به نام خدا

 

روش تنظیم سند رهنی از روی سند قطعی با استعلام

 

ابتدا در قسمت انتخاب کد سند ، شماره ی فرم رهنی مورد نظر را انتخاب و از قسمت جستجوی استعلام ، وارد می شویم.

سپس پلاک فرعی مورد نظر را انتخاب می کنیم .

در مرحله ی بعد پایین صفحه برای کپی اطلاعات سند قطعی تنظیمی دفتر خودمان ، همه ی انواع سند را برای کپی انتخاب می کنیم و وارد فهرست می شویم .

طبق هرکدام از گزینه های زیر که مورد نظر ما باشد ، سند قطعی را سرچ می کنیم و انتخاب می نماییم.

توجه داشته باشیم که اطلاعات اشخاص را در کپی حتما می خواهیم و پاسخ بلی را انتخاب کنیم .

 

صفحه اول (اطلاعات اشخاص – طرفین) نام مالک اولیه را مشاهده می کنیم که در سند رهنی ما سِمتی ندارد اما ما یک سِمت ِ فرضی برای او در نظر می گیریم (موقتا و بعد حذف خواهیم کرد) ! و سپس حتما برای خریدار که نامش مشاهده می شود ، سمت ِ وام گیرنده یا تسهیلات گیرنده یا ... را انتخاب می نماییم .

پس از انجام این کار ، به منوی مورد رهن می رویم و در صفحه ی دوم (مستندات مالکیت) ، مالک مستند ِ سند رهنی را تغییر می دهیم و هویت ِ خریدار ِ جدید که طرف قرارداد بانک می باشد را اضافه می نماییم.

دگمه ی (...) را که می زنیم ، اسم خریدار را در لیستی شبیه لیست زیر مشاهده و انتخاب می کنیم .

بعد از این کار ، به صفحه ی اول سند و منوی طرفین بر می گردیم و قبل از همه ، هویت مالک اولیه سند (فروشنده ی سند قطعی) را با کلیک برروی (-) حذف می کنیم و سپس بصورت عادی به سند نویسی ادامه می دهیم . مثلا هویت بانک و نماینده را اضافه می کنیم و با توجه به اینکه در تغییرات ِ جدید ، سامانه اطلاعات سند را کپی نمی کند ، فیلدهای دیگر ِ مورد نیاز را ، خودمان پر می کنیم و مرحله به مرحله سند را ثبت می نماییم.

 

در مورد اسناد رهنی همزمان با اسناد قطعی که بیش از یک خریدار و راهن دارند ، بعد از انجام تمام موارد بالا ، روی علامت + کلیک می کنیم ، نام نفر یا نفرات بعدی را انتخاب می نماییم و بعد روی ... کنار ِ فیلد سند مالکیت کلیک کرده ، فهرست نام مالکین باز می شود . مالکینی که ما نفر اول را تغییر داده ایم و نام راهن اول آنجا هست با سند مالکیت اولیه . همان سند یا سند مربوط دیگری که در سیستم موجود هست را انتخاب می کنیم برای راهن یا راهنین بعدی . به این ترتیب اطلاعات این افراد جدید از سند قطعی که تنظیم کرده ایم ، بعنوان مالک مستند انتخاب می شود و در قسمت سهم بندی دقیقا همان سهام سند قطعی را برایشان وارد می کنیم . محاسبه ی هزینه و بقیه ی مراحل انجام می شود .

 

برای اطمینان ، استعلام پلاک ثبتی را کنترل می کنیم که در ارسال خلاصه مشکلی پیش نیاید .

اگر تمام فیلدهای ضروری سند پر شده باشد و خصوصا سهم بندی ها رعایت شده باشند ، بی دردسر ، هزینه برایمان محاسبه می شود .

گاهی بدون اینکه مشخصا خطایی اعلام گردد ، فقط پیامی داده می شود که (سیستم در محاسبه ی هزینه مشکلی دارد) که با کلیک ِ مجدد روی محاسبه ی هزینه ، مشکل مرتفع خواهد شد و هزینه ها محاسبه می گردند .

خسته نباشید !

راهنمای تنظیم سند رهنی همزمان با قطعی

 نقل از وبلاگ جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 و ساعت 10 |
 نحوه تنظيم سند قطعي نسبت به ملک موروثي (اصلاحي)

با توجه به سوالات عديده در مورد تغييرات جديد سيستم ثبت الکترونيک اسناد  باطلاع ميرساند :

در تغييرات جديد امکان حذف يا تغيير نام مالک که از طريق انتخاب استعلام در پرونده کپي ميشود وجود ندارد.

