارتباط الکترونیک میان کلانتری ها و دادسراها و مجمتع های قضایی خواهد شد و طی آن از امروز ارتباط میان 150 کلانتری از استان‌های فارس،‌خوزستان،‌کرمانشاه،‌ خراسان جنوبی و تهران با مجموعه قضایی برقرار شد.

 

پیش از این به صورت پایلوت، ارتباط میان سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با مجتمع قضایی خارک برقرار شده بود که از امروزبه رسمی افتتاح شد

 

احقاق حقوق شهروندی‌،‌ اجرای عدالت قضایی،‌ امکان ارتباط قوه قضاییه و پلیس، رصد و پیگیری پرونده ها با سرعت و دقت بالا و ... از جمله مزیت های این سامانه است .

 

بر اساس برآوردهای انجام شده در مجموعه نیروی انتظامی و قوه قضاییه تا پایان سال 94 سایر کلانتری های کشور نیز به این سامانه خواهند پیوست و با اجرای کامل آن دیگر مراحل کاغذی از روند رسیدگی به پرونده حذف خواهد شد.

نقل از ایمیل جناب احمدعلی سیروس

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 8 |

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرامروز (سه‌شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394، با بند ز تبصره 3 پس اعمال تغییراتی جزئی موافقت کردند.

در بند ز تبصره 3 اصلاح شده آمده است: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 94 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌های دولتی و خصوصی اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

 

بند ز تبصره 3 قبل از اصلاح به شرح زیر بود:

در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید

 به نقل از ایمیل جناب احمد علی سیروس

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 8 |

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 21 |

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مودیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مبادرت به صدور رای شماره ۱۲۱۸ کرده که متن آن به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲ / ۳۱۱ / ه / ب ۲ / ۶ / ۱۳۸۸ رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 12 |

دكتر احمد تويسركاني در همايش مديريت بهينه زمين و شهرها با كاداستر و اطلاعات مكاني سه‌بعدي، افزود: براساس قانون كاداستر كه تصوب شده است، بعداز ابلاغ و نوشتن آيين‌نامه‌هاي اجرايي، فراخوان حذف سندهاي منگوله‌دار قديمي اعلام شده و قرار است اسناد، تك برگي و الكترونيكي شود.وي در مورد هزينه اجراي طرح كاداستر، گفت: براساس برآورد هزينه‌ها اعم از نقشه‌هاي هوايي و تصاوير سه‌بعدي 1000 ميليارد تومان بودجه نياز داريم كه به صورت فازبندي اين قانون را اجرايي كنيم.

تويسركاني اظهار داشت: هزينه‌هاي متاثر شده بيشتر در بحث تصاوير ماهواره‌اي و عكس‌هاي هوايي و همچنين نياز به سيستم‌هايي براي تبديل عكس‌هاي هوايي به نقشه‌هاي «يوتي‌ام» است.

معاون قوه‌قضائيه يادآور شد: در قانون جامع كاداستر پيش‌بيني شده است كه تمام عرصه‌ها اعم از جنگل‌ها، مراتع، اراضي كشاورزي مناطق شهري و روستايي، تالاب‌ها، كوه‌ها و غيره‌ طرح كاداستر انجام و حدود مالكيت‌هاي حقوقي و نقشه‌هاي كاداستر تهيه شود.به گفته او، اطلاعات حقوقي مربوط به اين مالكيت‌ها در بانك‌هاي جامع و مركزي ملي داده‌هاي ثبتي جانمايي مي‌شود.

او ادامه داد: اگر بخواهيم اطلاعات مكاني را تجميع كنيم، شايد در درجه نخست به مالكيت و حدود صاحب حق توجه داشته باشيم و اين بايد به عنوان محور اصلي مورد توجه قرار بگيرد.وي در ادامه سخنانش با اشاره به اين‌كه تاكنون چه تعداد سند در قالب كاداستر صادر شده است، گفت: تعداد اين سندها 9 ميليون است كه سعي داريم با برنامه‌ريزي دقيق‌تر تعداد آنها را افزايش دهيم.تويسركاني گفت: اگر به امر بهينه‌سازي و بهره‌وري توجه نكنيم، قطعا به اهداف خود نمي‌رسيم.او ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته قانون جامع «حدنگار به تأييد شوراي نگهبان رسيد كه با پيگيري‌هاي خوب مجلس و دولت ايراداتي كه در رابطه با اين قانون وجود داشت برطرف شد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9 |
با به کار گیری اسکنر اثر انگشت ، پروژه ی حذف دفاتر جاری کلید خورد !