بنابراين در اسناد قطعي غيرمنقول که توسط وراث مالک متوفي انتقال داده ميشود همکاران طبق روال قبلي درصدد حذف نام متوفي بر مي آيند تا هنگام اخذ شناسه با مشکل مواجه نشوند در اين خصوص لازم است توجه فرمائيد که :

1-  امکان حذف يا تغييرنام مالک وجود ندارد و نيازي هم به اين کار نيست.

2-   سمت وراث بعنوان اصيل تعيين ميشود.

3-   براي مالک متوفي سمت داده نميشود (آيا اصيل است ؟ خير)

آيا وکيل ، ولي ، نماينده و .... اشخاصي هست؟  بلي انتخاب شود.

در پايين صفحه  :

 فهرست اشخاصيکه اين شخص وکيل ، ولي ، نماينده و ... آنهاست

نوع :                  مورث

شخص اصيل :     از ليستي که باز ميشود نام وراث انتخاب شود

مرجع صدور :       دادگاه صادرکننده گواهي حصر وراثت

تاريخ مدرک :       تاريخ حصر وراثت

شماره مدرک :    شماره حصر وراثت

 

ضمنا در اسناد رهني که بدنبال سند قطعي تنظيم ميشود پس از کپي سند از قطعي نام خريدار سند قطعي به عنوان اصيل تعيين ميشود و مالک مستند از نام مالک قبلي به خريدار تغيير داده ميشود (برخلاف سند قطعي که امکان تغيير وحود ندارد) و هيچ اشکالي از نظر خلاصه معامله ايجاد نمينمايد.

نقل از جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه بیست و دوم شهریور 1393 و ساعت 9 |

نمایندگان با تعیین ارزش معاملاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک به صورت درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه به تفکیک انواع کاربری موافقت کردند.  

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون های مالیات مستقیم با جایگزینی بند 14 از این ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بر این اساس بند 14- متن زیر جایگزین ماده (64) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد :

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی به صورت درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه به تفکیک انواع کاربری، برعهده کمیسیون تقویم املاک است. درصد مذکور برای کل کشور هر سال با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهارنفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی در کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3-در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی بند 14 ماده واحده لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم شکری نماینده مردم تالش پیشنهاد حذب عبارت " فقط یک بار" را از تبصره 1 ماده 64 لایحه مذکور را ارائه داد که این پیشنهاد با 102 رای موافق، 29 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

گفتنی است شکری در توضیح پیشنهادش گفت: پیشنهاد مذکور برای این است که اگر کمیسیون تقویم املاک تنها سالی یک بار تشکیل جلسه بدهد کار مردم در قیمت گذاری املاک تعیین قیمت نشده به تاخیر می افتد.

برگرفته از سایت مجلس شورای اسلامی

 http://parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2964&newsview=25332

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در شنبه هشتم شهریور 1393 و ساعت 8 |

طرح مشکلات قطعی دستگاه پوز در جلسه ای باحضور معاون وزیر ارتباطات در امور ICT

 مشكلات قطعي دستگاه پوز در جلسه اي باحضور معاون وزير ارتباطات در امور ICT و رييس كانون سردفتران و دفترياران مطرح شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين جلسه در راستاي حل مشكلات مديريتي و فني مرتبط با امور الكترونيك، اينترنتي، دستگاه پوز و امور مربوط به آماردهي به سازمان امور مالياتي كشور و به درخواست كانون سردفتران و دفترياران تشكيل شد كه طي آن مهندس جهانگرد، معاون وزير ارتباطات در امور ICT و دشتي ادركاني،‌ رييس كانون سردفتران و دفترياران به بيان نظرات خود پرداختند.

‌رييس كانون سردفتران و دفترياران پس از بيان مشكلات مربوط به ارسال آمار به سازمان امور مالياتي،‌ پيشنهادات اجرايي خود را در اين رابطه ارائه كرد كه مورد تاييد قرار گرفت. همچنين مهندس جهانگرد اظهار داشت كه با هماهنگي لازم با سازمان امور مالياتي كشور مساعي لازم را جهت حل مشكلات اعمال خواهد كرد.

در ادامه اين جلسه مباحثي در خصوص ‌قطعي دستگاه پوز مطرح شد كه پس از بحث و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه،‌ معاون وزير ارتباطات در امور ICT ضمن ارايه راهكار لازم و قول همكاري و مساعدت اظهار داشت؛ مراتب را طي نامه اي به مراجع ذيربط اعلام خواهد كرد تا دستور رسيدگي در اسرع وقت صادر شود.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه سوم شهریور 1393 و ساعت 13 |
 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 9 |
به پيوست بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور در خصوص "اصلاحيه دستورالعمل اجرايي طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه دردفاتراسنادرسمي" به شماره 93/58828 مورخ 1393/04/15 تقديم مي گردد.

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 9 |

هشدار نسبت به کلاهبرداری از دفاتر اسنادرسمی

 قائم مقام دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران نسبت به كلاهبرداري از دفاتر اسنادرسمي، هشدار داد.

 

 

نورعلي مظاهري، در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در  اين رابطه گفت: ظاهرا از صبح امروز (شنبه) فردي طي تماس تلفني با برخي از دفاتر اسنادرسمي تهران خود را سرمميز مالياتي معرفي كرده و به عناوين گوناگون از همكاران وجوهي را تحت عنوان كمك مطالبه كرده است.

وي با بيان اينكه مسائل كلاهبرداري هر روزه وجود دارد و با افزايش تورم، روز به روز بيشتر شاهد اين پديده هستيم،‌افزود: تا زمان احراز هويت نمي توان از اين فرد نام برد اما استعلام هاي لازم از سوي كانون از مراجع ذيصلاح صورت خواهد  گرفت و در صورت احراز هويت نامبرده و انطباق  كلاهبرداري وي، ‌موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.

قائم مقام دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران اظهار داشت: در شرايط حاضر، براي پيشگيري از تحقق كلاهبرداري، از كليه همكاران دفاتر اسنادرسمي درخواست مي شود ضمن احراز شخصيت اداري نامبرده، چنانچه محملي براي كمك به وي وجود ندارد، از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان كمك خودداري كنند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 9 |

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 و ساعت 12 |

اطلاعیه شماره 89 - (اسنادجعلی- دفتراسنادرسمی 207 تهران)

باسلام

حسب اعلام سردفتر اسنادرسمي 207 تهران و به شرح مدارك ارسالي، اسناد وكالت نامه هاي 62235-1379/04/26 و 62194-1379/04/22 و 62193-1379/04/22 آن دفتر مورد جعل واقع شده است. بدينوسيله مراتب به كليه دفاتر اسنادرسمي كشور اعلام مي گردد تا قبل از هرگونه اقدامي نسبت به اسناد فوق الذكر، مراتب اصالت سند و صحت مندرجات آن از دفترخانه 207 تهران پرسش گردد.

اطلاعیه شماره 88 - (اسنادجعلی- دفتراسنادرسمی 486 تهران)

همكار گرامي 

حسب اعلام آقاي نادر اسكافي سردفتر اسناد رسمي 486 تهران، موارد متعددي از اسناد جعلي تهيه شده منتسب به اين دفترخانه در اختيار افراد سودجو و كلاهبردار قرار گرفته است.
لذا از كليه همكاران در سراسر كشور درخواست مي شود تا قبل از تنظيم هرگونه سند نسبت به اصالت اسناد دفتر 486 تهران و نيز صحت و سقم اسناد ارائه شده بهرطريق ممكن اطمينان حاصل فرمايند.
 

اطلاعیه شماره 90 - (اسنادجعلی- دفتراسنادرسمی 851 تهران)

باسلام

حسب اعلام سردفتر اسنادرسمي 851 تهران و به شرح مدارك ارسالي، چند فقره از اسناد آن دفتر مورد جعل واقع شده است. بدينوسيله مراتب به كليه دفاتر اسنادرسمي كشور اعلام مي گردد تا قبل از هرگونه اقدامي نسبت به اسناد فوق الذكر، مراتب اصالت سند و صحت مندرجات آن از دفترخانه 851 تهران پرسش گردد.

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

 
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 و ساعت 9 |
+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 10 |

قرارداد پيش فروش ساختمان

اين قرارداد در اجراي قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 1389 و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1393 بين امضا كنندگان به شرح زير منعقد مي‌گردد و براي طرفين لازم الاجرا مي‌باشد:

ماده 1- طرفين قرارداد:

الف- پيش فروشنده (مالك- سرمايه گذار- مستاجر): مشخصات و نشاني كامل ذكر شود + ميزان سهم هر يك در صورت تعدد افراد.