با به کار گیری اسکنر اثر انگشت ، سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی ) وارد مرحله ی جدیدی از پیشرفت خود شده است و به زودی با تصویب قانون کاداستر (طرح جامع حد نگار) و تائید قریب الوقوع شورای محترم نگهبان ، شاهد حذف دفاتر جاری خواهیم بود .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با انتخاب و تجهیز 5 دفترخانه ، قصد دارد در یک بازه ی زمانی مناسب ، استفاده از اسکنر اثر انگشت را مورد آزمایش قرار دهد و اشکالات و معایب و موانع احتمالی آن را برطرف نماید .
در این مرحله ، غیر از دفتر 555 تهران ، دفاتر اسناد رسمی 148 تهران ، آقای محسن میراب زاده اردکانی – 466 تهران ، آقای علیرضا منشی ازغندی – 587 تهران ، آقای خسرو کرمانی – 727 تهران ، آقای سید فریدالدین محمدی ، به عنوان دفاتر پایلوت انتخاب شده اند و اسکنر اثر انگشت ، در دفاتر ایشان نصب و راه اندازی شده است .

گر چه استفاده از اسکنر مزبور در مرحله ی آزمایشی است و تمام یا قسمتی از مراحل آن دچار دگرگونی خواهد شد ، اما مصلحت دیدم همکاران محترم از ابتدا در جریان امر قرار گیرند و به تدریج ، خود را برای مواجهه با این پدیده ی نوین آماده کنند .

به طور خلاصه خدمت همکاران ارجمندم عرض می کنم که استفاده از اسکنر اثر انگشت هیچ خلل و وقفه ای در روند تنظیم و امضای اسناد به وجود نمی آورد و مرحله ی استفاده از آن ، بعد از اخذ شناسه ی یکتا و قبل از تایید نهایی سند است .

در ادامه ، مراحل استفاده از اسکنر اثر انگشت را با استفاده از تصاویر ، توضیح داده ام که به حد کافی گویا می باشد . علی ایحال چنانچه سئوالی باشد صرفا از طریق سایت بنچاق در خدمت عزیزان خواهم بود .
 

نقل از  سایت بنچاق 


+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9 |

بنام خدا

از آنجایی که به همت عده ای از دوستان و با نیت انتفاع و بهره برداری از خرید زمین برای همکاران قدم هایی برداشته شده است، به لحاظ مشخص شدن افراد متقاضی خواهشمند است نسبت به موارد اعلامی ذیل بررسی کامل و در صورت واجد شرایط بودن و موافقت تقاضای خود را با قید نفرات بصورت مکتوب در سربرگ دفترخانه تنظیم و اعلام نمائید.

1-  خرید زمین بر اساس هیات امنایی و با توجه به اعتماد طرفین انجام خواهد شد.

2-  زمین مورد نظر در منطقه اسلامشهر و در بافت مسکونی قرار دارد.

3-  برآورد انجام شده کارشناسی برای هر قطعه160 متری مبلغی بین 70 تا 90 میلیون تومان خواهد بود.

4-  نحوه پرداخت متقاضیان بصورت یک ششم نقد جهت پذیره نویسی باضافه 10% خواهد بود و الباقی طی 9 ماه و به اقساط و با دریافت چک وصول خواهد شد.

5-  کلیه همکاران سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر، کارمندان دفاتر راساً و یا بطور اشتراکی می توانند متقاضی باشند.

6-  متقاضیان درخواست کتبی خود را در سربرگ دفترخانه تا تاریخ 21/11/1393 به دفتر اسناد رسمی 4 اسلامشهر ارسال نمایند.   

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 20 |


Powered By
BLOGFA.COM




www.clockma.com