ب- پيش خريدار مشخصات و نشاني كامل ذكر شود + ميزان سهم هر يك در صورت تعدد افراد              

ماده 2-  مورد معامله

مقدار و ميزان و نوع مورد معامله + اوصاف و امكانات واحد ساختماني مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه،شماره واحد و منضمات (با ذكر مساحت و حدود و مشخصات و محل وقوع) + مشخصات فني و معماري ساختمان مانند موقعيت، كاربري، مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي، سيستم گرمايش و سرمايش + مشاعات و مشتركات و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده و يا عرفاً در قيمت واحد مؤثر است جزء پلاك ثبتي فرعي از شماره...........اصلي واقع در بخش.......+ عبارات ثابت مانند (با جميع توابع شرعيه و عرفيه آن بدون استثنا به نحوي كه ديگر در مورد معامله حقي براي پيش فروشنده باقي نمانده و پيش خريدار جانشين شرعي و قانوني وي در مورد معامله مي‌باشد و مي‌تواند برابر مقررات به نفع خود قيام و اقدام نموده و هرگونه تصرفي در آن بنمايد، پيش فروشنده ضامن كشف فساد در مورد معامله است. حسب الاقرار پيش فروشنده منافع مورد معامله به غير واگذار نشده است. پيش خريدار به قدرالسهم در مشاعات و مشتركات سهيم مي‌باشد.

ماده 3- بهاي مورد معامله و نحوه پرداخت آن:

بهاي مورد معامله از قرار هر متر مربع (              ) ريال مبلغ (                   ) ريال مي‌باشد كه مبلغ                (               ) ريال از آن بابت پيش پرداخت نقداً به پيش فروشنده پرداخت گرديده و بقيه بها  به شرح زير بصورت اقساط به پيش فروشنده پرداخت خواهد شد.

پيش خريدار موظف است مبلغ                           ريال از آن را به موجب قبض رسمي شماره               در تاريخ و مبلغ                      ريال آن را برابر قبض شماره               در تاريخ                بپردازد. در هر حال باقيمانده ثمن معامله معادل ده درصد بهاي قرارداد هم زمان با انتقال قطعي مورد معامله در دفترخانه به پيش فروشنده پرداخت خواهد شد. ملاك محاسبه نهايي مساحت و قيمت مورد معامله صورت مجلس تفكيكي مي‌باشد.

ماده 4- حقوق و تعهدات طرفين:

الف- پيش فروشنده مكلف است مورد معامله را مطابق پروانه ساختمان و شناسنامه فني آن احداث و تكميل نموده و به موجب قبض رسمي شماره                       به پيش خريدار تسليم نمايد.

ب- پيش فروشنده مكلف است با ارائه مدارك و مستندات لازم جهت تنظيم سند در تاريخ                 در دفترخانه شماره           حاضر و مورد معامله را بصورت قطعي به پيش خريدار يا قائم مقام قانوني وي منتقل نمايد. در غير اين صورت پيش خريدار مي‌تواند برابر ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان اقدام نمايد.

پ- پيش فروشنده در برابر ادارات و مراجع دولتي و عمومي از قبيل شهرداري و سازمان تأمين اجتماعي مسئول و پاسخگو است. (در صورتي كه پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر كننده پروانه از قبيل آماده سازي و اجراي فضاهاي عمومي و خدماتي يا پرداخت حقوق دولتي و عمومي نظارت داشته باشد بايد در اين قسمت درج شود)

ت- چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر واحد پيش فروش شده را به پيش خريدار تحويل نداده و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراي مفاد بند 9 ماده 2 قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش خريدار بپردازد. به هر حال اجراي مقررات اين بند مانع از اعمال خيارات مقرر از سوي پيش خريدار نخواهد بود.

ث- چنانچه واحد پيش فروش شده و بخشهاي اختصاصي ضميمه آن نظير توقف‌گاه  و انباري در موعد مقرر قابل بهره برداري نباشد پيش فروشنده مكلف است تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار معادل اجرت المثل بخش      تحويل نشده را به پيش خريدار بپردازد.

ج- در صورت عدم انجام تعهدات خود در احداث قسمتهاي مشاعي و مشترك پيش فروشنده مكلف است روزانه به ميزان نيم درصد بهاي روز تعهدات انجام نشده را برابر قدرالسهم پيش خريدار به او بپردازد.

چ- در صورت عدم اجراي تعهدات خود در قسمتهاي خدمات عمومي ( موضوع بند9 ماده 2 قانون) از قبيل احداث خيابان، فضاي سبز، مسجد، مدرسه و امثال آنها پيش فروشنده مكلف است روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام نشده را برابر قدرالسهم پيش خريدار به او بپردازد.

ح- در صورت عدم اقدام به موقع براي انتقال قطعي مورد معامله پيش فروشنده مكلف است روزانه به ميزان يك در هزار بهاي مورد معامله را به پيش خريدار بپردازد.

خ- در صورتي كه مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از ميزان مشخص شده در قرارداد باشد مابه التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد اضافه بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد هيچ يك از طرفين حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت ولي چنانچه بيش از پنج درصد باشد، صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. چنانچه مساحت واحد تحويل شده كمتر از 95 درصد ميزان مورد توافق باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را داشته و يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا و بر اساس نظر كارشناس از پيش فروشنده مطالبه نمايد.

د- در تمام مواردي كه پيش خريدار به علت تخلف پيش فروشنده، حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي توافق طرفين (روزانه مبلغ                   ريال) و يا محاسبه و بر آورد كارشناس مورد توافق طرفين به پيش خريدار بپردازد. مراتب فسخ قرارداد بايد با ارسال اظهارنامه از سوي دفترخانه به      پيش فروشنده ابلاغ شود.

تبصره- در صورت عدم توافق طرفين، پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداخت شده توسط پيش خريدار را بر اساس قيمت روز و برابر نظر كارشناس منتخب هيئت داوران (مرجع قضايي) همراه با ساير خسارات قانوني به پيش خريدار مسترد نمايد.

ذ- پيش فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث مسئول است و بايد مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت بيمه................. به شرح آتي بيمه نموده است. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود پيش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

تبصره- حداقل مدت بيمه تا تاريخ تحويل ساختمان و حداكثر آن تا تاريخ (با توافق طرفين تعيين مي‌شود) خواهد بود.

ر- در صورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت نداشته باشد پيش خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين ظرف يك ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.

ز- پيش خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي مالك واحد پيش فروش شده خواهد شد. در پايان مدت قرارداد پيش فروش چنانچه مهندس ناظر تاييد نمايد كه ساختمان اتمام يافته و پيش خريدار نيز تمام اقساط را پرداخت نموده و يا معوض قراردادي را تحويل داده باشد و با ارائه مدارك مثبته از دفترخانه درخواست انتقال قطعي مورد معامله را بنام خود نمايد دفترخانه مراتب را به پيش فروشنده اعلام خواهد نمود و پيش فروشنده مكلف است ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه جهت انتقال قطعي مورد معامله به پيش خريدار در دفترخانه حاضر شود در غير اين صورت دفترخانه مي‌تواند با تصريح مراتب مبادرت به انتقال رسمي مورد معامله بنام پيش خريدار يا قائم مقام قانوني وي بنمايد. اداره ثبت محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به تفكيك يا افراز واحد        پيش فروش شده اقدام نمايد.

ژ- در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش خريدار چنانچه پيش فروشنده تا زمان انقضاي مدت قرارداد پروژه را تكميل ننمايد با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اينكه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقي مانده است (كمتر از ده درصد از پيشرفت فيزيكي باقي مانده باشد) پيش خريدار مي‌تواند با قبول تكميل بقيه پروژه خواستار انتقال قطعي مورد معامله از دفترخانه بقدرالسهم خود شود. هرگاه پيش خريدار حقوق دولتي و هزينه هاي قانوني كه بر عهده پيش فروشنده است را بپردازد مي‌تواند هزينه هاي مزبور را با جلب نظر موافق هيأت داوري از محل اقساط بهاي مورد معامله استيفا نمايد.

س- پيش خريدار مكلف است اقساط بها يا عوض قراردادي را در مواعد مقرر به پيش فروشنده بپردازد در غير اين صورت پيش فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه اعلام نمايد و دفترخانه مكلف است ظرف يك هفته به       پيش خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد. در غير اين صورت پيش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ش- هرگاه پيش فروشنده رضايت تمام پيش خريداران يا قائم مقام قانوني آنها را جلب نمايد مي‌‌تواند تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات خود را نسبت به واحد پيش فروش شده و عرصه آن را به غير منتقل نمايد. رضايت نامه بايد كتبي بوده و از سوي دفترخانه تصديق امضا شود.

ص- هرگاه پيش خريدار بخواهد حقوق و تعهدات خود را نسبت به واحد پيش فروش شده به غير واگذار كند مكلف است رضايت پيش فروشنده را جلب نمايد در غير اين‌صورت بايد بها يا عوض قرارداد را به پيش فروشنده پرداخت نمايد. رضايت نامه بايد كتبي بوده و در دفترخانه تصديق امضا شود.

ض- پس از انتقال قطعي واحد پيش فروش شده و انجام كليه تعهدات قرارداد پيش فروش از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد و طرفين ملزم به استرداد نسخه خود به دفترخانه هستند.

ط- هر گونه تغيير در قيمت مصالح و ساير هزينه هاي جانبي تأثيري در قيمت مورد معامله نخواهد داشت. در صورتي كه پيش خريدار درخواست تغيير نوع مصالح يا تغيير مشخصات مورد معامله را نمايد به طوري كه موجب افزايش هزينه و قيمت شود و مورد توافق پيش فروشنده واقع شود مبلغ مورد توافق به بهاي قرارداد اضافه خواهد شد بديهي است توافق مذكور بايد بصورت رسمي ثبت شود.

ظ- داوري: كليه اختلافات ناشي از تعبير و تفسير و اجراي مفاد اين قرارداد توسط هيئت داوران متشكل از يك داور به انتخاب پيش فروشنده ( آقا/ خانم                            ) و يك داور به انتخاب پيش خريدار                           ( آقا/ خانم                            ) ويك داور مورد توافق طرفين حل و فصل خواهد شد. در صورت لزوم داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند. داوري موضوع اين بند تابع آئين نامه اجرائي ماده 20 قانون پيش فروش ساختمان و مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.

غ- مستندات:

1- سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث ساختمان يا سند رسمي حاكي از اين كه مورد معامله در ازاي سرمايه گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است.

2- پروانه ساختمان شماره .................  شهرداري منطقه ............................

3- شناسنامه فني مستقل براي هر واحد

4- بيمه نامه موضوع ماده 9 قانون به شماره  ................  شركت بيمه  ...............

5- تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان كه در دفترخانه شماره  ........................           

طي شماره ...................... گواهي امضاء شده است.

6- پاسخ استعلام اداره ثبت محل وقوع ملك

7- اجازه پيش فروش ساختمان توسط مرجع صادر كننده پروانه در مجموعه هايي كه پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر كننده پروانه از قبيل آماده سازي و اجراي فضاهاي عمومي و خدماتي يا پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد.

نقل از پرتال کانون

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 9 |

 شب قدر، شبی که باید به یاد روی محبوب عزیز، آن یار پنهان رخسار، با دردمندی‌های عاشقانه نالید و دیدار او را از خدای طلبید.

    شبی که در آن خطاب می‌آید: کجایند جوانمردان شب‌خیز که در آرزوی دیدار، بی‌خواب و بی‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشیده‌اند، تا خستگی ایشان را مرهم گذاریم و اندر این شب قدر ایشان را با قدر و منزلت گردانیم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.

 

التماس دعا

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 و ساعت 1 |

اطلاعیه در خصوص ثبت آنی

 بدين وسيله به اطلاع همكاران محترم، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي استان تهران مي رساند:

 

با عنايت به اينكه آقايان عليرضا رضايي، محمدهادي شهبازي و محمد محمودي جيركل، كارشناسان و بازرسان محترم اداره كل بازرسي استان تهران (سازمان بازرسي كل كشور) ماموريت داشته تا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي درباره "نحوه اجرا و عملكرد سامانه ثبت آني معاملات در دفاتر اسناد رسمي" بررسي و تحقيق لازم را به عمل آورند، مقتضي است همكاري لازم با نامبردگان معمول فرمايند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

 

 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 11 |
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی به شماره ۵۸۸۲۸/۹۳ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با این مضمون که .......در موارد اخلال در سامانه تا رفع اشکال حق الثبت و حق التحریر از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارائه رسید بانکی به دفترخانه صورت خواهد گرفت. 

 

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 11 |
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی در هنگام قطعی سامانه

+ نوشته شده توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر در دوشنبه شانزدهم تیر 1393 و ساعت 8 |


Powered By
BLOGFA.COM




www.clockma.com